سیستم قضایی اسرائیل جایی برای عدالت نیست/ شیخ جراح حمایت بین المللی می خواهد

خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: مبارزه برای نجات منطقه اشغالی شیخ جراح در شرق بیت المقدس از پاکسازی قومی توسط سازمان های شهرک نشین اسرائیلی که مورد حمایت رژیم صهیونیستی هستند این هفته در دادگاه عالی اسرائیل ادامه یافت.در جریان جلسه دادگاه ، قضات آنچه را که به عنوان مصالحه مطرح کردند ، پیشنهاد داده و گفتند که خانه ها در منطقه شیخ جراح به نوعی به ساکنان فلسطینی اجاره داده می شود و آنها باید بابت ساکن بودن در آنها به «نهالت شیمون» ،سازمان بین المللی شهرک سازان هزینه ای را به عنوان اجارI بپردازند.

به ابن ترتیب کمپین پاکسازی به معنای آن است که فلسطینی ها باید به طور رسمی از هرگونه ادعای مالکیت بر خانه ها و زمین های در شیخ جراح صرفنظر کنند و جای تعجب نیست که ساکنان این منطقه چنین مصالحه ای را که تنها به نفع شهرک نشینان یهودی است ، نپذیرفته اند و حالا آنها اکنون باید در کمتر از یک هفته به دادگاه بازگردند و منتظر به پایان رسیدن این کشمکش حقوقی باشند.

در حالی که رسانه ها عمدتا بر اعتراضات مردمی در خیابان ها برای نجات شیخ جراح تمرکز دارند ،ساکنان فلسطینی این منطقه برای مقابله با اخراج چندین دهه ای از خانه های خود در دادگاه های اسرائیلی تلاش می کنند.

در اوایل دهه 1970 ، ساکنان فلسطینی شیخ جراح تهدید به اخراج را از سوی سازمان های شهرک نشین رژیم صهیونیستی دریافت کردند چرا که ادعا شده بود آنها در املاک یهودیان سکنی گزیده اند.

 شهرک نشینان با ثبت اسناد به اداره ثبت اسناد و مدارک اسرائیل که به طرز غافلگیرکننده ای به نفع آنها حکم داد ، شکایت کردند و رژیم صهیونیستی از آن زمان موضوع شیخ جراح را به عنوان اختلاف بر سر املاک مطرح کرد.

این واقعیت که حقوق بین الملل صلاحیت دادگاه های اسرائیل در شیخ جراح را به رسمیت نمی شناسد ، زیرا محله ای فلسطینی در سرزمین های اشغالی است هیچ گاه در این معادله وارد نشد.

 همچنین این واقعیت که فلسطینیان در شیخ جراح در دهه 1950 مالکیت این سرزمین را از سوی دولت اردن دریافت کرده بودند هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت و از آن زمان به بعد سازمان های شهرک سازی ده ها پرونده برای اخراج فلسطینی ها از این محله تشکیل داده اند.

ساکنان فلسطینی شیخ جراح به طور مداوم با تجدید نظر خواهی به پرونده های دادگاه در این زمینه واکنش نشان دادند و این کشمکش حقوقی در آوریل سال جاری به اوج خود رسید ، زمانی که دادگاه منطقه بیت المقدس درخواست های هشت خانواده شیخ جراح را رد کرد و دستور داد آنها خانه های خود را تا 2 می تخلیه کنند؛ خانواده های فلسطینی این دستور را رد کردند و پرونده را به دیوان عالی بردند اما این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است.

درگیری فلسطینی ها با سیستم حقوقی رژیم صهیونیستی به این شیوه چیز جدیدی نیست.بسیاری از فلسطینی ها از جمله افرادی که در روستای خان الاحمر در منطقه C کرانه باختری زندگی می کنند و همچنین جوامع فلسطینی در نقب از این تاکتیک در مبارزه برای ماندن در سرزمین خود استفاده می کنند.

آنها این کار را انجام می دهند نه به این دلیل که معتقدند می توانند عدالت را در سیستم قضایی و حقوقی رژیم صهیوینستی بیابند ، بلکه به این دلیل که امکان تعویق اخراج خود را فراهم کنند و برای بسیج مقاومت مردمی و جلب حمایت بین المللی زمان بخرند.

در واقع  فلسطینی ها می دانند که سیستم قضایی رژیم صهیونیستی ذاتاً نژادپرستانه و استعماری است. رژیم صهیونیستی در سالهای پس از تأسیس خود ، قوانینی برای تسهیل سرقت از سرزمین های فلسطینی وضع کرد. پس از سال 1967  رژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین المللی صلاحیت قانونی خود را در قدس شرقی گسترش داد. سپس یک سیستم حقوقی کاملا متفاوت بر اساس قانون نظامی برای برخورد با سرزمین های تازه اشغال شده ایجاد کرد. این همان سیستمی است که بیش از 99 درصد فلسطینی ها از جمله کودکان را در دادگاه های نظامی این کشور محاکمه کرده است.

همانطور که محمد الکرد ، یکی از فعالان شیخ جراح می گوید: قضات در سیستم رژیم صهیونیستی استعماگر هستند و بنابراین هیچ نتیجه ای برآمده از دادگاههای رژیم صهیونیستی  را نمی توان عادلانه یا مشروع دانست.

بنابراین باید درک کرد که وقتی فلسطینی ها به دادگاه های اسرائیلی مراجعه می کنند ، این امر به معنای به رسمیت شناختن مشروعیت آنها و انتظار عدالت نیست بلکه برای فلسطینی ها این فقط یک تاکتیک در جعبه ابزار بسیاری از تاکتیک ها است.

فلسطینی ها امید دارند که مبارزات مردمی و فشارهای بین المللی پیروز شده و منجر به پاسخگویی رژیم صهیونیستی برای جنایات مستمر خود علیه مردم فلسطین شود.