به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «بهنام عسکری»، امروز (دوشنبه 13 اردیبهشت) با اشاره به لزوم دیده شدن شرایط خاص واحدهای تعاونی در جمع خبرنگاران به صورت مجازی گفت: شریان مالی در بنگاه های اقتصادی و تجاری دولتی، خصوصی و تعاونی بنگاه ها یک اصل در تداوم و تاب آوری و یا توسعه بنگاه است که در دستورالعمل های تامین مالی، اغلب شرایط خاص واحدهای تعاونی نادیده گرفته می شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی تولید فارس ادامه داد: بر اساس چشم اندازهای اقتصادی کشور رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور پیش بینی شده اما تامین مالی و سرمایه ای این بخش و بخشنامه های تدوین شده در مراجع تامین سرمایه همچون بانک ها و موسسات مالی، حتی صندوق های تخصصی نیز نادیده گرفته می شود.
وی اضافه کرد: اغلب شرکت‌ها و واحدهای تعاونی طی یک دستورالعمل متحدالشکل و یکسان با بنگاه های خصوصی و دولتی باید بر سر دریافت تسهیلات مالی رقابت کنند و این مسئله با چشم انداز سیاست های مالی کشور در بخش تعاون تعارض دارد.
عسکری تصریح کرد: دستورالعمل های اجرایی در بانک ها و صندوق ها برای اختصاص تسهیلات به بنگاه های تعاونی باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: نرخ بهره مالکانه حداکثر 15 درصدی در دستورالعمل های تسهیلاتی در شرکت های تعاونی عددی بالاتر از شرکت‌های خصوصی و دولتی است و باعث می شود تا شرکت های تعاونی در رقابت با شرکت‌های خصوصی و دولتی کم رمق شوند.
عسکری اضافه کرد: تامین وثیقه نیز مشکل دیگری است و علیرغم توانمندی شرکت‌های تعاونی در ارائه خدمات صادقانه و بی واسطه در این زمینه برای آنها مزیتی در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: لازم است تا سیاست گزاران حوزه مالی، شرکت های تعاونی را نزد موسسات مالی ضمانت کنند تا در عرصه رقابت کمرنگ نشوند.
عسکری با اشاره به فعالیت بنگاه های تعاونی در استان فارس گفت: 40 درصد کشاورزان فارس تحت پوشش این شبکه قرار دارند و اختصاص تسهیلات مالی، یارانه و کمک های بلاعوض به این شبکه موجب رونق اهداف بخش تعاون خواهد شد.
نظر شما