حجت‌الاسلام «محمد صفری ملک‌میان» با اشاره به نقش شوراهای اسلامی در توسعه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت جایگاه شوراها در قانون اساسی کشور را جایگاهی مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: شوراهای اسلامی بهترین جایی است که مردم‌سالاری در آن جلوه می‌کند که مزایای زیادی هم دارد از طرفی باید تلاش کنیم تا معایب آن هم شناسایی و از حیث قانونی برطرف شود.
صفری ملک‌میان کمبودهای قانونی که جایگاه شوراهای شهر و روستا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مردم در مورد شوراها اطلاعات کافی و جامعی ندارند و در این بخش‌ها حلقه‌های مفقوده بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم به خوبی کار کنیم.
وی از اصلاحاتی که مجلس دهم برای منابع پایدار شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها انجام داده بود سخن گفت و عنوان کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این موضوع داشته و موضوع مجدد به مجلس برگشت داده شده تا مجلس یازدهم در موردش کارشناسی بیشتری انجام دهد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه شوراها باید در توسعه پایدار جامعه مشارکت داشته باشند و این قابلیت در شوراها وجود دارد یادآور شد: در حوزه قوانین این شرایط برای نقش‌آفرینی شوراها به خوبی وجود ندارد و در بخش منابع مالی هم کاستی‌های بسیار زیادی داریم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حمایت‌های مؤثر قانون از شوراها برای تاثیرگذاری بهتر آنها در مسیر توسعه جامعه را ضروری دانست و عنوان کرد: ایرادی که هم‌اینک وجود دارد این است که وقتی مردم شوراها را انتخاب می‌کنند انتظار دارند مشکلات حل شود.
صفری ملک‌میان از تصویب کلیات قانون مدیریت جامع شهر و روستا در مجلس خبر داد و اظهار داشت: این قانون به نظارت شوراها کمک بسیار زیادی می‌کند از طرفی اعتقاد داریم دست حاکمیت باید در بسیاری از بخش‌های مدیریتی حذف شود.
وی افزایش سطح گسترش وظایف شهردار و دهیار را از جمله اهدافی که مجلس یازدهم به دنبال تحقق آن است اعلام کرد و افزود: وقتی تعارض منافع به وجود می‌آید مسلما شهرداران هم قدرت کافی برای ورود و دخالت در بسیاری از حوزه‌ها را نخواهند داشت.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه در بخش عمرانی کشورمان سه برابر کشور کره جنوبی اعتبار هزینه می‌شود عنوان کرد: با وجود این حجم از اعتبارات دیده شده هنوز وضعیت آب، راه و بسیاری از خدمات ما مطلوب نیست بنابراین باید اصلاحاتی در این بخش اعمال شود تا بتوانیم از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه انقلابی در حوزه شرح وظایف شهرداران و دهیاران در حال شکل‌گیری است گفت: مجلس به شدت درصدد به نتیجه رساندن این موضوع در سال 1400 است از طرفی بحث صلاحیت در انتخابات شوراها هم موضوعی است که باید در قانون انتخابات آن را دنبال کنیم.
صفری ملک‌میان رسالت مراجع استعلامی چهارگانه برای بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی را متذکر شد و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی کلیات قانون مدیریت جامع شهر و روستا است و مجلس پس از پایان کار بررسی لایحه بودجه در سال آینده این مورد را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند.
نظر شما