امروز؛ آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان شب گذشته (یکشنبه 26 اردیبهشت) در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما درباره فرآیند بررسی پرونده داوطلبان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه پس از نام نویسی داوطلبان، بررسی صلاحیت داوطلبانی را که از نظر قانونی ثبت نام آن‌ها صحیح بوده است و مراحل قانونی را طی کردند آغاز می‌شود، گفت: با آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از 27 اردیبهشت امیدواریم نتایج را در وقت مقرر اعلام کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، برای هر داوطلب، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و گزارش‌های متنوعی از دستگاه‌های گوناگون و مراجع مختلف، نسبت به هر یک از داوطلبان تحصیل می‌شود و اعضای شورای نگهبان، این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و با شرایط قانونی، تطبیق می‌دهند و اگر داوطلبی، شرایط قانونی را داشته باشد شورای نگهبان صلاحیت او را احراز خواهد کرد در غیر این صورت، صلاحیت داوطلب، احراز نمی‌شود.

ره پیک با بیان اینکه اینکه مدت رسیدگی به پرونده‌ها برای بررسی صلاحیت‌ها چقدر طول می‌کشد به وضعیت بررسی‌ها و چگونگی اطلاعات موجود درباره داوطلبان بستگی دارد، گفت: اگر در ۵ روز نخست، بررسی‌ها به پایان برسد، شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند در غیر این صورت تا ۵ روز دیگر هم فرصت بررسی و اعلام نظر وجود دارد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به نام نویسی ۵۹۲ نفر برای داوطلبی ریاست جمهوری گفت: این آمار مراجعه کنندگان به وزارت کشور است؛ بر اساس مصوبه اخیر شورای نگهبان کسانی که شرایط اعلامی را داشتند و توانستند مدارک را تکمیل کنند، ثبت نام آن ها، معتبر تلقی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه اعلامی شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری و  با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه اعلامی شورای نگهبان، ثبت نام‌هایی را می‌پذیریم که شرایط و مدارک مقرر را دارا باشند، افزود: برخی از افرادی که مراجعه کردند، شرایط اعلامی را نداشتند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس اطلاعاتی که از مراجع گوناگون درباره داوطلبان در اختیارش می‌گیرد و بر اساس قانون، صلاحیت آن‌ها را بررسی می‌کند، گفت: در هیچ جای قانون، گرایش سیاسی یا مقید بودن به تعداد و مانند آن را نداریم و بررسی می‌کنیم کسانی که شرایط قانونی را دارند به عنوان افراد صلاحیت دار، مشخص می‌کنیم بنابراین از پیش، محدودیت تعداد و یا تقسیم بندی بر اساس گرایش سیاسی، مطرح نخواهد بود.