با توجه به بند ۴ تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در چارچوب تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده با هدف ارزآوری مثبت و اجرایی کردن مفاد بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، همچنین بر اساس اهداف و وظایف قانونی سازمان توسعه تجارت ایران مندرج در ماده ۵ اساسنامه، دستورالعمل حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح و برای اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران، ابلاغ شد.
گفتنی است، هدف این دستورالعمل توسعه بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات ایران در خارج از کشور و تسهیل زمینه همکاری‌های تجاری بین بنگاه‌های کشور میزبان و ایران است.
۱۰ میلیون مشترک مشمول طرح برق رایگان
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه این گروه کمتر از الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند افزود: از ابتدای خردادماه با شروع فصل گرما و در تابستان امسال، بیش از ۱۰ میلیون مشترک مشمول تخفیف صددرصدی قیمت برق شدند.
وی گفت: هم اکنون ۴.۲ میلیون مشترک نیز در این مدت مصرف برق بیش از الگوی مصرف داشتند که این گروه مشترکین پرمصرف محسوب می‌شوند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه الگوی مصرف برق در تهران ۳۰۰ کیلووات ساعت برای هرماه است ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که میزان مصرفشان در هر دوره بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت برق باشد قیمت برقشان با عدد ۸۰۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت محاسبه می‌شود.
سخنگوی صنعت برق گفت: با کاهش دمای هوا، از مشترکان برق درخواست می‌شود برای حفظ پایداری در شبکه از وسایل سرمایشی کمتر استفاده کنند.
راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت کنترل تورم و نرخ ارز
کیوان شهاب لواسانی با اشاره به لزوم حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم و همچنین کنترل و کاهش نرخ ارز در بلند مدت، اظهار کرد: برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، راه اندازی سیستم هدفگذاری تورم و عمق بخشی به بازار اوراق در چارچوب عملیات بازار باز و وضع نرخ‌های بهره یا سود جذاب مبتنی بر بازار و متناسب با نرخ تورم برای اوراق، جلوگیری از ایجاد پدیده سلطه مالی یا جلوگیری سرایت کسری بودجه دولت به ایجاد اختلال در وظایف بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و کاهش تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد، همگی از عواملی است که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت موجب حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم می گردد و در بلند مدت نیز موجبات کنترل و کاهش نرخ ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید فراهم می‌آورد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، تصریح کرد: برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده و ...) در کشور علاوه بر اینکه به صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. البته اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مسئله را تأیید می‌کند.
وی ادامه داد: مالیات بر تراکنش، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می تواند با یک نرخ ثابت مثلا یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تاکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات ها در کشور برقرار شود نه اینکه در کنار سایر مالیات‌ها.
به گفته این استاد دانشگاه، در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکودی اقتصادی به صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.
قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۲ میلیون و ۹۸ هزار تومان رسید
هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۰.۵۹ درصد رشد به ۱۱,۶۹۱,۰۰۰ ریال و انس جهانی طلا با یک درصد رشد به ۱,۸۲۷.۷۲ دلار رسید. قیمت هر عدد سکه امامی با ۰.۹۷ درصد رشد به ۱۲۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی با ۰.۴۳ درصد افت به قیمت ۱۱۵,۴۸,۰۰۰ ریال، هر عدد نیم سکه با ۱.۱۴ درصد رشد به قیمت ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۰.۳۴ درصد رشد به قیمت ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۰.۴۳ درصد رشد به قیمت ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ رسید.
بنابراین گزارش، امروز (دوشنبه 15 شهریور) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۱۴ درصد رشد به ۲۷۰,۶۸۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۱.۶۶ درصد رشد به ۳۱۶,۱۷۰ ریال و قیمت هر پوند با ۰.۱۳ درصد افت به ۳۷۷,۹۲۰ ریال رسید.
بانک مرکزی امروز (دوشنبه پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۲ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۷ ارز ثابت ماند. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۲۲۶ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۹۱۳ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۹۶۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۱۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۴۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۰۹ ریال، روپیه هند ۵۷۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۳۹۹ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۸۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۹۷ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۴۰۵ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۲۳۴ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۳۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۳۵ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۵۷ ریال، روبل روسیه ۵۷۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۳۳۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۳۱۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۷ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۸۸ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۰۹ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۲۱ ریال تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۰۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۲۵۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۳۰ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۳۷۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۸۰ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۸۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۴۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۸۰۰ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت خورد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته (یکشنبه ۱۴ شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اقتصاد ایران تاکنون از مدیریت هوشمند برخوردار نبوده است، گفت: شکلات اقتصادی فعلی گواه آنست که اقتصاد کشور به صورت هوشمند مدیریت نشده و اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصادی کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماههای آینده اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست، گفت: اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار در هم ریختگی و از ریخت افتادگی و بی قوارگی است که ثمره این بی قواره گی این است که بازارهای خرید روز مره مردم دستخوش اشفتگي است.
خاندوزی با بیان اینکه در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رها شدگی اقتصادی هستیم، ادامه داد: اداره هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدفگذاری و هوشمند سازی اقتصادی را به انجام رساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد، افزود: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آن که صرفاً وزارت مالیات ستان باشد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب درآمدهای مالیاتی نماید.
وی با بیان اینکه باید درهای اقتصاد را بیش از قبل بر روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آن‌ها گره گشایی کرد، ادامه داد: به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوز‌ها آماده شوند؛ مجوز‌هایی که مردم به جای این که در صفوف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و ... ماه‌ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوز‌ها را به صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفاً اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوز‌ها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.
خاندوزی با اشاره به اینکه برای آن که مصوبات بر روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپرده ایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌گیرد توسط شبکه‌ای پویا به ما منتقل شود، گفت: بدون این که اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیه‌ای ایجاد نماید به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه‌ای از کشور در دستگاه و یا وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا با همکاری‌های محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.
وی بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را شاه بیت نخ تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیأت وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و... در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزار‌ها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
نظر شما