به گزارش خبرگزاری شبستان از شهرکرد، «احمدرضا بهرامی» امروز (چهارشنبه ۲ تیر) در نشست خبری اعضای شورای قضایی استان اظهار داشت: سرانه هر قاضی برای رسیدگی به این پرونده‌ها، یک هزار و ۶۰۰ پرونده بود.
رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال گذشته ۳۱۴ هزار و ۳۶۵ فقره پرونده قضایی در استان مختومه و همچنین به ۷۰ درصد پرونده‌های مسن استان رسیدگی شد.
بهرامی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۰۸ هزار و ۸۴۳ پرونده به شعب دادگستری و شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام وارد شد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری استان را به ترتیب سرقت، توهین به اشخاص، تهدید، تخریب، تصرف عدوانی، کلاهبرداری در حوزه کیفری و تامین خواسته، مطالبه وجه، اعسار، مطالبه خسارت دادرسی در حوزه مدنی، حقوقی اعلام کرد.
بهرامی ادامه داد: در راستای حفظ و احیای حقوق بیت‌المال و حقوق عامه نیز در حوزه اشتغال و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید در استان تعداد ۶۰ فقره پرونده تشکیل شد که در نهایت منجر به راه‌اندازی مجدد ۲۹ کارخانه و کارگاه تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها شد.
به گفته وی در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۴۴۳ هکتار به دولت بازگشت داده شد و همچنین در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ۱۴۶ و هفت هکتار از اراضی به وضع قبل بازگشت، ۳۲ هکتار از سواحل رودخانه آزاد شد و ۸۸ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و بسته شد.
بهرامی، پست‌های مصوب قضایی استان را ۳۲۶ مورد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم اینک ۱۹۳ قاضی در استان شاغل هستند و بر این اساس ۱۳۳ پست معادل ۴۱ درصد پست‌های قضایی استان بلاتصدی است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نسبت ازدواج به طلاق در این استان را پنج به یک اعلام کرد و گفت: زمانی که به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود بی‌شک سالانه شاهد تشکیل پرونده‌های متعددی در این رابطه در دادگستری هستیم.
بهرامی از درخواست یک هزار و ۷۵ مورد درخواست عفو طی سال گذشته نیز خبر داد و گفت: از این تعداد با ۳۶۱ مورد موافقت شد.
وی افزود: ۱۵ هزار و ۶۳۸ مورد ملاقات مردمی نیز در سال گذشته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
نظر شما