به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۹اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به منظور تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند اما به دلیل ابهامات موجود، نمایندگان مجددا این لایحه را به کمیسیون ارجاع دادند.
محمدباقر قالیباف ، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: شورای نگهبان ایرادات و ابهامات کلی را به این لایحه وارد دانسته و وارد سایر جزئیات نشده است اما خود کمیسیون مجددا برخی از مواد را بررسی کرده است. بهتر است مجددا این لایحه به کمیسیون باز گردد و ابهامات پیش آمده مرتفع گردد. امروز وظایف و اختیارات شهرداری ها یک معضل جدی در سطح کشور است که باید در بررسی این لایحه توجه بیشتری به آن شود.
همچنین نمایندگان در ادامه لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و یک تبصره به شرح ذیل به ماده واحده الحاق کردند:
تبصره الحاقی- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن، رعایت قوانین و مقررات تردد وسایل نقلیه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
پیش از این، ماده واحده این گونه تصویب شده بود که موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ۷۷ ، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
وکلای ملت در ادامه لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند و با اصرار بر مصوبه پیشین خود این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
براساس تبصره، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
همچنبن نمابندگان لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان برررسی کردندو با اصرار بر مصوبه خود این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
براساس تبصره، رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است
نظر شما