مصوبات شورای عالی کار فاقد ضمانت اجرایی است

به گزارش خبرگزاری شبستان، علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» اظهارکرد: یکی از دغدغه های بسیار مهم تشکل های کارگری کشور در سالهای اخیر مربوط به قراردادهای موقت است که تضمین اجرای قوانین کشور را هم زیر سوال برده است.

او با اذعان به کم کاری دولتها و مجالس مختلف در این بخش گفت: ما فقط شاهدیم که پایان هر سال مصوبه ای در قالب مصوبات شورای عالی کار ارائه می شود اما وزارت کار به عنوان ضامن پیگیری اجرای قوانین مربوط به حقوق و مطالبات کارگران نمی تواند آئین نامه ای را به هیئت دولت برساند و آن را اجرایی کند.

بابایی با بیان اینکه نرخ بیکاری در حوزه جوانان بالای 16 درصد است و در جمعیت فعال کشور هم به 40 درصد می رسد، گفت: برخی کارفرمایان از این ماجرای رقابت کاذب بین نیروی کار باخبرند و می دانند که اگر این کارگر نشد کارگری دیگری هست که بتوانند آن ها را استثمار کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، عدم ضمانت اجرای قانون کار در کشور را در این قضیه دخیل دانست و گفت: وزارت کار و مجلس و دولت یک بار برای همیشه باید بر سر ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی کار به توافق برسند.

بابایی از پیگیری «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: ما طرح دو فرویتی را آماده کردیم تا برای همه نیروهای مشغول در دستگاه های دولتی و غیردولتی قوانین عامه ای وضع شود.

این نماینده مجلس با اشاره به این که اصل سه جانبه گرایی در قانون کار و احترام به نظر کارفرمایان و کارگران باید رعایت شود، گفت: دولت در این زمینه باید ناظر باشد و اهداف و مقاصد خود را به دو مجموعه ای که در رشد اقتصادی کشور شریکند تحمیل نکند.

او در بخش دیگر این برنامه، حمایت غیرمستقیم دولت از کارفرمایان را پیشنهاد کرد و گفت: به عنوان مثال دولت می تواند به کارفرمایانی که اشتغال پایدار ایجاد کرده اند تسهیلات ارزان قیمت تر و به شکل یارانه ای اعطا کند اما عملاً واحدهای تولیدی و جریان تولید را رها کرده است.

بابایی بر این باور است که تنها راه ارتقای بهره وری و شاخص اقتصادی و توجه به کارگران و کارفرمایان توجه حاکمیت به بخش تولید و تولیدکنندگان است.

**سبد معیشت کارگران هنوز به امضای نهایی نرسیده است

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در برنامه «گفتگوی اقتصادی» اظهارکرد: حدأقل معیشت همان دستمزد حقیقی و میزان وجوه لازم برای تأمین یک خانوار است.

او افزود: در قانون کار گذشته ایران که تا سال 1370 جاری بود، کمیته ای سبد حداقل معیشت را با قیمت ها معین می کرد اما متاسفانه در قانون کار جدید چنین کمیته ای تعبیه نشده است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اینکه عده ای تبلیغات می کنند در سالهایی افزایش دستمزد داشتیم دروغ است به این دلیل که در گذشته هنوز قراردادهای موقت وجود نداشت و حدأقل بگیران مستمر، بسیار ناچیز بودند.

محجوب با اظهار این که سبد معیشت سال 99 کارگران به تازگی پذیرفته شده اما هنوز به امضای نهایی نرسیده گفت: حتی اعلام شده که پیشنهاد کارفرمایان بزرگتر از پیشنهاد کارگران بوده است. از 6 میلیون و 895 هزار تومان سبد حداقلی 2 میلیون و 50 هزار تومان به عنوان کف سبد خوراکی در نظر گرفته شده که این رقم نشان دهنده وضعیت بدی است.

او تصریح کرد: با این سطح از قیمت کالا و خدمات غیرممکن است کارگری بتواند زندگی خود را اداره و خوراک خانواده اش را تأمین کند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان این که امروز مسکن با سوداگری عده ای به یک پدیده غیرقابل دسترس تبدیل شده است، گفت: طبق اصل 43 قانون اساسی، خوراک، پوشاک و مسکن مردم باید تأمین شود و خواسته ما هم این است که کارفرما این سه نیاز را تأمین کند و حتی یک ریال هم نپردازد.

محجوب تصریح کرد: امروز زبان کارگر قاصر و بسته است و زبان بقیه طرف ها باز است، این منصفانه نیست که فقط یک طرف به انواع سلاح ها مجهز باشد و شرایط گفتگو برای طرفین یکسان نباشد.