خروج از وضع شکنندگی اقتصاد، مهم ترین اولویت دولت سیزدهم باشد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شب گذشته (چهارشنبه ۹ تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در پایان یک دهه ناکام اقتصادی، باید خروج از وضع شکنندگی اقتصاد، مهم ترین اولویت دولت سیزدهم باشد، درباره اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت آینده افزود: دولت ماهانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند کمتر از نصف این عدد به عنوان وصولی مالیاتی وارد خزانه می‌شود.

وی با بیان اینکه در کشور‌های با اقتصاد پایدار، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های دولت، فقط از طریق مالیات تأمین می‌شود، گفت: رشد نقدینگی، کسری تراز تجاری و کاهش درآمد‌های نفتی موجب افزایش تورم می‌شود. این وضعیت قابل تداوم نیست و شکننده و آسیب پذیر است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تجربه ۱۰ سال گذشته و رفت و آمد آدم‌های مختلف و سیاست‌های متفاوت، نشان می‌دهد نیازمند تغییر ریل هستیم و اگر ساختار‌های معیوب اصلاح شود می‌توانیم درباره اهداف بعدی اقتصاد، گفتگو کنیم، گفت: اصلاح ساختار‌های نظام پولی و بانکی، ساختار‌های بودجه‌ای معیوب، ساختار‌های تجاری و ارزی کاملاً وابسته کننده و غیر مقاومتی ما و ساختار‌های محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی، مهمترین دستور‌های کار دولت سیزدهم می‌تواند باشد.

خاندوزی با تاکبد بر اینکه دوراندیشی و نگاه سیستمی به اداره اقتصاد، اقتضاء می‌کند از اکنون که زاویه مجلس و دولت آینده کمتر خواهد بود، ادامه داد: امیدواریم وارد فضای همکاری بیشتر و تنش و مخالفت‌های کمتری شویم، شروع کننده این همکاری باشیم.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفتیم که خلاصه‌ای از کلیات طرح بانک مرکزی را که جزو اصلاح ساختار است آماده کنیم و از آیت الله رئیسی وقت بخواهیم و وارد تعامل شویم تا از همین ابتدا نظر و پیشنهادات دولت آینده را داشته باشیم، افزود: بسیاری از ضربه‌های این چند سال اخیر، به علت این بود که وزراء نمی‌توانستند در اتاق هماهنگی دولت، مسائل خود را حل کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای هماهنگی درون قوه مجریه به قواعد هماهنگ کننده و همچنین ساختارهای هماهنگ کننده دولت و مجلس نیاز داریم، افزود: مطالبه مجلس شورای اسلامی از دولت این است که در ابتدای آغاز به کار، قواعد اقتصادی و حل نقاط مناقشه برانگیز را دستور کار داشته باشد. بسیاری از مشکلات فعلی ما معلول شکست هماهنگی است و بسیاری از راه حل های ما هم جبران این شکست است.