به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان کرد: در این نشست تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی گذاشته شد و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است.
دادستان قزوین ادامه داد: این تفاهم نامه باید به گونه‌ای تبیین شود که مدنظر طرفین که همان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، اجرایی شود و هدف اصلی آن باید گذر از موانع حوزه تولید باشد.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست و ضمن حفظ منافع عمومی و اشخاص و در مسیر تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.
قاسمی در ادامه توضیح داد: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نباید اجازه داد هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و یا اگر تعطیل شد، با رفع موانع، مجدد احیاء و به چرخه تولید بازگردد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرک های صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، ممکن است مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوء مدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات حادث شود، اما این مسائل باید در نشست های این چنینی حل و فصل شود و نباید منجر به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران شود.
دادستان قزوین تأکید کرد: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، پس همه تلاش ها و اقدامات باید معطوف به این امر باشد.
وی خاطر نشان کرد: اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، یعنی پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از حیث دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرد.
قاسمی عنوان کرد: اگر این اشخاص فقط به امید سود (دلالی) وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نداشته باشند، موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار کرد: بحمدالله تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در مسیر تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی هم از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطع یقین بسیاری از این مشکلات هم در درون استان قابل حل است.
دادستان قزوین افزود: در واقع تلاش این نشست ها بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، به این معناست که بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت کند.
وی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می گذارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهی جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.
قاسمی اضافه کرد: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی عدم اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری اشتغال داشته باشند و بی تردید کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کاهش ورودی زندان خواهد شد.
وی گفت: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون به طور مستقیم حق خلع‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع ید فقط بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، به لحاظ قانون مسئول هستند و عدم پیگیری برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین وقتی جانشین حاصل شد، بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه بوده و بلافاصله در مسیر ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کرده و البته نظارت های خود را اعمال کند.
نظر شما