همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، این آمار و درصد به تفکیک استان و مناطق آزاد مشخص شده است. به عنوان نمونه بیشترین درصد تعداد چک های وصولی در تیرماه امسال متعلق به استان گیلان با ۹۳.۱ درصد است و کمترین درصد تعداد چک های وصولی نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۲.۹ درصد است.
از سوی دیگر بیشترین درصد تعداد چک های برگشتی در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.
اما در بخش دیگر این جدول، به درصد چک های وصولی و برگشتی از منظر مبلغ پرداخته شده است. به گونه ای که استان بوشهر با ۹۲.۱ درصد مبلغ چک های وصولی در صدر قرار دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۷۲.۸ درصد، در پایین ترین سطح از چک های وصولی از منظر مبلغ بوده است.
بازگشت تومان و قِران به واحد پول ملی به کجا رسید؟
اولین بار ایده حذف صفر از ریال در سال ۱۳۷۲ مطرح شد و بانک مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده ای را در این زمینه آغاز کرد. اما در سال ۱۳۸۶ مجدداً ایده حذف صفر از پول ملی با دستور احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، رسانه ای شد. در آن زمان از مردم خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند ارائه دهند. ولی عمر دولت دهم به اجرای رفرم پولی قد نداد و این طرح با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
در نهایت با گذر از دولت احمدی نژاد، در سال ۹۵ حذف صفر باز هم سوژه شد. به گونه ای که حسین قضاوی معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ۹۵ در اظهارات خود به مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تاکید کرد و گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است. هر چند بعد از این مصاحبه و در مورخه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ خبری از هیات دولت بیرون آمد که حکایت از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت.
موضوع حذف صفر از پول ملی بعد از این تاریخ مسکوت ماند تا اینکه دوباره در مورخه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از ایران چک های جدید یک بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به خبر رسانه ها تبدیل شد. بانک مرکزی از ایران چک های ۵۰ هزار تومانی رونمایی کرد که ۴ صفر آن کمرنگ شده بود و همین موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت می کرد.
سرانجام در نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود. پس از تصویب این لایحه (اصلاح قانون پولی و بانکی کشور) در هیات دولت، این موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مورخه ۷ مهر ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. سرانجام این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ۶ بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
بر اساس این گزارش، با گذشت حدود ۴۵ روز از سال ۱۳۹۹، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که در جریان بررسی کلیات این لایحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند و نهایتا پس از اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کلیات این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
طبق این لایحه واحد پول ملی کشور از ریال به تومان تغییر کرده و چهار صفر نیز از پول ملی حذف می‌شود؛ فرآیند اجرایی این طرح ۵ سال از تاریخ تصویب قانون پیش‌بینی شده است. از ۵ سال فرآیند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۳ سال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول خواهد انجامید.
دادخواهی فعالان بازار سرمایه از رئیس‌جمهوری
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مهمترین مشکل اقتصادی ایران هم‌اکنون قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع زمانی که اقتصاددانان از جراحی اقتصادی سخن می‌گویند در حال سخن‌گفتن از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان و نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند که در قالب یک زنجیر به هم متصلند. در تازه‌ترین رویداد، با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد بازار رقابتی، به ویژه برای دو محصول سیمان و فولاد انجام شده، به‌تازگی، زمزمه‌های تداوم سیاست‌های غلط دولت قبل، در حوزه نرخ‌گذاری دستوری، به گوش می‌رسد. این موضوع جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ازجمله در صنایع فولاد و سیمان شوند.
فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است. آنها در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تأکید کرده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تاکید کرده بودید. مادامی که رانت ازطریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، به طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است، اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسید
امروز (یکشنبه ۲۱ شهریور) هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۰.۸۴ درصد افت به ۱۱,۷۳۷,۰۰۰ ریال و انس جهانی طلا با ۰.۱۲ درصد رشد به ۱,۷۹۶.۵۵ دلار رسید. همچنین قیمت هر عدد سکه امامی با ۰.۴۷ درصد افت به ۱۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی ۰.۴۶ درصد افت به قیمت ۱۱۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال و هر عدد نیم سکه ۰.۷۴ درصد افت به قیمت ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۱.۱۶ درصد افت به قیمت ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۰.۴۳ درصد افت به قیمت ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ رسید.
بنابراین گزارش، امروز (یکشنبه ۲۱ شهریور) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۳۵ درصد افت به ۲۷۷,۳۱۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۰.۳۴ درصد رشد به ۳۱۶,۶۳۰ ریال و قیمت هر پوند با ۰.۳ درصد افت به ۳۸۶,۳۰۰ ریال رسید.
بانک مرکزی امروز (یکشنبه بیست و یکم شهریورماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغییر باقی ماند. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۱۴۸ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۶۴۳ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۷۳۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۷۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۵۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۶ ریال، روپیه هند ۵۷۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۷۱۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۹۹۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۰۵ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۴۰۰ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.
همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۲۳۰ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۹۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۶۱ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۹۶۳ ریال، روبل روسیه ۵۷۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۹۲۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۳۲۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۶۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۳ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۵۴۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۴۵ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۰۴ ریال تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۱۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۴۴۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۵۴ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۹۰۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۵۲ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۵۰۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۸۲۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۴ ریال، سامانی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۹ ریال قیمت خورد.
اعلام روش ثبت‌نام تسهیلات کرونایی برای ۱۴ گروه شغلی
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای روش ثبت‌نام تسهیلات کرونایی ۱۲ درصدی برای ۱۴ گروه شغلی به انضمام تالارداران را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه و مصوبه کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، فعالان ۱۴ گروه از مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی (شامل ۸۵۰ زیر رسته) که در ذیل به آن اشاره خواهد شد می‌توانند تا پایان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام تسهیلات ۱۲ درصدی ثبت نام کنند.
فهرست گروه‌های شغلی مشمول این تسهیلات:
۱- مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، قهوه خانه‌ها و اغذیه فروشی‌ها
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین‌راهی، موزه‌ها و زائرسرا‌ها
۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی
۴- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری
۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی
۶- تولید و توزیع پوشاک
۷- تولید و توزیع کیف و کفش
۸- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
۹- مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
۱۰- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی هنری و رسانه‌ای
۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی
۱۲- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی و گرمابه‌ها
۱۳- موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی و آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند
۱۴- واحد‌های پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر مراکز تولید محصولات گل خانه‌ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی
مهلت این ثبت‌نام پیش‌تر تا پایان شهریور بود که ۳ماه تمدید شد.
بر این اساس به تعداد کارکنان واحد‌های ثبت نام شده، اعم از بیمه شده و بیمه نشده، ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان وام ۱۲ درصد، با باز پرداخت ۲۲ ماهه اقساط و ۲ ماه تنفس (مجموعا ۲۴ ماه) تعلق می‌گیرد.
نظر شما