به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع واکاوی نقش فرآیند دادرسی کیفری در پیشبرد اهداف دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه و با حضور دکتر حسنعلی موذن زادگان استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به روی آنتن رفت.
حسنعلی موذن زادگان یکی از شاخص‌ها و مباحث مهم جرم شناسی را "سیاست جنایی مشارکتی" عنوان کرد و گفت: در این سیاست موضوع مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در تعامل با قوه قضاییه در جهت مبارزه ریشه‌ای با بزهکاری مطرح است.
وی با بیان اینکه سیاست جنایی مشارکتی در قوانین حقوقی کیفری و خانواده وجود دارد و از طریق آن مردم در موضوع سیاست جنایی مشارکت داده می‌شوند اظهار کرد: قوه قضاییه در یک گام مثبت در سال گذشته تصمیم گرفت مردم و سازمان‌های مرم نهاد در قوانین و مباحثی همچون پیشگیری از جامعه شناسی، حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری برای مبارزه با بزه دیدگان مشارکت بیشتری دهد.
موذن زادگان افزود: این مشارکت در جهت کمک به مجرمانی که به طور واقعی نیاز به حمایت دارند کارکرد بسیاری دارد، زیرا ریشه ارتکاب جرم در این افراد عامدانه نیست.
وی افزود: با توجه به پراکندگی قوانین مرتبط با مشارکت مردم در مبارزه با جرم و بزهکاری، قوه قضاییه تصمیم گرفت آن‌ها را در قالب یک دستورالعمل منظم کند و قرار دهد. این دستورالعمل با حضور نخبگان و خبرگان قوه قضایه و اندیشمندان حقوقی آماده و در اسفند سال گذشته ابلاغ شد و اکنون یک سال از عمر آن می‌گذرد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تحقق حقوق مردمی را هدف اصلی مشارکت مردم در تعامل با قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: این دستورالعمل یک طلیعه خوب برای خصوصی‌سازی یا به نوعی مشارکت مردم در امور قضایی محسوب می‌شود که البته زیرساخت‌های بسیار مهمی برای تحقق این امر لازم است.
وی درباره این زیرساخت‌‌ها توضیح داد و تصریح کرد: مهم ترین زیرساختی که باید به آن توجه کرد اعتمادسازی است. در واقع قوه قضاییه باید به سازمان‌های خصوصی و مردم نهاد اعتماد کند؛ یعنی همان کسانی که به صورت داوطلبانه و غیر سیاسی در جامعه و به هم نوع خود کمک می‌کنند.
نظر شما