« مرضیه قنبریان» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در خرم اباد، اظهار داشت: استفاده از کالای استاندارد و با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فرد در جامعه است.
مدیرکل استاندارد لرستان افزود: تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار اعلام کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند.
وی افزود: به استناد ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می شود.
مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: بنا به ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورت تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.
وی با اشاره به این که در قانون مذکور علاوه بر تولید کنندگان برای توزیع گنندگان نیز مجازات هایی منظور شده است، گفت: تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران جرم محسوب می شود و متخلفان با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.
قنبریان افزود: در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، موارد تخلف مشاهده شده با ارایه مستندات، به مراجع قضایی اعلام می شود تا بر اساس قانون، برخورد بازدارنده با متخلفان صورت گیرد.
نظر شما