یک سال پس از اعتراض‌ها؛ مسلمانان هند همچنان با ترس زندگی می کنند

خبرگزاری شبستان، گروه جهان اسلام:  پس از گذشت یک سال از اعتراض های گسترده مردمی علیه قانون جنجال برانگیز تابعیت شهروندی در هند، صدها هزار نفر از شهرهای مختلف هند به این اعتراض ها پیوستند. زیرا این قانون روند دستیابی به تابعیت مسلمانان هند را که بیشترین اقلیت این کشور به شمار می آیند، محدود کرده است.

باوجود اینکه حجم این اعتراض ها دولت «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را غافلگیر کرده است. اما نارندرا مودی سیاست جذب براساس مذهب را برای جمع کردن رای دهندگان در طول سال 2021 میلادی ادامه خواهد داد.

این اعتراض ها و تظاهرات ها از زمان روی کار آمدن حزب ملی گرای هندوی «بهارتیا جاناتا» در سال 2014 میلادی پایدارترین خیزش مردمی به شمار می آید.

اگرچه این اعتراض ها با شیوع ویروس کرونا متوقف شده است، اما جنبش مخالف اصلاح قانون شهروندی تلاش می کند تا اعتراض به این قانون تبعیض آمیز را به هرشکلی اعلام کند.

اعتراض به قانون شهروندی تنها اعتراض مردمی به دولت نارندرا مودی نیست. بلکه کشاورزان سیک نیز ضد قانون جدید کشاورزان اعتراض کردند. این درحالی است که دولت مودی برای پایان دادن به محاصره مرز دهلی نو با کشاورزان وارد مذاکره شد، اما تظاهرات مخالفان قانون شهروندی را تظاهرات ضد کشور دانست و به این اعتراض ها توجهی نکرده است.

برهمین اساس، جنبش مخالف اصلاح قانون شهروندی از محدودیت های ویژه ای در رنج است. بازداشت رهبران این جنبش نشان از مبارزه حزب بهاراتیا جانان با مسلمانان و مخالفان قانون شهروندی دارد.

مسلمانان هند درحال حاضر در وضعیت خطرناکی به سرمی برند و از این مسئله نگران هستند که به شهروند درجه دو تبدیل شوند.

قانون تابعیت شهروندی که پارلمان هند در دسامبر 2019 میلادی تصویب کرد،به دولت اجازه می دهد به مهاجران غیرنظامی از سه کشور مجاور هند (پاکستان، بنگلادش و افغانستان) تابعیت شهروندی داده شود، مشروط به اینکه مسلمان نباشند.

پس از گذشت یکسال از مخالفت با این قانون، این جنبش در سالروز این رخداد به تحصن اکتفا کرده است، زیرا پلیس هند راهپیمایی شمع را که دانشجویان دهلی نو در 15 دسامبر 2020 به راه انداختند، متوقف کرد.

به هرحال، این جنبش نمی تواند در شرایط شیوع ویروس کرونا و اقدامات مخرب حزب حاکم علیه این جنبش و کاهش طرفداری احزاب سکولار حامی این جنبش راه خود را به خوبی ادامه دهد. اما تلاش دارد که این مسئله مهم به فراموشی سپرده نشود. زیرا اقدامات علیه مسلمانان در دوره مودی افزایش یافته است و این امر نشان می دهد که دولت  مودی به قانون اساسی و ارزش های انسانی احترام نمی گذارد.