به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه (11اسفند)مجلس شورای اسلام یو در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بند (د) تبصره ۵ ماده واحده مصوب کردند،شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می توانند با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صددرصد (۱۰۰%)اصل و سود اوراق منتشره برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند. ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.
بر اساس بند (هـ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش‌بینی میشود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به آنان واگذار میشود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
همچنبن نمابندگان در ادامه و در بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده مقرر کردند،به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.
بر اساس بند (ف) تبصره ۵ ماده واحده لایحه، مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.
طبق بند (ص) تبصره (۵) ماده واحده لایحه، به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بر اساس بند (ق) تبصره ۵ ماده واحده لایحه، بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.
طبق بند (ر) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه، «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر میشود.
وکلای ملت در بند ب تبصره مصوب۴ مصوب کردند، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
نمایندگان در بخش درآمدی بند ج تبصره ۴ به دولت اجازه داده بودند که پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد؛ امروز در بخش هزینه ای تصویب شد که این مبلغ برای طرحهای ریلی هزینه شود.
طبق مصوبه مجلس در بند الحاقی به تبصره ۴، وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (LPG) و مایعات گازی (NGL) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
براساس ردیف ۱ بند الف تبصره ۵ ،اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ با رعایت قوانین و مقررات شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
طبق جزء الحاقی این بند، به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی منتشر و برای طرحهای مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرحهای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی‌پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب کنتور روی چاه‌های کشاورزی، توسعه شبکه‌های آب سنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه‌سازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت کشت‌های گلخانه ای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور می باشد.
بر اساس بند ب تبصره ۵ لایحه؛ به دولت اجازه داده میشود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
نظر شما