انتخابات، تنها راه ادای امانت به اهل آن در عصر غیبت است

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از روابط عمومی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، آیت الله فاضل لنکرانی در اولین نشست تخصصی فقه انتخابات که به همت گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و با حضور اندیشمندان این مرکز برگزار شد،ضمن بررسی ادله فقهی مشروعیت و لزوم انتخابات، حق یا تکلیف بودن انتخابات و شرکت در آن و همچنین نسبت میان انتخابات با بیعت و شورا گفت:انتخابات، تنها راه ادای امانت به اهل آن در عصر غیبت است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این نشست علمی به اهمیت و لزوم انتخابات اشاره و در خصوص «مشروعیت» و «لزوم» انتخابات و بر همین اساس نیز بر لزوم شرعی و عقلی-عقلائی انتخابات تاکید کرد.

 رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار با تصویر دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی، بر لزوم شرعی و عقلی انتخابات در فضای حکومت دینی و لزوم عقلی-عقلائی این مهم در حکومت غیر دینی استدلال کرد.(ادله قرآنی و روایی مشروعیت انتخابات که رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، برای اثبات مشروعیت انتخابات از منظر فقهی به آن استدلال کرد آیات  5 و 58 سوره نساء و آیه 11 سوره رعد بود.)

آیت الله فاضل لنکرانی با تأکید بر فراوانی و تضافر روایات مربوط به این بحث، به روایاتی از قبیل «لابد للناس من امیر» و «کلکم راع» اشاره کرده و تاکید کرد این روایات از آیات مورد اشاره نیز قابل استفاده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مفاد آیه۵۸ سوره نساء مبنی بر «لزوم واگذار کردن امانت به اهلش»، «حکومت» را از بارزترین مصادیق امانت برشمرده و اموری از قبیل تعیین حاکم، انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، و اعضای شورای اسلامی شهر و ... را از مهمترین امور هر حکومتی قلمداد کرد که مردم باید آنها را به اهلش بسپارند و یکی از بهترین و مهمترین و شاید بتوان گفت تنها راه ادای امانت حکومتی و مناصب سیاسی و اجتماعی، خصوصاً در عصر غیبت، انتخابات است.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دومین دلیل قرآنی مشروعیت انتخابات را آیه 5 سوره نساء دانسته و  با استفاده از این آیه «واجبات نظامیه را تبیین کرده و مسئله حکومت و انتخابات،  را یکی از مهمترین واجبات نظامیه دانست که فقدان آن منجر به مختل شدن جامعه و نظام معاش مردم می گردد و بر همین اساس استدلال کرد هر چیزی که قوام جامعه به آن باشد انسان باید دقت کند و آن را به اهلش بدهد، چرا که همانطور که اموال را نباید به سفها داد، اگر انسان آن را به سفها بدهد از بین می‌برند، حاکم را نیز نباید یک آدم سفیه قرار داد لذا شرط واگذاری منصب به افراد دارا بودن شرط رشد سیاسی و اجتماعی است.

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه تعیین حاکم یا تعیین رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس، یا شوراهای شهری یا محلی، خبرگان را از اموری دانست که قوام جامعه به آن است، لذا این یک امر مشروع است و بالاتر از مشروع یک امر لازم است.

 سومین دلیل قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی، آیه 11 سوره رعد بود و وی با تفکیک بین سرنوشت فردی و سرنوشت اجتماعی، گفت: «خدای تبارک و تعالی سنّـتش این است که خود جامعه بیاید در سرنوشت خودش دخالت کند، اگر یک جامعه‌ای دنبال صلاح و مصلحت و رشد نباشد خدای تبارک و تعالی به حال خودش رها می‌کند، اگر یک جامعه‌ای دنبال کمال باشد،  خدا می‌فرماید من هم کمک‌تان می‌کنم، من هم شما را یاری می‌کنم».

رئیس مرکز فقه ائمه اطهار در بخش دیگری از سخنان خود راه مطمئن تعیین سرنوشت یک جامعه را راه انتخابات عنوان کرد و افزود: یک جامعه با انتخابات می‌تواند سرنوشت خودش را رقم بزند، یعنی ما وقتی به انتخابات از این دید نگاه کنیم که انتخابات هم در سرنوشت اجتماعی و هم در سرنوشت اشخاص دخالت دارد،جامعه مکلف است در سرنوشت خودش دخالت کند.

