قاچاق کالا و ارز موجب شکل گیری اقتصاد زیرزمینی می شود

فولیان گفت: قاچاق کالا و ارز هزینه های زیادی بر بدنه اقتصاد کشور وارد می کند و موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را فراهم می آورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «علی فولیان» در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: این معضل، علاوه بر اینکه تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می شود، هزینه های زیادی بر بدنه اقتصاد کشور وارد می کند و موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را فراهم می آورد.

 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: این معضل باعث کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، خروج بی حاصل ارز و فرار سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی، از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت و عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش فعالیت های تولیدی در داخل کشور و کاهش اشتغال، کاهش فعالیت صنایع تولید داخلی و بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات و در نهایت تورم می شود .

 

وی عنوان کرد: قوه مجریه و مقننه همواره در صدد اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند که در نتیجه باعث شد در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام های مستحکمی را بردارند .

 

فولیان افزود: بر اساس ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، این موضوع با ماده 44 قانون مذکور که برخی از مصادیق قاچاق را تخلف دانسته و رسیدگی به این تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می داند، همخوانی ندارد.

 

وی اعلام کرد: صرفنظر از جرم یا تخلف بودن این رفتار و اینکه مرجع رسیدگی آن تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب اس ، نباید از آثار سوء این معضل اقتصادی غفلت کرد، همچنین به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در صدور رای و اجرای حکم، مقتضی است شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز در سطح تمام حوزه های قضایی با حضور قضات آموزش دیده تشکیل شود.

 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: تمامی موانع و راهکارهای احصاء شده در زمینه قاچاق کالا و ارز مشخص و تکالیف دستگاه ها در این حوزه تعیین شده و چنانچه دستگاهی در حوزه وظایف محوله کوتاهی کند یا تکالیف دستگاه را که به موجب قانون به آن واگذار شده انجام ندهد به دستگاه قضایی واگذار تا مطابق قانون با مدیر آن دستگاه برخورد شود.

 

وی یادآور شد: در تحقق بهینه اهداف پیشگیرانه، تولید محتوا و ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان نقش بسزایی دارد و نباید از ظرفیت رسانه ها و نقش سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه غفلت کرد.

 

کد خبر 1090532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha