اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، عرضه خودرو در بورس کالا بهمن ماه سال گذشته در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع به تصویب رسید. کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود تا بحث رانت و دلالی در بازار خودرو که ناشی از دو نرخی بودن است از بین برود که در این زمینه حتی رییس قوه قضائیه نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر می‌رسد با پرورش این ایده قادر به عملیاتی کردن این موضوع خواهیم بود.

به نظر می رشد با ورود خودرو در بورس کالا، شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسئول،  ای خود را به بحث قیمت‌گذاری می‌دهد و این بوروکراسی اداری برای قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت و به اعتقاد برخی کارشناسان اگر خودرو در بورس عرضه شود، ضمن از دست رفتن تدریجی هیجان سرمایه‌گذاری در بازار، جلوی ضرر و زیان خودروسازان نیز گرفته می‌شود.

در همین رابطه روح الله ایزدخواه، رییس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معدن مجلس اعلام کرده که عرضه خودرو در بورس در کمیسیون صنایع تصویب شده و باید در صحن هم به رای‌گیری گذاشته شود، سپس به شورای نگهبان می‌رود در صورت تصویب، نهایی می‌شود.

این گزارش می افزاید: در این طرح مطرح شده است آن دسته از خودروهایی که طبق قانون اجرایی اصل 44 مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند، در بورس کالا عرضه می‌شوند. قیمت پایه عرضه در بورس کالا توسط شورای رقابت بر مبنای قیمت تمام شده بر اساس هزینه‌های همان سال تعیین می‌شود، اولویت تقاضا هم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود که بر اساس افراد و خانواده‌های فاقد خودرو است. فروش خودرویی که از بورس خریداری می‌شود تا 2 سال مشمول مالیات 30 درصدی نسبت به قیمت خریداری شده می‌شود. این کار می‌تواند کمک کند تا جلوی سوداگری و خرید خودور به قصد سود گرفته شود. مابه‌التفاوت قیمت فروخته شده در بورس و قیمت پایه به حسابی در خزانه واریز می‌شود، 30 درصد از آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود، 70 درصد هم به عنوان تسهیلات برای توسعه صنعت خودروسازی کشور و توسعه فناوری‌های جدید خودرویی هزینه می‌شود.

به گفته روح الله ایزدخواه، رییس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معدن مجلس برای مدیریت این منابع ستادی به نام ستاد «نهضت قطعه‌سازی» تشکیل می‌شود. اعضای این ستاد نمایندگان وزارت صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری، شورای رقابت و انجمن قطعه‌سازی تشکیل می‌شود که تخصیص این منابع را مدیریت می‌کند.  تا 10 درصد از منابع را هم می‌تواند به قراردادهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان طرف قرارداد خودروسازان اختصاص دهد. این تسهیلات به خودروسازانی تعلق می‌گیرد که مطالبات معوق با قطعه‌سازان نداشته باشند. برای حمایت از قطعه‌سازی این موضوع را مطرح کردیم تا خودروسازانی که بدهی معوق به قطعه‌سازان دارند نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

با این وجود برخی دیگر از نمایندگان مجلس عرضه خودرو در بورس را حرفی غیر کارشناسی می دانند. در این زمینه محمد رضا پور ابراهیمی، رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس به صدا و سیما گفته است: باید قیمت گذاری دستوری از اقتصاد کشور حذف شود. قیمت گذاری دستوری در هر نوع کالایی اعم از خودرو، فولاد، پتروشیمی و ... به جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد، مزیتی ایجاد نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: چند قیمتی بودن در اقتصاد کشور از اساس فساد آور است و وقتی چند قیمت وجود دارد حرف زدن در خصوص عرضه خودرو در بورس و بازار سرمایه یک حرف بی منطق و غیر کارشناسی است. زمانی می‌توان در خصوص پذیرش کالا در بورس صحبت کرد که مبنا وجود سازوکار عرضه و تقاضا باشد، اما وقتی ما به واسطه قیمت گذاری دستوری کاملا ساز و کار عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهیم و تقاضای کاذب، سفته بازی و سرمایه گذاری ایجاد می‌کنیم، اصلا امکان پذیرش در بورس وجود ندارد.

رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رسیدن به قیمت تعادلی بر اساس حذف قیمت دستوری و روند قیمت تمام شده شرکت‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد، اما بگونه‌ای که شرکت‌ها هم قیمت تمام شده را بالا نبرند و رقابت ایجاد کنند. اینکه از یک طرف بگوییم خودروساز‌ها قیمت تمام شده را کاهش دهند و از طرف دیگر مجبور کنیم در حوزه قیمت گذاری دستوری عمل کنند، به نحوی که بابت فروش هر خودروی تولیدی زیان کنند، امکان پذیر و منطقی نیست. باتوجه به شرایط کنونی بازار خودرو، الان صحبت از پذیرش و عرضه خودرو در بورس یک حرف غیر کارشناسی و غیر منطقی است.

یادآور می شود: حدود 50 درصد از خودروها که عموما پرمصرف هستند، قیمت آنها در بازار تعیین کننده است و نوسان قیمت دارند در بورس کالا عرضه می‌شوند. شورای رقابت برای همه خودروها قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه برای خودروهایی که ممکن است حساسیت بیشتری در مورد آنها وجود داشته باشد قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد که همان خودروها در بورس عرضه می‌شوند. بیشترین تاثیر این قانون در کنترل سوداگری است یعنی راه خرید و فروش‌های کاذب و به قصد سود که فضا را ملتهب می‌کند را می‌بندد و از این که خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای باشد جلوگیری می‌کند. علاوه بر این به ارتقای کمی و کیفی خودروسازی و قطعه‌سازی کمک می‌کند.