به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در نشست بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: امروزه حل مشکلات جامعه از جمله جرائم و آسیب های اجتماعی، بدون مشارکت و حضور پررنگ مردم و نهادهای مردمی امکان پذیر نیست و هیچ نظام و حاکمیتی هم نمی تواند بدون همکاری و همراهی مردم بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب ها را که جامعه با آنها روبرو است، مرتفع کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: سمن ها در واقع نهادهای خودجوش مردمی هستند و هدف اصلی آنها هم خدمت برای توسعه و رفاه اجتماعی، توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و آسیب دیده، حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق عمومی وغیره است.
وی عنوان کرد: افرادی که به عضویت سازمان های مردم نهاد درآمده‌اند، قطع یقین نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه داشته و این احساس مسئولیت در آنها ایجاد شده است که می تواند برای حل برخی معضلات و آسیب های اجتماعی گام های مثبتی بردارند.
قاسمی اعلام کرد: جامعه و حاکمیت همه در یک کشتی قرار دارند و اگر هر بخش از این کشتی دچار آسیب و نقص شود، بدون تردید همه متضرر خواهند شد و هیچکس نمی تواند در این کشتی خود را مصون از آسیب بداند.
وی تصریح کرد: بنابراین گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه، هر یک از افراد و خانواده ها را به طرق گوناگون درگیر خواهد کرد و همه به عنوان عضوی از اجتماع، باید نسبت به مسائل مختلف جامعه به خصوص در حوزه جرائم و آسیب ها، مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه زنگ خطر آسیب های اجتماعی به صدا درآمده، اظهار کرد: امروزه بسیاری از خانواده ها به نحوی با آسیب های اجتماعی درگیر هستند و آثار سوء این آسیب ها در آینده بسیار گسترده و جبران ناپذیر خواهد بود و ضروری است هر یک از این آسیب ها شناسایی و راهکارها و اقدامات علمی و عملی برای آنها تبیین و نظارت شود و راهکار های پیش‌بینی شده به درستی به اجرا درآید و سمن ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در این خصوص به خوبی ایفای نقش کنند.
وی تأکید کرد: نتیجه بسیاری از آسیب های اجتماعی به صورت پرونده در دستگاه قضایی نمایان می شود و قوه قضائیه در دوره تحول، در حال بازنگری است و در واقع دست کمک به سوی مردم دراز کرده است، زیرا بسیاری از مشکلات و آسیب ها با مجازات و برخوردهای سلبی مرتفع نمی شود و این نگاه داروی شفابخش برای جامعه نخواهد بود، اما همچنان که برخورد قهری در بسیاری از جرائم خشن و مجرمین حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد، باید نگاه پیشگیرانه در مقابله با بسیاری از آسیب ها، در اولویت قرار گیرد.
قاسمی گفت: حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه بسیار گسترده است و از آنجایی که این موضوعات به طور مستقیم در ارتباط با مردم است، استفاده از ظرفیت های مردمی بهترین راهکار برای تحقق این 2 امر مهم است.
وی توضیح داد: رویکرد دستگاه قضایی برخورد سلبی، پرونده محور و سابقه دار کردن افراد نیست و بدون شک نگاه پیشگیرانه در بسیاری از حوزه ها اولویت دستگاه قضایی و برخوردهای قهری آخرین رویکرد است.
دادستان قزوین ادامه داد: بنابراین از آنجایی که سمن های بسیاری در استان ها تشکیل و در حوزه های مختلف فعالیت دارند، باید متناسب با حوزه فعالیت خود، بحث پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: در ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده و انجمن های مردم نهاد می توانند به عنوان سازمانی مستقل در خصوص موضوعات مختلف همانند حقوق عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، جرائم و آسیب های اجتماعی اعلام جرم کرده و به مدعی العموم اطلاع دهند و از این حیث می توانند بازوی توانمند و کمک کار دستگاه قضایی باشند.
قاسمی در ادامه افزود: با توجه به عدم وجود متولی واحد در بحث زمین، یکی از معضلات جدی استان تخریب، تصرف، دست‌اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی است و ضرورت دارد، سازمان های مردم نهاد در این موضوع ورود جدی داشته باشند و با فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه از تضییع این حقوق عامه که میراثی گرانبها برای آیندگان است، جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و از این حیث دستگاه قضایی و سازمان های مردم نهاد اهداف مشترکی را دنبال می کنند و بی تردید با تعامل، هماهنگی و مشارکت، می توان در این خصوص گام های مثبتی برداشت.
نظر شما