تبعیض در اجرای قانون بدترین نوع تبعیض است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «سید عبدالرزاق موسوی»، امروز (یکشنبه 3 اسفند) در یکصد و هفتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با تبریک ولادت امام علی (ع) گفت: علی صدای عدالت انسانیت است و این مناسبت ها فرصتی مناسب برای مطالعه و سیر در زندگی این بزرگان در روش زندگی و سلوک خود است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز افزود: پنجم اسفند روز مهندس و هفتم اسفند نیز روز وکلا، نامگذاری شده و نقش جامعه مهندسی در توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور منحصر به فرد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد گفت: یکی از مبانی اساسی اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه در شکل گیری انقلاب، مبارزه با فساد و برقراری عدالت بود و مقام معظم رهبری به صراحت از عدالت و مبارزه با فساد به کرات سخن گفته اند.

موسوی تاکید کرد: مهمترین بستر فساد، تبعیض و تعارض منافع است و بدترین نوع تبعیض، تبعیض در اجرای قانون است که این نوع از تبعیض متوجه آنانی است که از قدرت و اختیارات قانونی برخوردار هستند و به میزان بهره مندی از این اقتدار به همین میزان هم می توانند زمینه تبعیض را فراهم کنند.

وی ادامه داد: تعارض منافع زمانی اتفاق می افتد که کارکنان از موقعیت خود سو استفاده می کنند، ولی فساد زمانی واقع می‌شود که کارکنان از موقعیت خود سو استفاده کرده اند و بنابراین وجود تعارض منافع همیشه منجر به فساد نمی شود اما وقوع هر فسادی در بستر یک تعارض منافع رخ می دهد.

موسوی اضافه کرد: در مصوبه شورای اسلامی شهر، در تعریف تعارض منافع، تعارض منافع شخصی در انجام وظیفه بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی و تعریف منافع شخصی هم منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه مالی و غیرمالی که تماما یا جزئا عاید شخص، بستگان یا نمایندگان وی می شود.

وی تصریح کرد: هر جا که شخص تحت تاثیر منفعتی از اقدام بی طرفانه خارج و به تبعیض واداشته شود، فساد است و بنابراین کارمند، قاضی، وکیل، نماینده مجلس، عضو شورا، کاسب، مغازه دار، می‌توانند در معرض تعارض منافع باشند.

موسوی افزود: هرکسی که بنا به موقعیت حرفه ای و قانونی عهده دار وظیفه ای در مقابل دیگران است و در موقعیت تعارض منافع است و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، مدیران شهرداری، مدیران دستگاه‌های خدمتگزار در این شهر و استان در هر بخشی و کارکنان در همین موضع هستیم.

وی تاکید کرد: در مصوبه شورا برای کنترل حداقلی خطرات ناشی از این تعارض منافع، اقداماتی را پیش بینی کرده‌ایم و بر اجرای آن هم باید نظارت دقیق داشته باشیم.

موسوی با تاکید بر لزوم رعایت موارد لازم در این خصوص گفت: باید مصادیق تعارض منافع را تا آنجا که ممکن است احصا و فرآیند امور و کارها را شفاف و آسان کنیم.

وی ادامه داد: تشدید نظارت عمومی و کنترل، اصلاح  برخی قوانین، اعمال مجازات ‌های قانونی در موضوع نقض حقوق مردم، تشویق مدیران شایسته و پاک دست و برخورد با مدیران متخلف و خاطی و حمایت از نهادهای فعال در زمینه شفافیت و تعارض عمومی و ... از اهمیت ویژه در این میان برخوردار است.