ارزشیابی پرونده‌های مختومه قضایی موجب تفکیک اسناد ملی و مهم می‌شود

به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،  «جلال طاهری»، مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان این مطلب گفت:  بیش از 94 هزارفقره پرونده‌غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی دادگستری کل استان سمنان در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هیات تشخیص استانی دادگستری کل استان سمنان گفت: در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه؛ تصمیم گیری در مورد پرونده‌های مختومه غیرضروری با حضور مقامات مربوطه دادگستری کلاستان سمنان، انجام شد. به اعتقاد من شناسایی، تفکیک و ارزشیابی این اسناد منجر به کشف پرونده‌های مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می‌شود.

وی ادامه داد: براین اساس پس از بحث و تبادل نظر؛ 94هزار و 660 فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی با موضوعات مختلف شناخته شد و برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان قرار گرفت.

مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: موضوعات این پرونده‌ها شامل كلاهبرداری، خيانت در امانت، تصرف غير مجاز، جعل اسناد، مطالبه جهيزيه، توهين به مأمور دولت حين انجام وظيفه، ورود ثالث، ايراد ضرب وجرح، پرونده مطالبه وجه، شهادت كذب، سوء استفاده از عنوان دولتی می شود.

وی ادامه داد: همچنین از دیگر موضوعات این پرونده‌ها می‌توان به موضوعات رانندگی بدون پروانه، انحصار وراثت، اثبات مالکیت، نگهداری،حمل، درخواست مهريه، نفقه، سرقت، خريد و فروش اموال مسروقه، دخالت در امور پزشكی، ترک انفاق، تهمت و افترا، قرار تأمين دليل، قرار تأمين خواسته، ابطال دادخواست، تعديل اجاره بها، فسخ معامله، صدور چك بلامحل، خلافی، سوابق مربوط به گواهی عدم سوء پيشينه و غیره اشاره کرد.

طاهری افزود: این اسناد مربوط به دادگستری کل استان سمنان و شوراهای حل اختلاف استان(سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شهر، میامی، آرادان، بسطام، ایوانکی، امیرآباد و بیارجمند)‌ است که برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت و برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام شده است.

وی درباره ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دادگستری کل استان ها و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.