به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «محمد قاسمی» در نشست خبری که امروز (دوشنبه ۳۱ خرداد) در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: در بحث انتخابات ۳۲ پرونده تخلف تشکیل شده است که عمده پرونده ها در زمان تبلیغات و روز انتخابات بوده و برخورد لازم انجام شده ولی متأسفانه بازدارندگی که قانون باید داشته باشد را ندارد.
دادستان قزوین ادامه داد: ما پیگیر هستیم شهرداری علیه کاندیدهایی که غیرمجاز تبلیغات کردند، طرح دعوا کند تا هزینه را پرداخت کنند زیرا سیمای شهری را که باید مناسب باشد، در دوران تبلیغات آلوده کردند که پیگیری کرده و چه بسا برخی پرونده ها در صندوق های اخذ رأی هم اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با خرید و فروش رأی در انتخابات شوراها عنوان کرد: باید بینش و سطح آگاهی مردم افزایش یابد و باید فرهنگ سازی شود که حق اجتماعی را نمی شود در قبال دریافت مبلغی به دیگری واگذار کرد.
قاسمی افزود: این اتفاق کم و بیش در دوره های قبل بود ولی به دلیل عدم برخورد و مقابله مناسب، حاد شده است ما در این زمینه با کسی تعارف نداریم، این افراد اگر وارد شورا شوند، شهرداری را هم می فروشند و بعد مصوبات را هم خرید و فروش می شود و سرنوشت چنین شهری مشخص است و آنچه قانون گفته است را ما اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احیای حقوق عامه اضافه کرد: یکی از وظایف دادستان، احیای حقوق عامه است که بر اساس قانون دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تدوین و ابلاغ شد که بر این اساس تحول جدیدی در قوه قضائیه ایجاد شد، قبل از این دستورالعمل قوه قضائیه پرونده محور بود ولی بعد از آن، قوه قضائیه به صورت میدانی هم در حقوق عامه و هم در بحث پیشگیری از وقوع جرم ورود یافته که در میزان پرونده های وارده در دادگستری اثرگذار بوده است.
قاسمی اعلام کرد: رفع تصرف از منابع طبیعی، رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه، صیانت از باغستان سنتی قزوین و حفاظت از محیط زیست از جمله کارهایی بوده در بحث حقوق عامه صورت گرفته است که برای نمونه در بحث سایت پسماند محمدآباد با انتخاب پیمانکار جدید تحول عظیمی در این سایت ایجاد شد و قرار است دستگاه های جدیدی نصب شود که امیدواریم در سال جدید این اقدامات به نتیجه برسد.
وی در خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: ما به تازگی قانون حمایت از خانواده و کودکان را داشتیم که بر این اساس در بسیاری از رویه ها که در دادرسی نسبت به این افراد جامعه داشتیم، تحول اساسی ایجاد شد، البته قانون لازم الاجرا شده و بسترها باید فراهم شود و باید ضابطان خاص تربیت شوند.
دادستان قزوین اظهار کرد: رویکرد این قانون اصلاحی است که این افراد اگر در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفتند، با آنها متفاوت با کسانی که با قصد و غرض مرتکب جرم شدند، برخورد شود البته در دستگاه قضایی شعب ویژه تعیین شده است و از تأکیدات ریاست قوه قضائیه هم بحث خانواده است و ان شاالله اگر این بحث عملیاتی شود تحولی در این حوزه ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم نظیر جرائم خشن و شرارت ها کاهش داشتیم، خاطر نشان کرد: در خصوص پابند الکترونیکی محکوم با نصب پابند تنها در محدوده خاصی و شعاعی مشخص، حق تردد دارد که این اقدام در استان در حال اجراست و برای مجرمانی که سابقه خطرناکی ندارند، بازدارنده بوده است.
نظر شما