به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، «محمد شریف ابراهیمی» در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان با ابراز خرسندی از اینکه مصوبات بسیاری به رفع تصرف اراضی در سال گذشته و امسال در سطح استان سمنان داشته‌ایم گفت: برخی از این مصوبات در مرحله اجرا است و برخی دیگر نیز احکام آنها صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تصریح کرد: حتماً باید این نکته را به اطلاع مردم برسانیم که وقتی حکمی صادر می‌شود، راه اعتراض به آن در قانون پیش بینی شده است و می‌توانند در صورتی که زمینه فرجام خواهی از آن حکم وجود داشته باشد، به حکم صادره اعتراض داشته باشند.
وی با بیان اینکه تا قبل از اینکه حکمی در مراجع عالی نقض شود برای ما لازم‌الاجرا است اضافه کرد: اصرار ما در دستگاه قضائی بر اجرای حکم است و با هیچ متخلفی که تصرف عدوانی کرده تعارف نداریم و حتماً باید احکام اجرا شود و لذا قاطعانه می‌گوئیم که با برگزاری اعتراضات و تجمع‌ها، اجرای حکمی در سطح استان سمنان متوقف نخواهد شد و این موضوع سخن دادستان هم نیست بلکه نص صریح قانون محسوب می‌شود.
ابراهیمی با تأکید براینکه حق ممانعت در اجرای حکم تصرفات عدوانی در استان سمنان را نمی‌دهیم ادامه داد: اگر فردی دولتی بخواهد جلوی اجرای حکمی را در زمینه تصرف عدوانی منابع طبیعی بگیرد حتماً با وی طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود و برای این موضوع جرم انگاری شده است و اگر اشخاص حقیقی بخواهند جلوی اجرای احکام قضائی را بگیرند باید به آنها گفت که مقاومت بدون فایده است.
وی درخصوص رودخانه‌ها نیز، گفت: این موضوع سابقاً هم مطرح شد که اصلاً آیا ضرورت دارد که بستر رودخانه‌ها سند دار شوند یا خیر، که این موضوع بررسی شده و استدلال‌ها نیز شنیده شده است از سوی دیگر منع قانونی برای این امر وجود ندارد اما از باب اینکه برخی دغدغه‌های امور آب مد نظر قرار گرفته و سو استفاده اشخاص نیز انجام نشود، شاید بتوان موضوع را به سمت و سویی برد که بسترها را جداگانه در اختیار سازمان آب قرار دهیم.
نظر شما