تعیین حدأقل دستمزدها منجر به دور زدن قانون نشود

کارشناس کارآفرینی گفت: تعیین حدأقل حقوق و دستمزد ضروری است اما این حدأقل باید طوری تنظیم شود که منجر به دور زدن قانون از سوی کارفرمایان نشود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار در برنامه «گفتگوی اقتصادی» اظهارکرد: ما جز در زمان انتخابات هرگز ندیدیم که دولت عام را در نظر بگیرد و پس از انتخابات، خواسته های خود را برای افراد خاص و کارمندان خودش اجرا کند.

وی افزود: اینکه دولت نمی تواند به شکل مستقیم و مستقل در امر دستمزدها تصمیم گیری کند به این خاطر است که در بحث سیاست گذاری های دستمزدی متولی بخش خصوصی نبوده و نیست اما به عنوان نقش آفرینی کلان و وجود سه نماینده دولتی در شورا در نقش کارفرمایی حضور جدی دارد.

توفیقی تصریح کرد: بخش خصوصی در بحث تاثیرگذاری بر بحث دستمزد خودش را مطالبه گر می بیند اما منصفانه برخورد نمی کند و همین زمینه ای برای عقده گشایی از کمبودها و کاستی های دولت و کارفرمایان کوچک می شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار گفت: شاخص تورم تولیدکننده در پاییز 53 درصد اما تورم مصرف کننده در سبد معاش 113 است و این 60 درصد به جیب کارفرمایان و صاحبان سرمایه رفته است.

در ادامه، آسیه حاتمی کارشناس حوزه کارآفرینی و بازار کار اظهارکرد: با توجه به اینکه اقشار ضعیف قدرت مذاکره کمتری دارند تعیین حدأقل حقوق و دستمزد ضروری است اما این حدأقل باید طوری تنظیم شود که منجر به دور زدن قانون از سوی کارفرمایان نشود.

وی افزود: ما قبل از اینکه کارفرمایان را دادگاهی کنیم و به قانون بسپاریم بهتر است در فرآیند قانونگذاری نیازهای هر دو طرف کارگری و کارفرمایی را لحاظ کنیم و این دو قشر را در یک طرف میز ببینیم چون سود کارفرما در بهره وری کارگر است.

کارشناس حوزه کارآفرینی و بازار کار گفت: کارفرمایان نیز به همان نسبت کارگران تحت فشار هستند و لذا بهتر است که به جای وضع قوانین ریز و جزئی، زیرساخت لازم برای توجه به هر دو طرف فراهم شود چراکه نمی توان برای هر موضوعی یک قانون جزئی وضع کرد و انتظار داشت که مشکلی حل شود.

کد خبر 1032410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha