به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه آیین نامه اجرایی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در ماه‌های اخیر اصلاح شد، افزود: بر اساس تصمیم این شورا بیش از هزار شعبه درباره تخلفات زمین خواری در دادسرا‌ها تشکیل شده است. از شهریور سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده مربوط به زمین خواری در دادسرا و ۶۷ هزار و ۸۸۰ پرونده در دادگاه‌ها تشکیل شد که ۶۰ هزار و ۴۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده اند.
دادستان کل کشور افزود: ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر محکوم شده اند و ۱۲ هزار و ۹۸۰ مورد توقیف و پلمب شده است. ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی اعاده شده و ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ بنا از جمله خانه، ویلا، دیوار و ... قلع و قمع شده است. در این مدت ۴۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ساحلی دریای خزر و خلیج فارس که مورد تجاوز قرار گرفته بود آزادسازی شد.
وی گفت: ما به این اقدامات راضی نیستیم و دستگاه‌های مربوطه به وظایف قانونی خود عمل کنند، زیرا اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند به طور قطع شاهد این حجم از پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود. در زمینه زمین خواری این چنین نیست که جرم انگاری نداشته باشیم بلکه در برخی مسائل، جرم انگاری‌ها کفایت نمی‌کند و مواد قانونی، نقص دارد که از جمله آنها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست که بسترساز تخلف شده است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: به دستگاه‌ها ضرورت اصلاح این قانون اعلام شده است و اگر این قانون اصلاح شود جلوی بخشی از تخلفات در حوزه ساخت و ساز گرفته می‌شود. کار باید اساسی انجام شود و نباید با جرم زایی، تعیین مجازات و جرم زدایی و ... بار دستگاه قضائی را زیاد کنیم که این کار عقلایی نیست.
وی گفت: قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شود که پیشگیرانه باشد و اجازه تخلف داده نشود و این کار باید بر اساس کار کارشناسی انجام شود. قوانین باید جامع نگر باشند و متناسب وضع شوند البته قانون باید به افراد مستضعف و نیازمندان اجازه دهد از ظرفیت‌ها استفاده کند، اما پس از مشخص شدن حدود به وسیله قانون کسی نباید به خود جرأت دهد به اراضی دست اندازی کند و آنها را تغییر کاربری دهد. اکنون برخی قوانین جنبه بازدارندگی ندارند.
وی با بیان اینکه مؤلفه‌های مؤثر در جلوگیری از تخلفات باید متمرکز باشند و چندگانگی، زمینه تخلف را فراهم می‌کند گفت: ساماندهی طرح هادی به وسیله وزارت شهرسازی ضروری و نابسامانی موجب تصرفات در روستا‌ها شده است. دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دادستانی کل تشکیل شده و بخشی از مشکلات را شناسایی کرده است.
دادستان کل کشور گفت: به دلیل نبود اراده جدی در برخورد با فساد در دستگاه‌ها عده‌ای از این مسئله سوء استفاده می‌کنند. از مؤلفه‌های مؤثر در رفع این مشکل استفاده از کاداستر (حدنگاری) است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با تکمیل کاداستر نظارت تقویت می‌شود گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ طرح کاداستر کل کشور به پایان می‌رسد. برخی از دستگاه‌ها ابزار و امکانات لازم را برای برخورد با متخلفان ندارند و به عنوان نمونه در شهرستان دماوند تعداد ناظران و وسائل نقلیه آنها بسیار کم است.
دادستان کل کشور گفت: قلع و قمع نیز هزینه دارد که برای جلوگیری از تحویل این هزینه‌ها باید کار اساسی انجام شود. بروز تخلفات به دلیل کمبود امکانات و در برخی موارد کوتاهی هاست بنابراین متخلفان زمانی که جایی را خلوت می‌بینند دست اندازی می‌کنند. در گفتگو با سازمان جنگلبانی و امور مراتع آنها اعلام کردند امکاناتشان برای برخورد با دست اندازان به جنگل محدود است و خودروی مناسب و بالگرد برای نظارت بر جنگل‌ها ندارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بحث تعاونی‌ها گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد کرده است و وزارتخانه‌ها باید بر عملکرد تعاونی هایشان نظارت کنند افزود: شهرک محمودیه دماوند تعاونی یکی از وزارتخانه هاست که اراضی را تغییر کاربری داده است. اگر دستگاه‌های عضو شورایعالی حفظ و حقوق بیت المال به صورت جدی وارد عرصه شوند و نیاز‌ها را شناسایی کنند و راه‌های قانونی را پیش روی نیازمندان قرار دهند و به صورت جدی ما متخلفان برخورد شود مشکلات کاهش می‌یابد.
منتظری افزود: در تخلفات دهیاری‌ها و شورا‌ها قبح برخی تخلفات مربوط به اراضی از بین رفته است. در بخش شهرداری‌ها و شورا‌های شهر نیز به دلیل نواقص قانونی مشکلات زیادی را می‌بینیم.
دادستان کل کشور برای کاهش تخلفات زمین خواری فرهنگسازی و شناسایی متجاوزات به اراضی و اعلام آنها به دستگاه قضائی به وسیله مردم را مؤثر خواند و افزود: دستگاه قضائی اگر از تخلفی اطلاع داشته باشد آن را به دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کند. در قلع و قمع موارد دست اندازی به اراضی درخت‌ها نباید قطع شود. وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، اطلاعات، راه و شهرسازی و رؤسای سازمان محیط زیست، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هستند.
وی گفت: در مرداد گذشته نخستین جلسه این شورا در لواسان برگزار و تصمیماتی درباره کلیات شورا و تشکیل شعب دادگاه و دادسرا درباره تخلفات زمین خواری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه این شورا گرفته شد.
نظر شما