به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «علیرضا قدرتی» امروز (یکشنبه ۱۳ تیر) در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس، گفت: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبدهای درآمدی لحاظ گردد و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها گردد، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقاء بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.
وی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال 1391 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال 1393 با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال 1397 این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتا کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود.
قدرتی اظهار داشت: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش نماید، بایستی 40 درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر شده و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد.
قدرتی ادامه داد: 12 سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن بسیار زیاد بوده و با توجه به اینکه بسیاری از بناها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم بایستی کم شود.
وی گفت: این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو 30 درصد بوده که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی صورت پذیرد.
قدرتی گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران می‌گردد اما آنچه مسلم است بایستی بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.
قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند، کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
وی افزود: باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی شوند تا از این نوع مالیات معاف شوند.
نظر شما