به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، «علی کامیار» امروز (۶ مرداد) در شورای اداری خراسان جنوبی با تبریک عید غدیر با اشاره به رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور، اظهار کرد: سند چشم اندازه ۴ ساله آینده دیوان محاسبات تدوین شده است که در این سند مبحث فناوری و اتکا به مردم مورد توجه قرار گرفت.
دادستان دیوان محاسبات کشور از راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور(۱۹۸) در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» خبر داد و گفت: در ارتباط با راه اندازی سامانه های الکترونیکی، قانون موظف کرده ۲۳ سامانه برای خدمت به مردم راه اندازی شود اما متاسفانه رسیدگیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که از این تعداد برخی به نتیجه نرسیده است، برخی به نتیجه رسیده اما استفاده کامل نمی شد و برخی هم که در رشد کشور موثرتر هستند مانند درآمد مالیاتی الکترونیکی علی رغم اینکه باید در سال ۱۴۰۰ به نتیجه می رسید اما ۲۴ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به رویکرد جدید دیوان محاسبات بر پایه فن آورانه و مردم پایه، افزود: تلاش می شود تا با شفافسازیها خود مردم در جریان گزارشها باشند ضمن اینکه مردم نیز باید مطالبه گر باشند و دیوان محاسبات را کمک کنند.
کامیار با بیان اینکه برخی مدیریت را سکوی خود قرار می دهند و ارزش مسئولیت خود را نمی دادند و تخلف می کنند، تصریح کرد: ما در دیوان محاسبات فقط به دنبال پرونده سازی نیستیم بلکه هدف اصلی ما پیشگیری از تخلفات مدیران است.
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه اکنون رسیدگی به تفریغ بودجه به صورت دوماهه انجام می شود، گفت: قانون معیار اصلی دیوان محاسبات برای رسیدگی است و تقویت نظارت ها منجر به تقویت قانون گرایی می شود و باید این را تسری بدهیم.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش نسبت به دیوان محاسبات به عنوان دستگاهی همراه و همدل، تصریح کرد: دیوان راهکارهای مناسبی به مدیران برای رفع مشکلات آنان ارائه می دهد.
کامیار با اشاره به ظرفیت بالای ذخایر معدنی استان خراسان جنوبی، گفت: اما به گفته استاندار در حد پنج درصد هم از این معادن استفاده نشده است در حالی که باید بودجه برای بهره برداری از معادن برجسته دیده شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اصلاح بودجه ریزی، بیان کرد: درآمدهای نفت مطمئن نیستند اما معادن از درآمدهای مطمئنی است که در دولت آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
کامیار با اشاره به پرونده ترک فعل برخی مدیران در وصول حقوق معادن، افزود: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ارتباط با حقوق دولتی باید از معادن گرفته میشد اما گرفته نشد و اهمیت داده نشده است.
کامیار گفت: دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرد و تاکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده که باید ۶۵ درصد آن برای توسعه معادن و شهرهایی که معادن در آن قرار دارند، مصرف شود.
نظر شما