به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۲فروردین)مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم (استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین)در اجرای ماده(۲۳۴)آیین نامه داخلی مجلس پرداختند.
طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
بر اساس تبصره این قانون، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
نمایندگان پس از قرائت گزارش کمیسیون با ۱۹۰ رای موافق این گزارش را برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما