به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از منطقه آزاد اروند، «حمیدرضا مومنی ازندریانی» شب گذشته در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: یکی از دلایل عمده تشکیل این جلسات مطلع شدن از مشکلات بخش خصوصی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی و دستگاه های اجرایی است که در اروند نسبت به جلسات قبل مشکلات کمتری مشاهده شد.
منشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از احصای ۱۲۸ مشکل پس از نشست سفر گذشته خود با دستگاه های اجرایی در منطقه آزاد اروند خبر داد و افزود: در جلسه امروز سه تا چهار مورد از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده بود که تا پایان این ماه باید یک لایحه به دولت ارسال می شد و در این خصوص با مجلس و کمسیون اقتصادی هماهنگ شده و امید است این موضوع پیگیری و نتیجه بخش باشد.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات مطرح شده در حوزه منطقه ای مربوط به زیرساخت ها اعم از مشکلات در بخش آب و فاضلاب، برق بود اضافه کرد: این مشکلات هم مانع پیشرفت است و هم در شان مردم این خطه نیست که برای رفع مشکل و انجام کار مشاور گرفته شد و اقداماتی انجام شده و از همکاران در منطقه نیز درخواست شد که به صورت فوری عملیات را انجام دهند تا مردم از حداقل امکانات رفاهی بهره مند شوند.
مومنی ازندریانی خواستار معرفی نماینده ای از سوی جامعه فعالان اقتصادی به دبیرخانه مناطق آزاد در راستای رفع موانع اقتصادی شد و تصریح کرد: یک نفر برای مطرح کردن مشکلات فعالان اقتصادی به دبیرخانه مناطق آزاد کشور معرفی شود تا در جلسات مشترک نیز حضور داشته و مشکلات را منعکس کند.
وی از تلاش برای توسعه همکاری اقتصادی مناطق آزاد با کشورهای همسایه در قالب تشکیل مناطق آزاد مشترک خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بنا است که مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه ایجاد شود یعنی فضایی در اختیار سرمایه گذاران در داخل کشور قرار گیرد و آنان نیز فضایی در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار دهند تا با همکاری مشترک از مزیت های همدیگر در حوزه اشتغال و تراز تجاری استفاده کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور حجم سرمایه گذاری در هشت سال گذشته مناطق آزاد کشور را ۴۰۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه نیز در دست اقدام است که بالای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این سرمایه گذاری هشت درصد سهم مناطق آزاد و مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها است و مابقی سهم بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه برای اداره بهتر مناطق آزاد دو راهکار وجود دارد تاکید کرد: در ساختار مناطق آزاد ۲ تا سه موضوع کلیدی وجود دارد که هر مدیر عاملی باید هیات مدیره کامل کننده وظایف آن در تخصص‌های مختلف را داشته باشد تا مسائل و مشکلات مردم حل شود و همینطور باید نظام ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد، اعضای هیات مدیره توسط ۲ بخش دبیرخانه و فعالین اقتصادی فعال شود که از این بعد ارزیابی انجام خواهد شد.
در ادامه نیز «حسین گروسی» با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی برای رونق تجارت در اروند عنوان کرد: طی پنج ماه گذشته فعالیت خوبی در منطقه آزاد اروند انجام شده و برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت تدوین شده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه قوانین جنوب عراق باعث نارضایتی تجار در مرز شلمچه شده است ابراز کرد: جنوب عراق با قوانین سنتی اداره و تصمیم‌های لحظه‌ای گرفته می‌شود بر همین اساس باید ارتباط بیشتری با کشور عراق برقرار کرد حتی به دنبال گرفتن اتاق در استانداری بصره با تابلو اروند هستیم.
وی یکی دیگر از برنامه های تعیین شده برای رونق بخشی به تجارت در منطقه ازاد اروند را راه اندازی نمایشگاه دائمی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع دانست بیان کرد: این نمایشگاه دائمی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع برای تجار عراقی و ۱۰ هزار متر برای تجار ایرانی خواهد بود.
گروسی بر لزوم بازدید از مناطق همجوار با بنادر فاو و ام القصر عراق اشاره کرد و ادامه داد: این ۲ بندر تاثیر بسزایی در تجارت دارد و لایروبی اروندرود باید طبق کار کارشناسی و مذاکره فشرده بین مسئولان ایران و عراق انجام شود.
وی با تاکید بر خارج سازی ۳۹ فروند مغروقه در آبراه اروند رود اذعان کرد: پیمانکار برای انجام این مهم معرفی و تجهیز کارگاه انجام شده و این مغروقه های به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در اروندرود، به منظور تسهیل در تجارت در بنادر آبادان و خرمشهر، با هماهنگی سازمان بنادر کشور و توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خارج سازی خواهند شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اضافه کرد: امیدواریم مسئله خارج سازی مغروقه‌های دوران جنگ تحمیلی و لایروبی اروندرود ازسوی مسئولان وزارت خارجه و همچنین شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با کشور عراق نهایی و اجرایی شود.
وی تاکید کرد: برابر ماده ۶۵ احکام دائمی، سازمان منطقه آزاد اروند برای ماندگاری مردم در منطقه، آماده همکاری با نهادها و ارگان‌های مختلف به منظور رونق اقتصادی و توسعه پایدار در آبادان و خرمشهر است؛ اقتصاد منطقه با کسب و کار مردم ارتباط دارد و در حقیقت توسعه اقتصادی موجب ماندگاری در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر خواهد شد و نه تنها باعث می‌شود که مردم مهاجرت نکنند بلکه شاهد مهاجرت به منطقه خواهیم بود.
«کامران مالکیان» در ادامه این نشست بر لزوم واردات از کشور عراق و تعامل تجاری دو طرفه تاکید کرد و افزود: تعامل تجاری باید دو طرفه باشد که عراق نیز همچون ایران خواستار صادرات محصولات خود است که با وجود درخواست های مکرر اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر تعیین دو بندر فاو و ام القصر به عنوان بندر ترانزینی را پیشنهاد داد و تصریح کرد: دولت عراق هنوز این امکان و زیرساخت ها را برای ترانزیت ایجاد نکرده است که اگر بتوان بندر ام القصر و فاو و را همچون جبل علی به منطقه ای ترانزیتی تبدیل کرد می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه تجاری داشته باشد.
وی یاد آور شد: هم اکنون واردات از کشورهای همچون چین به مقصد ایران نیز با تاخیر و در مدت بیش از ۴۰ روز انجام می شود، اما اگر کالا درعراق تخلیه و از آنجا به ایران منتقل شود این زمان به نصف کاهش می یابد.
نظر شما