به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمد بهادری جهرمی،حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شب گذشته (دوشنبه 20 اردیبهشت) دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به این که شورای نگهبان به صراحت اصل 98 قانون اساسی مرجع رسمی تفسیر همه اصول قانون اساسی است، گفت: این شورا مانند هر نهاد دیگری چنانچه مخاطب برخی از احکام مندرج در قانون اساسی باشد صلاحیت دارد که تفسیر و برداشت اجرایی خاص خود از آن اصول را هم در مقام اجرا و پیاده کردن اصول، اعمال کند.
وی ادامه داد: صلاحیت تفسیری شورای نگهبان به تعداد خاصی از اصول قانون اساسی محدود نیست. مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری, عنوان قانون ندارد و ماهیت آن, قانون مصوب مجلس نیست.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی ما نهادهایی که قواعد لازم الاجرا در حیطه های خاص خود وضع می کنند منحصر به مجلس نیستند، اضافه کرد: بیش از 300 نهاد قاعده گذاری داریم. همه آیین نامه های مصوب هیأت وزیران, آیین نامه های اجرایی قوانین نیستند بلکه بسیاری از آن ها، آئین نامه های مستقلی هستند که در حوزه های مختلف قاعده گذاری می کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از شوراها از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای دولتی و خارج از قوه مجریه مصوبات لازم الاجرا را وضع می کنند، افزود: در سیاست های کلی انتخابات تکلیف قانونی به شورای نگهبان داده است و در بند 11 این سیاست ها هم گفته شده است که نظارت این شورا بر فرایندها و ابعاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از طرقی از جمله تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش, تأمین شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه کشور ما از جمله کشورهایی است که تعدد نهادهای قاعده گذار را پذیرفته است و وضع مصوبات لازم الاجرا به مجلس شورای اسلامی منحصر نیست، گفت: تکلیفی که در سیاست های کلی انتخابات متوجه شورای نگهبان شده است تکلیف منجز است.
وی با اشاره به اینکه عمل به قانون اساسی توسط شورای نگهبان شیوه قانونی است، گفت: در بند 3 سیاست های کلی انتخابات گفته شده است بررسی دقیق و احراز شرایط لازم و پیش بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات. همان گونه که اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی را از قانون اساسی برداشت می کنیم و به آن ملتزم هستیم؛ اعتبار سیاست های کلی نظام را هم از قانون اساسی برداشت می کنیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات؛ این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده و منجز است و مناقشه برانگیز نیست، افزود: مگر این که بخواهیم رویکردها و بحث های سیاسی را داشته باشیم و مؤید سیاسی بودن این انتقادات هم این است که این مصوبه شورای نگهبان در سال 1396 تصویب و ابلاغ شد چرا در آن زمان هیچ بحث و انتقادی نشد؟
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان محتوایی را از جهت عینی بودن اعلام کرده است که هر چند می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد اما این همان چیزی است که مجلس ها در ادوار مختلف، پیشنهاد کرده بودند، افزود: انتقادی به شورای نگهبان یا قانون اساسی می شد که شرایط ریاست جمهوری, بسیار کلی و تفسیر پذیر است و ضابطه مند نیست و تشخیص آن فردمحور و مصداق محور است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه شورای نگهبان با تصویب این معیارهای جزئی و عینی تر شفافیت عملکرد خود را بالا برده است تا هم پیش بینی پذیری اقداماتش برای گروه های سیاسی، احزاب و نامزدها؛ دقیق تر باشد و هم اگر خارج از این چارچوب عمل کرد؛ قابل نقد باشد، گفت: شورای نگهبان با این مصوبه خود را محدود کرده و شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش داده است. حقوقدانان و سیاسیون می توانند بر خروجی عملکرد شورای نگهبان با وجود چنین معیارهای عینی, رصد و نظارت دقیق تری داشته باشند.
نظر شما