به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان های تهران، علیرضا شمس دادستان شهرستان ورامین همزمان با هفته قوه قضائیه در پیش از خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت: تعداد ۱۰ قاضی در دادگستری و ۱۵ قاضی و دادیار در دادسرای شهرستان ورامین در امر رسیدگی به پرونده های قضایی مشغول خدمت هستند و در شورای حل اختلاق شهرستان ورامین نیز ۳۷ نفر پرسنل به پرونده ها رسیدگی دارند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۱ هزار پرونده قضایی رسیدگی شده است. و در دادسرا با وجود ۹ شعبه و ۱۵ قاضی فعال در سال گذشته بیش از ۳۷ هزار پرونده و در شورای حل اختلاف نیز بیش از ۱۲هزار پرونده به صدور رای انجامیده است.
شمس در خصوص ساختمان قدیمی و فرسوده دادگستری ورامین نیز بیان کرد: ساختمان دادگستری ورامین قریب به یک قرن است قدمت دارد و وضعیت آن مطلوب نیست و لازم است مسئولین اجرایی و شورا و شهرداری فکری عاجل برای ساخت ساختمان جدید نمایند و محل فعلی شورای حل اختلاف در آینده نزدیک از میدان امام خمینی (ره) به ابتدای خیابان شهدا جنب میدان امام حسین(ع) منتقل خواهد شد.
دادستان ورامین تعدد پرونده های قضایی در شهرستان ورامین را از حجم عادی خود فراتر دانست و اظهار داشت:در دادسرا هر ماه ۱۵۰ پرونده به شعب وارد می شود،در شعب تحقیق بیش از دوازده هزار پرونده رسیدگی شده است و در دادسرای ورامین ۲۴۹ پرونده معوق سال های گذشته رسیدگی شده است. و از این حیث در استان تهران دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف ورامین با تلاش همکاران در وضعیت مطلوبی از لحاظ کیفیت و کمیت قرار دارد.
وی ادامه داد: از سال قبل دادرسی الکترونیک راه اندازی شده است و در حال حاضر رسیدگی حضوری و تعیین نوبت مراجعین بر اساس سامانه الکترونیکی صورت میگیرد.
شمس از راه اندازی دادگاه کیفری شرق استان تهران در ورامین خبر داد و تصریح کرد:پس از تشکیل شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر شرق استان تهران در ورامین، دادگاه کیفری شرق استان تهران نیز در ورامین راه اندازی خواهد شد.
دادستان ورامین در خصوص معضلات و مشکلات شهری موجود در ورامین و نقش دستگاه قضایی در این خصوص گفت: متاسفانه کمربندی های شهر ورامین فاقد روشنایی مناسب است و از اینجا به مسئولین مربوطه اخطار جدی خواهم داد که اگر این مشکل حل نشود دستگاه قضایی برخورد جدی با مسببان آن انجام خواهد داد.
شمس رسیدگی به مشکلات زندانیان را از اولویت های مجموعه دستگاه قضایی دانست و عنوان کرد: ندامتگاه ورامین وضعیت و وجهه خوبی در میان مردم نداشت ولی با تلاش های صورت گرفته در خصوص احیای ندامتگاه خورین در عرصه فرهنگی و عمرانی می توان در این عرصه ها این ندامتگاه را در سطح استان تهران بعنوان نمونه مطرح کرد.
این مسئول قضایی طلب حقوق عامه مردم در همه زمینه ها را مد نظر دستگاه قضا دانست و تصریح کرد: عزم دستگاه قضایی برای اعتماد سازی جدی است مردم از برخی مدیران لایه های میانی دستگاه اجرایی گلایه دارند از جهاد کشاورزی می خواهیم تغییر کاربری های اراضی کشاورزی را جدی بگیرد و در سال قبل در این خصوص ۳۵۰ تخریب باغات و املاک غیر مجاز انجام شد و ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آزاد گردید.
وی ادامه داد: تخلفات ماده صد و صدور تبعیض آمیز برخی مجوزهای ساخت و ساز غیر مجاز در شهرداری به یک عرف تبدیل شده است و لازم است، مسئولین تبعیض های در برخورد با این تخلفات را جدی بگیرند و در شهر ورامین بیش از ۱۰۰۰ مورد تخریبی که باید بر اساس رای ماده صد انجام میشده است، صورت نگرفته است.
دادستان ورامین در خصوص کنترل فضای مجازی توسط مسئولان قضایی اظهار داشت: فضای مجازی اگر از فرصت به تهدید تبدیل شود خطرناک است و با دقت تخلفات صورت گرفته در این فضا را رصد می کنیم و در مورد بعضی از آرایشگاه ها خصوصا آرایشگاه های زنانه نیز که در امور پزشکی دخالت می کنند و نسخه شفا بخش صادر می کنند نیز اخطار می دهیم که در صورت اثبات این قضیه برخورد جدی دستگاه قضا را خواهند دید.
شمس با تقدیر از ریاست دادگستری استان تهران و همکاران آنها بابت ورود به راه اندازی دو کارخانه بزرگ شیر وارنا و قند ورامین، اظهار امیدواری کرد مراکز تولیدی و تولید کنندگان محترم با آمدن آیت الله رئیسی به سمت ریاست قوه مجریه دغدغه و مشکلات کمتری داشته باشند و چرخ اقتصاد کشور سرعت بیشتری را احساس کند.
دادستان شهرستان ورامین در خصوص انتخابات شوراهای شهر که نارضایتی های فراوانی را در پی داشته است بیان کرد: در انتخابات شوراها از مرحله تایید صلاحیت ها حرف جدی داریم و وقتی در باز شد و هر فردی نامزد این مرحله از انتخابات شد،باعث این وضعیت و اعتراض های فراوان می گردد و دستگاه قضا در روند تایید صلاحیت هیچ دخالتی نداشته است، بنابر گزارشات واصله تخلفات و خرید و فروش رای جدی بوده است و قطعا نیاز به مستندات محکم در این زمینه داریم اما در روز انتخابات در ورامین ۱۰ نفر در امر تبلیغات دستگیری داشته ایم اما خرید و فروش ها سازمان یافته بوده است و دستگاه قضایی در روند ابطال نتیجه انتخابات اختیار قانونی ندارد و بنابر اعتراض نامزدها هیئت نظارت استان می تواند ورود کندو مستنداتی تاکنون به دست ما نرسیده است. هزینه های انتخاباتی برخی نامزدهای شورا جای بحث دارد که هزینه های سرسام آور برخی از نامزدهای انتخاباتی و انتخاب آنها پس از انتخابات هم رصد خواهد شد.
وی در پایان گفت: زمین تعاونی مسکن فرهنگیان علیرغم گذشت بیست و پنج سال بحث الحالق آن به شهر ورامین صورت گرفته است و منتظر ارائه نقشه نهایی به شهرداری هستیم تا مشکلات آنها بطور کامل رفع شود و در آینده نزدیک مجوزها توسط شهرداری صادر خواهد شد.
نظر شما