به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامعلی محمدی، استاد دانشگاه باحضور در نشست مهریه در این خبرگزاری با بیان اینکه مهریه در شرایط کنونی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، گفت: درحال حاضر یکی از عوامل مهم تبدیل شدن مهریه به معضل اجتماعی خروج از مرز اعتدال در این امر است. در حقیقت ما در سال‌های اخیر مرز میان افراط و تفریط را رعایت نکردیم و خروج از اعتدال در مهریه ما را با یک معضل اجتماعی مواجه کرده است.
وی بااشاره به ثبت مهریه‌های سنگین و غیرمتعارف در محضرهای ثبت ازدواج، افزود: نص صریح قانون مدنی این است که مهریه باید ماهیت داشته باشد و موارد مصداقی مانند یک کیلو بال مگس مثل بدن مرد 32 دندان مرد دارای مالیت نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مالیت یعنی اینکه در میان جامعه دارای ارزش مالی باشد و در میان مردم خرید و فروش شود یعنی عقلا و مردم جامعه در قبال آن وجهی را برای تملک و مالیت پرداخت کنند، در غیر این صورت مهریه نیست.
محمدی بااشاره به قانون 1079 قانون مدنیت اظهار کرد: در این قانون عنوان شده است هر چیزی که دارای مالیت و قابل تملک باشد یعنی زوج توانایی تملک آن را داشته باشد و در استطاعت زوج باشد تا آن را به تملک زوجه درآورد،(مهریه) قید شده است، این یک شرایط عمومی است که در قانون به آن اشاره شده است.
بدون شرط ارزش مالی و قابلیت تملک، مهریه معنا ندارد
معاون قضایی سازمان زندان‌ها با بیان اینکه فرهنگ عمومی در خصوص مهریه از حالت اعتدال خارج شده است، ابراز کرد: آمار‌های بسیاری نشان می‌دهد که مهریه‌های سنگین در نظر گرفته شده در توان و استطاعت زوج نیست، اما حداقل و حداکثر مهریه در شرع مقدس تعیین نشده است.
وی بااشاره به سنت نبی اکرم (ص) در امر مهریه یادآورشد: حضرت محمد(ص) برای حضرت زهرا(س) 262 مثقال نقره را به عنوان مهریه قرار دادند و نگفتند تمام شیعیان از آن پیروی کنند، آنها که مقیدند سعی می‌کنند از مهر و سنه نبی اکرم(ص) بالاتر نباشد، اما اگر کسی خواست مهر و سنه را بالاتر از این قرار دهد در شرع مقدس هیچ منعی برای آن نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در قانون مدنی نیز اشاره شده است که مهریه مورد رضایت طرفین است و اگر زوج و زوجه هر دو به عدد و رقمی توافق داشته باشند که قابلیت برای تملک و مالیت داشته باشد از نظر قانون مدنی ما بلامانع است، اما این شرط عمومی قیوداتی دارد و آن این است که ما از فلسفه اصلی مهریه که در شرع مقدس بنا گذاشته است، خارج نشویم.
توانایی مالی مرد شرط اصلی مهریه
این وکیل پایه یک دادگستری تأکیدکرد: فلسفه مهریه فلسفه تشریفاتی نیست. در گذشته با توجه به روایات ذکر شده زوج مهریه را پرداخت می‌کرده و در فرهنگ عمومی در حال حاضر این‌گونه نیست و به موضوعی تبدیل شده است که اگر اختلافی ایجاد شد زوجه درخواست و مطالبه مهریه کند.
محمدی ابراز کرد: در مستندات اسلامی روایاتی آمده است که نشان می‌دهد وقتی عقد نکاحی جاری می‌شد زوج مهریه را پرداخت می‌کرد، فلسفه مهریه این است که وقتی زوج در نکاح زوجه قرار گرفت در قبال این بضع باید زوج مبلغی را که مورد توافق قرار گرفته، پرداخت کند و پرداخت می‌شد.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها با اشاره به قیدی که در قانون در مورد مهریه آمده است، گفت: در شرع سقفی برای مهریه در نظر گرفته نشده و شرع این عبارت را موردی در نظر گرفته است چون افراد بر اساس ملاعت مالی در جامعه متفاوت هستند و شرع نمی‌تواند رقم ثابتی را برای فردی که یک بز تمام دارایی اوست با فردی که صدها شتر دارد یکسان عنوان کند.
وی ادامه داد: تأکید بر قید قانونی مهریه برگشت به فلسفه آن است که مهریه باید توسط زوج به زوجه پرداخت شود و در حد توانایی او باشد. اگر زوج درخواست نکرد در ذمه زوج است و هر زمان که زوجه تقاضا و مطالبه مهریه کرد زوجه توانایی پرداخت را داشته باشد و ناتوان نباشد. اینکه مرد ناتوان نباشد به نظر من شرط اساسی برای فلسفه مهریه است.
فراموشی عندالقدرته و الستطاعته مهریه در جامعه
محمدی تأکید کرد: در فرهنگ عمومی جامعه آن بخش از عبارت کلی مدنی که از شرع گرفته شده را که تراضی باشد، گرفته‌اند اما قسمت دوم که در توانایی و استطاعت زوج (مرد) باشد را رها کردند یعنی همان چیزی که فقها مطرح کرده‌اند، مهریه باید عندالقدرته والستطاعته باشد یعنی اگر زوج در توانایی میلیاردها تومان را دارد مشکلی نیست، 100 میلیارد مهریه کند، اما اگر در قدرت و استطاعت پرداخت نباشد فقها اشکال می‌گیرند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهریه در نسل گذشته معضل اجتماعی نبود و عندالقدرته و الاستطاعه درنظر گرفته می‌شد، یادآورشد: در بله‌برون اگر مهریه بالا گفته می‌شد در گذشته زوج قبول نمی‌کرد و می‌گفت توانایی پرداخت ندارد، باید کمی پایین‌تر باشد تا بتواند در آینده نزدیک پرداخت کند و اساس معضل مهریه از همین جا شروع شد و مهریه‌های سنگین بدون پشتوانه مورد توافق قرار گرفت.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: درحال حاضر کارمند و کارگری که 500 هزار تومان حقوق می‌گیرد تا یکصد سال آینده هم نمی تواند 124 هزار سکه را پرداخت کند اما چرا زندانی می‌شود مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
یکسان دیدن مدیونیت‌های ناشی از جرم و غیر جرم در قانون محکومیت‌های مالی
محمدی ادامه داد: قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید هر کس بدهکاری مالی دارد چه مهریه و غیره باید دین خود را پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد و بدهکار محکوم به رد مال شد یا باید بدهی را پرداخت کند و یا طلبکار اموال او را شناسایی کند تا پرداخت شود و اگر اموالی صادر نشد به درخواست محکوم له (کسی که حکم به نفع اوست) محکوم علیه تا زمان پرداخت بدهی در زندان می‌ماند.
این استاد حقوق و قضا تصریح کرد: چون مهریه نیز یک دین است آنهایی که زوج را به استناد عدم پرداخت مهریه به زندان می‌اندازند مستند آنها قانون محکومیت مالی است و زوج تا ادای دین در زندان باقی می‌ماند.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها ابرازکرد: موضوع پرداخت مهریه باید فارغ از تعصبات صنفی و جنسی در جامعه عنوان شود و زن از منظر زن و مرد از منظر مرد به آن نگاه نکند، یعنی فارغ از هرگونه تعصبات صنفی و جنسی به آن پرداخته شود.
مغایرت بدهکار مهریه محض با نگهداری او در زندان
وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون محکومیت مالی تصریح کرد: زندان جای مجرمان و بزهکاران است، کسی که بدهکار محض باشد و هیچ جرمی را مرتکب نشده باشد جایش در زندان نیست، یعنی قانون محکومیت مالی دو بعد دارد یک بعد محکومیت ناشی از جرم است که زندان برای او مانعی ندارد و بعد دیگر ناشی از جرم نیست که در این جایگاه، جای فرد در زندان نیست و کسی که بدهی مهریه محض دارد با فلسفه زندان که محل نگهداری مجرمان است در مغایرت است یعنی کسی که عاجز از مهریه است نباید در زندان باشد.
وی با بیان اینکه زن سه ابزار نفقه، نحله و مهریه را برای دفاع از خود در دست دارد، ادامه داد: مرد ابزار سنگین طلاق را در اختیار دارد و زن چاره‌ای ندارد که خود را با هر ابزاری از این ناسازگاری رها کند، مرد زن را در تنگنا و عسر و حرج قرار می‌دهد، در این وضعیت زن چاره‌ای جز مهریه و زندان انداختن مرد ندارد، زن می‌گوید اگر می‌خواهی در زندان نباشی طلاق بده و این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری عنوان می‌کنند و می‌فرمایند مهریه به خیال اینکه "پشتوانه زوجیت" است در نظر گرفته می‌شود اما زن توهم کرده است و انداختن مرد به زندان یعنی اعلام جنگ از سوی زن و تا آخر عمر نمی‌تواند با او زندگی کند.
اصلاح قانون اجرای محکومیت مالی با دیده شدن حقوق و پشتوانه بانوان
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در قانون محکومیت‌های مالی مدیونیت‌های ناشی از جرم و غیر جرم یکی دیده شده است، خاطرنشان کرد: خلأ قانون این است که باید قانون‌گذار پشتوانه قانونی برای زن در نظر بگیرد تا اگر زن در عسر و حرج قرار گرفت بتواند خود را از این تنگنا نجات دهد و یا در شروط عقد از زوج بخواهد ترتیب پرداخت مهریه را عنوان کند و اگر زن در عسر و حرج باشد بتواند طلاق بگیرد، این موضوع همان‌گونه که مهریه‌ها را به قیمت روز محاسبه کردند می‌تواند رفع شود و خلأ قانونی آن حل شود.
محمدی ابرازکرد: قانون اصلاح نحوه محکومیت مالی در خصوص عدم معرفی محکومین به پرداخت مهریه با شروط ضمن عقد و گذاشتن سقف برای مهریه در یک بسته دیده شود. در حقیقت اصلاح قانون اجرای محکومیت مالی با دیده شدن حقوق و پشتوانه بانوان انجام شود.
شایان ذکر است، نشست مهریه باحضور طیبه صفایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی، اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه، ناصر جعفرقلی، معاون ستاد دیه کل کشور، برزمینی، وکیل پایه یک دادگستری و غلامعلی محمدی، استاد دانشگاه و معاون قضایی سازمان زندان ها در خبرگزاری شبستان برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما