متولدین ۱۴۰۰ سهامدار بورس می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۴اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ متن زیر را  جایگزین بند الحاقی ۴ کردند،دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب  ۱۶/  ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاههای مشمول، مصوب دولت)، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب  ۱۸/  ۵/ ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و  جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) که براساس قوانین و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند، منابع مالی مورد نیاز (حق بیمه سهم درمورد تعهد دولت) را از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیفهای (۱۱) و (۲۵) تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگاههای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق نامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول و بر آن اساس نسبت به تخصیص منابع سهم دولت طی سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه‌ماهه) اقدام نماید. منابع این بند از محل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مذکور در بند (و) این تبصره تأمین می‌شود.

 

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۴ لایحه، به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله‌سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و شهرداری ها و دهیاری های کشور این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

وکلای ملت در بند ب تبصره ۶ مقرر کردند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یکسال، آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی کند.

همچنین جزء الحاقی بند ح تبصره ۶ به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

نمایندگان جزء ٢ بند ی تبصره ۶ را نیز به این شرح اصلاح کردند: حق‌الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد  (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می
گردد.

منابع حاصل از حق السهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزاروسیصدمیلیارد (۱۲۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف موارد زیر می شود:
۱–۲- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
۲–۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
۲-۳- پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات
شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

۴– ۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کند.

۵– ۲- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

۶– ۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

براساس  اصلاح به عمل آمده در بند ل تبصره ۶  ،در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

طبق بند ف تبصره ۶،«سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند» از متن لایحه بودجه حذف شد.

نمایندگان مجلس بند الحاقی۲۳ تبصره ۶ را به این شرح اصلاح کردند: دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.

بند الحاقی۲۴ تبصره ۶ نیز به این شرح اصلاح شد: به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات می‌شود.

وکلای ملت در ادامه بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه را حذف کردند. به موجب این بند، به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده ‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شد مانده منابع استفاده ‌نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.

بند ز تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند، به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

بند ک تبصره ۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

۱. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

بند الحاقی ۱ تبصره۵ لایحه حذف شد. به موجب ای بند، منابع حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۲ تبصره ۵،وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه  و تسویه می‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۴ تبصره ۵، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی‌شده برابر ماده (۲) قانون اصلاح قانون جرائم تأمین امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل‌شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمه‌ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۵،به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف  ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی منتشر کند. تا از محل ردیف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینه‌ای هزینه نماید

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۶ تبصره ۵، به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان‌ها تقسیم می‌شود. شورای برنامه‌ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان‌های استان توزیع کند. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۴ ازمحل ردیف ۸۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۹ تبصره ۵، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل ردیف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.

بند الحاقی۱۰ تبصره ۵ حذف شد. بر اساس این بند، وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصتهای بهره‌برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذی‌صلاح قابل رسیدگی است.

همچنین نمایندگان در ادامه و در جزء ۴ بند الحاقی ۱ تبصره ۷مصوب کردند، حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می شود.

همچنین بند ب تبصره ۸ به این شرح اصلاح شد: به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی می‌گردد.

ز- برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استانها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان کنند.

نمایندگان در ادامه جزء ٢ بند د را به این شرح اصلاح کردند: شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند.

در ادامه بند و تبصره ٨ برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آببندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده، به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار کند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌شود. منابع حاصله از محل ردیف ۳۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود.

در ادامه جزء ١ و ٢ بند الحاقی۱ تبصره ٨ به شرح زیر اصلاح شد:

۱– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت کند. 

٢- حقوق ورودی واردات گوشی های همراه(موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد ( ۱۲% ) تعیین می‌شود. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود.

طبق  بند الحاقی۳ تبصره ٨ ، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ( برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی
افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.

نمایندگان بند الحاقی۴ این تبصره را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می‌شود.

بند الحاقی ۵ تبصره ٨ نیز به این شرح اصلاح شد: براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۶ دستگاه های مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام کنند.

بند الحاقی۶ این تبصره نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان  بند الحاقی 3 تبصره ۱۱را به شرح زیر اصلاح کردند،

بند الحاقی3- به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (20%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا از محل ردیف هزینه ای به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

طبق اصلاح به عمل آمده در بندالحاقی ۴ تبصره ۱۱، مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598.000.000.000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  17/2/1387 از محل ردیف هزینه ای جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

وکلای ملت در جزء 2 بند (ب) تبصره ۱۲مقرر کردند،به دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف 30 هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی خرجی ثبت کند.

