به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «حامد علی زاده»، امروز (جمعه 15 اسفند) در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به جریان انداختن لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دولت، گفت: در مجلس دهم FATF تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و این شورا FATF را رد کرد و پرونده آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس افزود: هیئت عالی نظارت در مجمع لوایح دولت را رد کرد، اما در صحن مجمع رای گیری برای آن انجام نشد و طبق قانون اگر یک سال طرح یا لایحه‌ای در مجمع مسکوت بماند و بررسی نشود نظر مجمع همان رای شورای نگهبان خواهد بود اما حالا بعد از 2 سال دوباره دولت در پی آن است که این لوایح را به جریان بندازد.
وی اضافه کرد: دولت با استفاده از روزنامه های زنجیره ای در پی تحمیل نظر خود بر مجلس است و دی ماه 94 برجام اجرایی شد و قرار بود طبق صحبت دولت مردان و تعهدات اعضای 5+1، تمامی تحریم های اقتصادی و تمام تحریم های مالی و بانکی برداشته شود اما برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند و با فشار گسترده و با استفاده از روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب سعی کردند که نظر خود را بر مجلس حاکم کنند تا به تعهدات FATF عمل کنند.
علی زاده تاکید کرد: اکنون پنج سال از موعدی که دولتمردان و اصلاح طلبان درباره «لغو یکباره تمامی تحریم ها» اعلام کرده بودند سپری شده است اما متاسفانه دولتمردان بجای پذیرش رویکرد خسارت بار برجام و عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران خسارت ها، همچنان قصور و تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند و در این صحبت ها هم میزان صدق گفته های دولتمردان مشخص می شود هم وعده همه کشور های دخیل در برجام که هیچ کدام به تعهدات خود عمل نکردند.
وی با تاکید بر اینکه پذیرش برنامه اقدام توسط دولت غیرقانونی است، گفت: بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، دولت ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام » پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (طیب نیا) در خرداد 95 پذیرفت و این تعهد از سوی «طیب نیا»، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسامی صورت گرفت.
علی زاده ادامه داد: پیوستن به کنوانسیون های بین المللی منجر به خود تحریمی می شود نتیجه پیوستن به این معاهده این است که کشورهای غربی با دسترسی به اطلاعات تراکنش های ریالی، می توانند به اِعمال موثر تحریم افراد و شرکت ها و سازمان های وابسته به نهادهای تحریمی بپردازند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس اضافه کرد: پذیرش کنوانسیون «پالرمو» باعث تنگ تر شدن سفره مردم می شود بنابراین در ادبیات بین المللی، دور زدن تحریم های ظالمانه علیه ایران، تحت اتهامات قاچاق و پولشویی شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو در واقع می پذیرد که برخلاف منافع ملی، برای مقابله با دور زدن تحریم های آمریکا با کشورهای دیگر همکاری کند و به جامعه بین الملل تعهد می دهد که روند دور زدن تحریم های آمریکا را متوقف کند و این یعنی تنگ تر شدن سفره مردم و کاهش صادرات نفتی کشوری که بر پایه نفت اداره می شود.
وی درباره مشکل لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: الحاق ایران به CFT ناقض اصول سه و 154 قانون اساسی مبنی، بر حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است. و ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم می شود. کمااینکه در حال حاضر ایران را به دلیل حمایت از حماس و حزب الله، محکوم و تحریم هم کرده اند.
علی زاده در اعتراض به پذیرش مشروط این کنوانسیون ها بیان کرد: اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ فایده ای برای ایران ندارد و نمی تواند از آن استفاده کند لذا باز هم تحریم می شویم.
وی افزود: اگر این بند در حکم حق شرط تلقی شود باز هم هیچ فایده ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد چون حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است و استفاده از این حق در ماده های دیگر فاقد وجاهت حقوقی است و همچنین قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است.
علی زاده با اشاره به تفاوت فشارهای قبل و بعد از پیوستن به این کنوانسیون‌ها تصریح کرد: قبل از پیوستن به این کنوانسیون ها، ایران در فضای رسانه ای و سیاسی متهم است اما بعد از پیوستن به این کنوانسیون ها، برای خود تعهد حقوقی ایجاد کرده و باید در برابر اتهامات و پرونده سازی های کشورهای خارجی پاسخگو باشد و جنس اتهامات از سیاسی، به حقوقی تغییر می کند.
وی افزود: اتهامات حقوقی می تواند منجر به محدودیت های شدیدی از جنس تحریم و حتی برخورد نظامی شود و در واقع هنگامی که فشار از فاز سیاسی وارد فاز حقوقی شود، مسیر همگرایی کشورهای غربی با دیگر کشورها و مشروعیت بخشی به فشارها باز شده و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در پاسخ به افرادی که حضور بقیه کشور ها را در این کنوانسیون ها دلیلی بر پذیرش آن توسط ایران می دانند، گفت: از طرفی 189 کشور نیز، عضویت NPT را پذیرفته اند لیکن با کدام کشور عضو NPT همانند جمهوری اسلامی ایران رفتار شده است؟ در کدام کشور جهان به عنوان یک استثنا و برای اولین بار در تاریخ، به بهانه اقدامات شفاف ساز، سخت ترین و بی سابقه ترین و پیشرفته ترین شیوه های نظارتی هسته ای را به کار گرفته اند؟
وی اضافه کرد: بدون شک در رابطه با عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT این اتفاق مجددا به بهانه شفاف سازی اقتصادی این بار در قالبی جدید تکرار خواهد شد.
علی زاده عنوان کرد: مگر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، نهادهای نظامی و بیش از 250 نهاد و فرد موثر دیگر در این 180 کشور تحت تحریم آمریکا هستند که با اجرای استانداردهای FATF مجبور به تحریم دستگا ه های امنیتی-اجتماعی خود در داخل کشورشان نیز بشوند؟
وی افزود: روابط بانکی بین المللی به شکل ایده آل برقرار نخواهد شد مگر با تحریم داخلی نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا که این خودتحریمی است.
علی زاده تاکید کرد: درخواست داریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر چه سریع تر تکلیف این کنوانسیون های استعماری را مشخص کنند و با رد قاطع آن، تصمیمی بگیرند که مصلحت نظام و مردم در آن باشد.
نظر شما