این عملیات خلاف همه به دستور من بود

به گزارش خبرگزاری شبستان، م . الف مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در ادامه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در دفاع از خود گفت: از ملت، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا و مسئولان دولتی که در راه پیشرفت کشور زحمت می کشند عذر می خواهم و این را می پذیرم که مجموعه عملیات خلافی انجام دادیم که این عملیات خلاف همه به دستور من بود و کارمندان من هیچ گناهی ندارند.
وی ادامه داد: حتی قرار بود بعد از اعتراف من برای کارمندان قرار منع تعقیب صادر شود اما متاسفانه برای آنها قرارهای سنگینی صادر شده است که یک کارمند از کجا بیاورد آن را تامین کند ؟ حال آن که بنده قبول کردم که همه دستورات و هدایت کار با من بود.
متهم در ادامه گفت: البته بنده در خصوص اتهامات مطرح شده تاکنون حدود شش ماه است در انفرادی به سر می برم و هیچ یک از گزارش های مطرح شده را نه من خوانده ام و نه وکیلم در این خصوص به من گفته است در واقع هیچ اطلاعی از اتهامات مطرح شده ندارم که در ادامه قاضی پرونده پرسید شما چه مدت با وکیل خود صحبت کرده اید؟ و متهم پاسخ داد فقط یک جلسه حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کرده ام بنابراین در این دو ساعت وکیلم نتوانست همه مطالب را به من بیان کند و از آنجا که وکیل دارم وی اکنون دفاع کند و بنده در جلسات آینده دفاعیات خود را بیان کنم.
قاضی پرونده گفت: از وکیل شما نیز دفاعیات را خواهیم گرفت اکنون شما دفاع کنید و بعد از شما وکیلتان دفاع کند. بنده بند به بند اتهامات را به شما تفهیم می کنم و شما از آن دفاع کنید که نخستین بند از اتهامات شما مربوط به افساد فی الارض است.
در ادامه، وکیل متهم اظهاراتی مطرح کرد که از آنجا که میکروفونی در اختیار نداشت بخشی از آن قابل شنیدن برای حاضران نبود.
وکیل متهم نیز با عذرخواهی از ملت و حاضران در دادگاه گفت: به علت این که صحبت های مقدماتی با موکلم چند ساعت بیشتر طول نکشید، نتوانستم مطالب را آن طور که باید به وی منتقل کنم.
وی افزود: اکنون سه خواسته دارم در درجه نخست عنوان افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی که در اینجا مطرح شده است با توجه به مواردی که به نظر می رسد در شکایت و شکوائیه شکات مطرح شد کسب اظهارات موکل بنده بسیار پراکنده و اندک بوده است لذا بنده بحث ایراد صلاحیت را مطرح می کنم که آیا اساسا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا خیر؟
قاضی پرونده در این خصوص گفت:‌ مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی و تفسیر شورای نگهبان بر این است که هیچ قانونی چه قبل و چه بعد نمی تواند به قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود و قانون مجمع تشخیص قانون حاکم است و در صورت تعارض ، ما دو رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور داریم که می توان به آنها رجوع کرد که یکی موضوع تبصره 6 قانون اخلال گران درجرایم اقتصادی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
قاضی افزود: بنابراین در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر موضوع دیگری است من آن را پاسخ دهم که وکیل پرونده نیز گفت: به هر حال من این موضوع را به شما اعلام می کنم به عنوان یک مقدمه در اختیار شما قرار می دهم.
وکیل متهم نخست پرونده در ادامه افزود: همچنین از آنجا که پرونده مطالعه نشده است اجازه دهید بعد از مطالعه از اتهامات مطرح شده دفاع کنیم که قاضی پرونده گفت: این جلسه نخست است و متهم توضیحات خود را می دهد و شما دفاع می کنید در جلسات بعد، پس از مطالعه کامل پرونده می توانید دوباره دفاع داشته باشید.

پایان پیام/