استاد فاضل لنکرانی همچنین با اشاره به اینکه هر حقّی منتزع از یک حکم تکلیفی است و تا یک حکمی نباشد حقّی وجود ندارد. پس هر جا حق باشد باید یک تکلیفی هم باشد و نمی‌ توان گفت حق هست اما تکلیف نیست، افزود: در بحث انتخابات هم مسئله حق را داریم یعنی حق جامعه این است که حاکم خودشان را معین کنند و این یک امری است که هم عقلی است و هم عقلائی و حاکم نمی‌تواند به ظلم و جور و غلبه حکومت کند و حقّ جامعه است که حاکم را معین کند و غیر از مسئله حق، وظیفه شرعی هم هست،که در جاهایی که حکومت دینی نداریم و مسئله دینی نداریم فقط در محدوده‌ حق عقلی و عقلائی مسئله باقی می‌ماند ولی از ادله‌ای که الآن ذکر کردیم به خوبی استفاده می‌شود که این یک وظیفه شرعی است  یعنی واجب است.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه برخی با استدلال به قاعده حفظ نظام تلاش می کنند وجود انتخابات را اثبات کنند ادامه داد: اینکه گفته شود حفظ نظام واجب است و انتخابات از لوازم و مقدمات حفظ نظام است و سپس مبتنی بر وجوب مقدمه واجب، به اثبات وجود انتخابات استدلال شود، گرچه امر درستی است، اما نتیجه آن وجوب عقلی و نه مولوی انتخابات است. در حالیکه ما برای اثبات اینکه شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است نیازمند اثبات مولوی بودن آن هستیم. مولوی و وظیفه شرعی بودن این مهم نیز از طریق ادله که ذکر شد قابل اثبات است.

عضو جامعه مدرسین در محور بعدی بحث به تبیین تفاوت بیعت با انتخابات پرداخته و گفت:  بین این هر دو هیچ نسبتی وجود ندارد و فرق این هر دو واضح است. انتخابات مربوط به قبل از انتخاب حاکم و مسئول است و بیعت مربوط به بعد از انتخاب اوست . بیعت یک اعلام وفاداری و تسلیم و عهد است یعنی امری است که در آن مسئله انتخاب نیست، عهد با آن کسی است که الآن انتخاب شده و آیاتی که در سوره ممتحنه و سوره فتح، درباره بیعت آمده، مسئله را خیلی روشن می‌کند. یعنی بیعت انتخاب نیست، بیعت عهد با آن کسی است که یا از جانب خدا انتخاب شده یا از جانب مردم.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به آیات مربوط به شورا و مشورت، در تبیین نسبت این هر دو با انتخابات گفت:به نظر می‌رسد بین انتخابات و مسئله شورا فرق وجود دارد. ما در انتخابات می‌گوئیم مردم می‌آیند یک حاکمی را انتخاب می‌کنند، انتخاب است، مردم می‌گویند ما می‌خواهیم این آقا حاکم و ولیّ ما باشد، اینها بروند در مجلس قانونگذاری اما مسئله شورا یک مسئله‌ای است که خود حاکم، خود مسئول جامعه، موظف است در آنچه که مربوط به امور مردم هست مشورت کند، انتخاب نیست، مشورت است... مشورت از مقدمات مسئله انتخابات می‌شود اما حقیقت شورا غیر از مسئله انتخاب است. شورا یعنی ضمّ افکار به یکدیگر، کنار هم گذاشتن اندیشه‌ها و محصل از افکار، بعداً نتیجه بگیرند که درامور چه کنند. این ربطی به مسئله انتخابات ندارد. ما آیات و روایات شورا را جزء ادله انتخابات نمی‌توانیم قرار بدهیم، لذا مقوله انتخابات از مقوله شورا و بیعت کاملاً جدا است.

گفتنی است محورهای بعدی این موضوع در جلسات بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دومین نشست تخصصی فقه انتخابات در هفته آتی برگزار خواهد شد.