تعیین ضرب الاجل برای برگرداندن منابع بانکی شرکت های دولتی و خصوصی به استان

به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، «حمید ملانوری» امروز (۲۳ شهریور) در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: این موضوع به تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود که برای شرکت های وابسته و پیمانکاران خود زمانی را تعیین کنند که منابع مالی خود را به استان برگردانند.

استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: این اصلاً پسندیده نیست که شرکت های دولتی و غیر دولتی و بنگاه های اقتصادی، این جا کسب درآمد کنند ولی گردش مالی شان را جای دیگری انجام دهند و منافعش به دیگر مناطق تعلق گیرد.

به گفته وی؛ یکی از جهت گیری های ما در برنامه ریزی ها باید این باشد که به هیچ عنوان منابعی از استان خارج نشود.

وی ضمن تشکر از همکاری ها و همراهی های سیستم بانکی با برنامه های استان، تصریح کرد: بر اساس گزارش های موجود، پرداخت تسهیلات به خوبی صورت می گیرد و تعاملات نیز مطلوب است اما به علت عدم اطلاع رسانی درست و به موقع، گلایه هایی از عملکرد سیستم بانکی وجود دارد.

ملانوری ادامه داد: با عنایت به اهمیت موضوع، باید برای افزایش منابع مالی بانک ها اقدامات عاجلی در زمینه جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت های قانونی همچون ماده 56 صورت گیرد.

وی تأکید کرد: در بحث سرمایه گذاری و مباحث توسعه ای، برای معرفی طرح ها و پروژه ها به بانک ها باید اولویت بندی شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حجم سپرده های مردم استان در بانک ها، گفت: بر اساس آمار 66 درصد منابع بانکی استان، سپرده های مردمی است که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در بانک ها پس انداز شده اند.

ملانوری با بیان این که این حجم از منابع باید در اختیار تولید، اشتغال و توسعه قرار گیرد، متذکر شد: این حجم از سپرده گذاری راکد، مطلوب مردم و شبکه بانکی استان نیست، این منابع باید به هر شکل ممکن به حرکت درآید.

وی ادامه داد: با راه اندازی ستاد توسعه خاوران، ما به دنبال فعال کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم و با برگزاری مرتب جلسات درپی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و تسهیل شرایط سرمایه گذاری می باشیم.

به گفته وی؛ مردم باید جرأت و جسارت پیدا کنند و قدرت ریسک شان بالا برود و از این شرایط پیش آمده برای ورود به کارهای تولیدی استفاده کنند.

استاندار با تأکید بر اهمیت تولید، گفت: شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی، حکایت از اهمیت تولید دارند و از طرفی اگر قرار باشد کاری صورت بگیرد که تولید رونق بگیرد و معیشت مردم بهبود یابد، تنها راه عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

ملانوری افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به مردمی کردن اقتصاد، عادلانه بودن خدمات و استفاده از ظرفیت ها تأکید شده که بخش عمده ای از آن با ورود سرمایه های مردم به چرخه تولید محقق می شود.

وی ارائه اطلاعات دقیق منابع موجود و تسهیلات پرداختی بانک ها را الزامی خواند و اظهار داشت: به جهت اهمیت موضوع و نقشی که داده ها در برنامه ریزی ها دارند، اطلاعات کلیه سرمایه گذاران، واحدهای صنفی و ...موجود است و نظارت ها به خوبی در این حوزه ها صورت می گیرد لذا بانک ها هم باید تابع این شرایط باشند.

به گفته وی؛ موجودی و منابع بانک ها موضوع محرمانه ای نیست که نخواهند به کمیسیون ارائه کنند.

استاندار خراسان جنوبی، شفاف سازی و حرکت جهادی رو به جلو را پیش شرط توسعه عنوان کرد و گفت: اگر همکاری و تعامل نباشد و دستگاه ها و حوزه های مختلف به صورت جزیره ای اقدام کنند، توسعه رقم نمی خورد.

ملانوری به ظرفیت های استان اشاره کرد و اظهار داشت: عقب ماندگی و محرومیت، زیبنده این استان نیست، لذا هر کسی با هر نوع اختیار و توانی که دارد باید کمک کند تا از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استفاده شود.

وی اقدامات شبکه بانکی را در راستای تعامل با دستگاه ها خوب عنوان کرد و تصریح نمود: با توجه به حرکت جهشی برنامه های استان، رویکرد بانک ها هم باید تغییر کند و تعامل بیشتری صورت گیرد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه به گلایه های مردم از خدمات دهی کارکنان بانک ها در شرایط کرونایی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، دورکاری به معنای عدم ارائه خدمت نیست و هیچ خدمتی نباید در دستگاه ها بدون پاسخگویی بماند.

ملانوری ادامه داد: درخصوص دورکاری کارکنان، به مدیران حوزه ها این اختیار داده شده که تصمیم گیری نمایند و با دقت در این موضوع که خدمات بدون نقص به مراجعین ارائه شود، برای عدم حضور کارکنان در محل کار برنامه ریزی کنند.

وی تأکید کرد: عدم حضور کارکنان در محل کار، نباید گلایه شهروندان را به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است: در انتهای این جلسه که با محوریت گزارش عملکرد بانک ها تا پایان مردادماه و بررسی تفاهم نامه های ستاد توسعه خاوران برگزار شد، به این موضوع اشاره گشت که در جریان دیدار 28 تیرماه استاندار با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در تهران، مقرر شده بود 300 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به استان اختصاص یابد که طی همین یک ماه گذشته بیش از 50 درصد آن معادل 185 میلیارد ریال پرداخت شده، تخصیص 10 میلیارد دیگر نیز روز گذشته نهایی شده و مابقی ظرف یک ماه آینده به استان تزریق خواهد شد.