براساس بند (و) تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1400؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/  2/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام‌شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی 2 این تبصره موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 حذف شده آمده بود؛ به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی‌های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده‌ها، محصولات و کالاهای غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی (بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان‌آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نمایند. هرگونه واردات، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تأیید سلامت آنها است.

نمایندگان در جزء 4 بند الحاقی 6 مقرر کردند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو  قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.

وکلای ملت در  جزء 5 بند الحاقی 6 این اصلاح را به عمل آوردند،سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه‌ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.

وکلای ملت در بند (و) تبصره 2 ماده واحده مقرر کردند،به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعیِ نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی‌، رتبه‌بندی معلمان‌ و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد(50%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند.) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار  میلیارد (1.500.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (890.000.000.000.000) ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مابقی آن به سایر موارد مذکور اختصاص می‌یابد.

پرداختها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.

حکم تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.

سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تأیید کارگروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان در ادامه و با اصلاح اجزاء 2 و 3 بند الف تبصره ۵ موافقت کردند که براساس آن؛ منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

3- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد(1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید براساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،  نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین می‌شود.

یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می‌باشد.

نمایندگان در ادامه با حذف جزء الحاقی به بند الف تبصره 18 موافقت کردند که در آن آمده بود:  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان نیمه اول سال 1400، فهرست جامع، مانع و کاملی از دارایی‌های نقدی و غیرنقدی و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی کشور در خارج از کشور تهیه و به مجلس گزارش نماید.

مجلس در  بند «د» تبصره 18 مصوب کردند، به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید، بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم‌مصرف داخلی با قوای محرکه کم‌مصرف و پایه گاز به شرکتهای دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره‌شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان در بند الحاقی 5 تبصره 18 مقرر کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه 1399 اقدام نماید.

کلیه پروانه‌های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند 1399 با رعایت قوانین و مقررات قرارداد معتبر فی مابین استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.

چنانچه معادن واگذارشده در سال 1400 منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.

نمایندگان جزء (2) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده  را اینگونه اصلاح کردند که دستگاههای اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان برنامه و بودجه از طریق سازمان ذیربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

طبق جز (2)  بند (د) تبصره (12) ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83)  قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب  17/  10/ 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب  25/  1/ 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه‌ پرداخت نماید.

جز (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:  سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی  و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

 بندالحاقی تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:  دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال 1398 با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد ریال از ردیف مذکور تأمین نماید.

بندالحاقی (1) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:  صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه‌ها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است.

بندالحاقی (3) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:  «با توجه به تبصره ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  8/  3/ 1369 میزان کسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد(45%) به بیست درصد(20%) کاهش می یابد.»

جزء (1) تبصره (13) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:  اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1- پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2.

 بند (ب) تبصره (14) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام یا تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی‌ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است. 

نمایندگان با حذف جزء (3) بند (د) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در بند حذف شده آمده بود:  تأمین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره‌های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.

 بند الحاقی (4) تبصره (15) ماده واحده به این شرح اصلاح شد که ، به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرحهای نیمه‌تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اقدام کند.

طبق  بند (الف) تبصره (16) ماده واحده ،مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند،  از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.

نمایندگان  بند (ب) تبصره (16 ) ماده واحده را اینگونه اصلاح کردند که  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید.

نمایندگان با حذف جز الحاقی (4) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده این لایحه موافقت کردند .

در بند (ب) حذف شده آمده بود:  شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاههای موضوع این بند تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه در ستاد اجرائی مستقر است و کلیه طرحهای دستگاههای مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق‌الذکر برسد.

- اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی

- قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده

- بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب

- ارائه طرحهای مطلوب

- آموزش

- تأمین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم

- خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات

- در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه‌یافتگی

همچنین نمایندگان با حذف جزء الحاقی (5) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این جز الحاقی حذف شده آمده بود: ویژگی و شرایط و الزامات هر شغل و متقاضیان اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه احکام مذکور در هر مورد و تقسیم آن بین دستگاهها به تصویب شورای مذکور می‌رسد. انطباق متقاضیان با دستگاههای مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه می‌باشد. نظارت در سطح ملی با سه نماینده معرفی‌شده از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه می‌باشد.

طبق اصلاح به عمل آمده در  بند (ز) تبصره (16) ماده واحده ،ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 250 میلیون ریال  بهره‌مند شده و تا پایان سال 1399 تصویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مند می‌شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می شود.

بند الحاقی (2) تبصره (16) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:  تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (6.800.000.000.000) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه‌ای (ترالر) به کشتی‌های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می‌یابد.