به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در پنجمین نشست کمیته نظارت بر عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی بیان کرد: هدف از ایجاد و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور، توزیع بدون واسطه کالاها، نظارت بر شبکه توزیع برای عرضه به موقع کالاهای اساسی باکیفیت، نظارت بر قیمت گذاری کالاها و سهولت دسترسی مردم به کالاهای مورد نظر بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: متأسفانه در حال حاضر برخی از این فروشگاه ها از اهداف مدنظر فاصله گرفته و شاهد تخلفات متعددی در آنها هستیم و شهروندان هم از عرضه کالاهای نامرغوب، گران فروشی، تخفیف های غیر واقعی، عرضه اجناس تاریخ گذشته وغیره گلایه دارند.
وی عنوان کرد: اینکه برای فعالیت این فروشگاه ها که امروزه بسیار فراگیر شده اند، مجوز فعالیت صادر شود، اما توان نظارت بر آنها توسط دستگاه های متولی وجود نداشته باشد، اصلاً منطقی نبوده و غیرقابل قبول است و قطع یقین دستگاه های متولی و نظارتی باید در برابر این تخلفات بایستند و اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند.
قاسمی تصریح کرد: مجوز فعالیت این فروشگاه ها به صورت سراسری و از مرکز صادر می شود و به همین خاطر در مواجهه با تخلفات، به دستگاه های استانی پاسخگو نیستند و این موضوع جای تاسف و گلایه دارد؛ بنابراین دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، استاندارد و مرکز بهداشت باید از همه ظرفیت های قانونی برای نظارت بر فعالیت فروشگاه های زنجیره‌ای استفاده کنند.
وی تأکید کرد: تداوم تخلفات در برخی از این فروشگاه ها آسیب هایی را در پی دارد و ضمن خسارت مالی به شهروندان، بهداشت و سلامت جامعه را هم تهدید خواهد کرد و باید قاطعانه با تخلفات این حوزه برخورد شود.
دادستان قزوین توضیح داد : تاکنون اقدامات دستگاه های متولی تأثیر خاصی بر تخلفات فروشگاه های زنجیره ای نداشته و بر اساس گزارشات واصله، برخی از واحد های تولیدی در انجام تخلفات با این فروشگاه ها همراهی می کنند که باید این موضوع هم مورد بررسی قرار گیرد و البته این موضوع نافی حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگانی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند، نیست.
وی اظهار کرد: فعالیت کسبه خرد به طور مستقیم و غیر مستقیم در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی تأثیر بسزایی دارد، اما افزایش بی رویه این فروشگاه ها فعالیت کسبه خرد را تحت‌الشعاع قرار داده و این نوعی آسیب محسوب می شود و اگر سخت گیری ها و نظارت ها برای پیشگیری از تخلفات تشدید شود، قطع یقین شاهد افزایش بی ضابطه این فروشگاه ها نخواهیم بود.
قاسمی اعلام کرد: در یک بازه زمانی مشخص که بر اساس مصوبات این نشست به دستگاه های متولی ابلاغ خواهد شد، برای جلوگیری از تخلفات فروشگاه های زنجیره‌ای، دستگاه های عضو باید راهکارهای لازم و کارشناسی شده را برای اتخاذ تصمیمات مقتضی به این کمیته ارائه دهند.
وی افزود: برخی تخلفات این فروشگاه ها که به صورت استانی قابل پیگیری است، بررسی خواهد شد و برای سایر موارد که نیاز به تصمیمات کشوری است، به دادستانی کل کشور منعکس خواهد شد، تا در این خصوص تدابیر و تمهیدات لازم اندیشیده شود و قطع یقین در صورت تداوم تخلفات، دستگاه قضایی برای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن، از فعالیت فروشگاه های متخلف جلوگیری خواهد کرد.
دادستان قزوین در ادامه در خصوص قاچاق دام گفت: استان قزوین یکی از قطب های کشاورزی و دامداری کشور است و در این حوزه حدود سه برابر مازاد مصرف استان تولید می شود، اما آنچه که حائز اهمیت است، جلوگیری از خروج بی‌ضابطه دام از استان است.
وی عنوان کرد: تولیدات دامداران باید صادر شود و این یک اصل در تجارت است، اما این موضوع باید در چارچوب و ضابطه مند انجام شود، زیرا قاچاق احشام موجب نابسامانی در بازار این حوزه می شود و تبعات سوء اقتصادی در پی خواهد داشت.
قاسمی اضافه کرد: عمده قاچاق دام از استان قزوین به سمت استان های غربی کشور انجام می شود و این موضوع در فصول مختلف سال متفاوت است و بیشترین قاچاق دام هم از سمت شهرستان بویین زهرا انجام می شود، که در این خصوص باید توسط دستگاه های متولی تدابیر لازم اندیشیده و گلوگاه های مورد نظر شناسایی شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم در بحث پیشگیری از قاچاق دام موفق شویم، شناسنامه دار کردن دام ها باید به سرعت انجام شود و گشت های مشترک اداره کل دامپزشکی استان و نیروی انتظامی باید به صورت مستمر فعال باشد و نظارت های این حوزه باید تشدید شود و همانند گذشته خروج بی‌ضابطه دام از استان ممنوع است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی همانند گذشته در کنار سایر دستگاه ها قرار دارد و پشتیبان اقدامات قانونی آنها خواهد بود و در بحث نظارت بر فروشگاه های زنجیره‌ای و جلوگیری از قاچاق دام هم، این آمادگی وجود دارد که همکاران قضایی ما در گشت های مشترک دستگاه های متولی حضور یابند، تا دستورات قضایی لازم به صورت آنی صادر شده و کمک کار آنها باشند.
نظر شما