خبرگزاری شبستان: طرح الحاق یک تبصره به ماده 45 قانون انتخابات مجلس بر این اساس بود که داوطلبان انتخابات باید همراه با فرم ثبت نام، لیست تمامی دارایی های منقول و غیرمنقول خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 ساعت پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب به عملکرد و هزینه های انتخاباتی خود و منابع تامین آنها را به هیئت های اجرایی و نظارت تحویل نمایند.
بر این مبنا در صورتی که هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از زمان اعلام تایید صلاحیت تا زمان تایید نتایج نهایی انتخابات، از صلاحیت های قانونی تنزل یابد یا مرتکب هر یک از جرائم و تخلفات مذکور در این طرح شود، وزارت کشور موظف است طبق نظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت داوطلب اقدام کند.
همچنین احراز عدم صلاحیت هر یک از نامزدها توسط شورای نگهبان پس از تایید نتایج نهایی انتخابات یکی از موارد رد اعتبارنامه نمایندگان تلقی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که کمتر از 50 روز تا انتخابات باقی مانده در جلسه علنی روز سه شنبه، بررسی دو فوریت و در ادامه یک فوریت این طرح را رد کردند.
گفتنی است این طرح با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود و طراحان تلاش داشتند با تصویب آن کاری کنند تا در زمینه هزینه های انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس شفاف سازی شود اما نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 56 رای موافق، 97 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر با 2 فوریت این طرح مخالفت کردند.
طراحان سپس خواستار رای گیری برای یک فوریت طرح شدند که مجددا نمایندگان با 63 رای موافق، 92 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با یک فوریت نیز مخالفت کردند. این در حالیست که 100 نماینده پای این طرح را امضا کرده بودند. بر این اساس، این طرح به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لازم به توضیح است که طراحان این طرح مدعی بودند که مرکز پژوهش های مجلس 2 ماه روی این طرح کار کرده است و می توان با رای به این طرح مانع از نزدیک شدن نمایندگان به کانون های قدرت و ثروت گردید. زیرا در صورت پیروزی، این نمایندگان وامدار کانون های قدرت و ثروت شده و در مجلس باید تابع این مراکز باشند.
اما یکی دیگر از نقاط تاریک عدم رای آوردن این طرح جنجال بر سر لزوم بررسی دو فوریت این طرح بود که به محل چالش برخی از نماینده ها تبدیل شده بود.
در این ارتباط محمدرضا خباز عضو فراکسیون اقلیت در مخالفت با 2 فوریت این طرح گفت: "اگر چه طراحان با نیت خدمت و نیت مثبت این طرح را تنظیم کرده اند اما خطاب من به هیئت رئیسه مجلس است، بهتر بود یادآور می شدند که در فوریت این طرح صحبت کند نه درباره محتوا.
خباز ادامه داد: طرح های 2 فوریتی زمانی مطرح می شود که امر مهم و ضروری وجود داشته باشد و یا ضرر عمده ای به کشور و نظام وارد شود.
نماینده کاشمر ادامه داد: بهتر بود 6 ماه یا یک سال قبل این طرح را ارائه می شد. ارائه این طرح در شرایط فعلی انعکاس بیرونی منفی دارد زیرا 5 هزار و 400 کاندیدایی که از بیرون از مجلس عرایض ما را گوش می کنند تصور می کنند مجلس در صدد تثبیت خود است."
در مقابل حمید رسایی نماینده تهران هم در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: "دو فوریت زمانی مطرح می شود که هدف جلوگیری از خسارت احتمالی و یا از بین رفتن فرصت باشد. آقای خباز فرمودند این موضوع فوریت ندارد اما آیا پاسخ به مطالبه رهبری که نسبت به این موضوع حساسیت ویژه نشان داده اند فوریت ندارد؟"
همچنین سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: "ما نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم اگر قرار باشد نمایندگان مجلس برای ورود به مجلس به کانون های ثروت و قدرت نزدیک نشوند باید از مجلس نهم آغاز کنیم.
البته عدم رای آوردن این طرح در مجلس دلیلی بر نقد بررسی کارکرد مفید مجلس محترم و خدای ناکرده متهم نمودن مجلس به بی قانونی نیست بلکه این موضوع یادآور عدم تصویب طرح نظارت نمایندگان بر کار خودشان است که بارها مورد تاکید موکد رهبر معظم انقلاب بود.
براساس این گزارش کریم قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مشهد به عنوان یکی از طراحان این طرح در سخنانی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر نمایندگان اشاره کرد و گفت: "بهتر است نسبت به موضوعی که مورد توجه مقام معظم رهبری است توجه درخوری نشان دهیم.
وی ادامه داد: در این طرح موادی برای نظارت بر رفتار نمایندگان در انتخابات مصوب می شود تا هزینه های انتخاباتی به صورت متعارف باشد، این در حالیست که در طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و در سایر قوانین چنین موضوعی لحاظ نشده است."
گفتنی است این رای محکم! مجلس به عدم تصویب دو و یک فوریت این طرح در حالی صورت گرفته که چندی پیش، برخی از نمایندگان مجلس به نقل از منابع خاکستری خود مدعی بودند دولت در صدد است با هزینه‌های هنگفت برخی افراد را وارد خانه ملت کند اما جای بسی سوال است که اگر این گونه و بدین سادگی می توان دیگران را متهم نمود چرا این نمایندگان با شفاف‌سازی منابع مالی خود موافقت نکردند؟
پایان پیام/
رضاباقرپور
نظر شما