به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد، لاوروف با ظریف دیدار کرد، اختیارات وزارت دفاع در بخش بودجه ای را به این وزار تخانه برگردانید، موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در سه شنبه ۲۴ فروردین است.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۴فروردین)مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
اصلاحات انجام شده، به شرح زیر است:
با توجه به اصلاح تبصره (۱) ماده (۱) اصلاح ماده (۳۵) این قانون و همچنین تبصره ماده (۲) موضوع اصلاح ماده ۳۵ مکرر ۱ ایراد شورای نگهبان مرتفع شد و همچنین جزء (۷) بند (ب) ماده (۳۵) قانون موضوع (۱) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شد و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: ۷- عدم سوء سابقه امنیتی، ۸- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
در تبصره (۲) ماده ۳۵ قانون موضوع ماده (۱) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جزء (۷) بند (ب) ماده (۱۱) و (۱۲) اصلاح می شود و یک سطر به ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ به شرح زیر اصلاح میشود.
ماده ۳۵ مکرر ۱- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاستهای کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد. ۲- در جزء ۳ بند الف ماده ۲ عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» میشود. ۳- در جزء ۳ بند ب ماده ۲ قانون واژه «جریانهای» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می شود.
وزیر خارجه روسیه که به تهران سفر کرده با وزیر خارجه کشورمان گفتوگو کرد. گفتوگوهای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه از دقایقی پیش آغاز شد.
در سفر لاوروف به تهران درباره ابعاد مسائل منطقه ای، بین المللی و دوجانبه نظیر برجام، سوریه، یمن، افغانستان و مسائل اقتصادی گفتوگو خواهد شد.
اختیارات وزارت دفاع در بخش بودجه ای را به این وزار تخانه برگردانید
امیر سرتیپ امیر حاتمی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (24فروردین)مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری درباره موضوع علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم در خصوص اعمال فوقالعاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح، گفت: بر اساس بندهای (3) و (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است به منظور جبران عقبماندگی استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس فوقالعاده خاصی را به شاغلین دستگاههای اجرایی مناطق عملیاتی تقدیم کند.سازمان برنامه و بودجه موظف شده به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، فوق العاده خاصی را به شاغلان دستگاه های اجرایی مناطق عملیاتی دفاع مقدس با تامین اعتبار لازم پرداخت کند که این کار در مورد شاغلان کشوری اجرا شده است ، اما به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز و ورود به یک ابهام به کارکنان لشگری شاغل در این مناطق پرداخت نمی شود و از این جهت حرف آقای مصری درست است و یک تبعیضی در این زمینه اتفاق افتاده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: سالانه حدود 60 هزار نفر را براساس تفسیر مذیق از این قانون در این مناطق داریم که باید فوق العاده دریافت کنند، بار مالی آن حدود یک هزار میلیارد تومان است که البته براساس تفسیری که در 2 دی ماه 99 ابلاغ شده است، آن را مشمول کلیه مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس دراین مناطق اشتغال داشته یا دارند، کرده و طبیعتاً تعداد و بار مالی آن بیشتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: مسئول اجرای این موضوع برابر قانون و برابر دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه است و باید سازمان برنامه پاسخگوی این موضوع باشد.این موضوع به وزارت دفاع ارتباطی ندارد و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکیدکرد: با قاطعیت می گویم که صحبت های آقای مصری درست است و تبعیض وجود دارد و بایستی این تبعیض برطرف شود. ما در این موضوع با آقای مصری هم عقیده هستیم، یا به هیچکس نباید فوق العاده پرداخت شود و یا باید به همه این حق پرداخت شود. بارها به این موضوع تاکید کرده ام و از همه ابزاری که برای پیگیری در اختیار داشته ام استفاده کردم.نکته ای وجود دارد و آن این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید که برای هیچکدام از دستگاه ها پول جداگانه ای نداده ایم، نیروهای مسلح نیز باید از همین پول موجود، خودش آن را پرداخت کند، ستاد کل نیروهای مسلح هم می گوید برای اجرای کارهای جاری مثل پرداخت حقوق و اداره نیروهای مسلح و حقوق سرباز با کسری مواجه است و نمی تواند این بار مالی را تامین کند و وزارت دفاع جای رسیدگی به این اختلاف نظر نیست، لذا خواهش کردم به این موضوع در کمیسیون های مربوطه مجلس مثل کمیسیون برنامه و بودجه یا هر اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی دارد، استفاده و به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه اختلاف نظرها حل نمی شود و سازمان برنامه و بودجه هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند.
موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۴فروردین)مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک، با 182 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 228 موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری با اشاره به این لایحه گفت: براساس ماده 1 مکرر قانون صدور چک که در سال 1397 به این قانون الحاق شده، چک های صادر شده از تاریخ 22 آذر 99 می بایست در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک ها به صورت الکترونیکی صادر شود. عملاً با توجه به اینکه بیش از 240 میلیون برگ چک در دست مردم است، در شرایط کرونایی این مقدور نیست که چک های قدیمی کنار گذاشته شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از تاریخ 22 آذر 1399 چک های جدید صادر می شوند و همزمان با آن تا زمانی که شرایط ایجاب کند، چک های قدیمی هم مورد استفاده قرار می گیرند. دوم اینکه در ماده 2 لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی، این سازوکار برای چک های تضمینی، همینطور احراز هویت افراد این موضوع تنظیم شده است.
وی خاطر نشان کرد: کمیسیون قضایی اصلاحاتی را روی لایحه دولت انجام داده است که در ماده 24 به قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم های مبارزه با پولشویی است. در یکی از بخش های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می شود.
موافقتنامه فعالیت مراکز فرهنگی ایران و روسیه امضا شد
محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف امروز سهشنبه موافقتنامه تاسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را امضا کردند.
در سفر وزیر خارجه روسیه به تهران درباره ابعاد مسائل منطقه ای، بین المللی و دوجانبه نظیر برجام، سوریه، یمن، افغانستان و مسائل اقتصادی گفت و گو و تبادل نظر می شود.
وزرای امور خارجه دو کشور قرار است در نشست خبری مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند.
نظر شما