به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه «بی قاب بی نقاب» با موضوع قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی با حضور شهرام حلاج، پژوهشگر طرح های عمرانی و معاملات عمومی مرکز پژوهش های مجلس روانه آنتن شد.
حلاج در آغاز گفت: چه خصوصی سازی و چه مشارکت عمومی_خصوصی که در آن پای حقوق مردم در میان باشد و این دارایی مورد معامله باشد قواعد کلی ثابت است و در تمام دولت های دنیا حساسیت در این بخش به شدت بالاست.
وی تاکید کرد: بر اساس پژوهش های جهانی، معاملات دولتی پرمفسده ترین مقوله در حکمرانی دولتی است، یعنی بالاترین میزان رشوه در این حوزه مبادله می شود.
این پژوهشگر طرح های عمرانی خاطر نشان کرد: مهمترین نقد وارد به لایحه این است که، مسئله تشریفات قرارداد در مشارکت عمومی_خصوصی به شدت مسکوت مانده است، یعنی لایحه در دوره ای که تشکیل قرارداد یا فرآیند واگذاری یا اعطای قرارداد نامیده می شود به شدت ضعف دارد و تقریبا چیزی درباره آن نگفته است.
حلاج در ادامه مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، با اشاره به حضور کارشناس صندوق بین المللی پول در جلسات تدوین لایحه مشارکت عمومی_خصوصی گفت: این کارشناس هم عقیده داشت با توجه به حجم لایحه، دست کم دو صفحه و نیم برای تشریح تشریفات تشکیل قرارداد لازم است.
وی ادامه داد: ماده 89 قانون محاسبات عمومی کشور که قانون مادر در حوزه مالی و محاسباتی است عنوان می کند؛ مجلس باید تشریفات معاملات یعنی مناقصه و مزایده را تعیین کند در حالی که در لایحه در این باره سکوت شده است. لایحه جدید تمام قوانین قبلی را ملغی کرده است و عنوان می کند تمام کارها بر مبنای دستورات لایحه خواهد بود که بعدا اعلام می شود.
به عقیده کارشناس مرکز پژوهش های مجلس زمانی که فرصت بهره برداری به کسی اعطا می شود، حقوق هم به آن شخص واگذار می شود یعنی با این توجیه که سخت افزار به کسی اعطا نمی شود نمی توان گفت واگذاری صورت نگرفته است. حتی گاهی در مشارکت های عمومی_خصوصی انحصار می بخشیم که باید به حقوق توجه زیادی داشت. بنابراین نگاه سخت افزاری ممکن است ما را فریب دهد.
حلاج در خاتمه تاکید کرد: اصلاح و دستکاری قوانین یک کشور مانند جراحی یک موجود زنده است که بسیار پرهزینه و دردآور است. در برخی موارد دولت باید آیین نامه ها را به روز کند و در حوزه قانون هم نباید کل حوزه قوه مقننه را سلب کرد بلکه باید موارد دارای مشکل را برای اصلاح مشخص کرد.
نظر شما