به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «حمید اخوانی»، امروز (یکشنبه 21 شهریور) با اشاره به بیشترین انحراف بانک ها گفت: درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی، بیشترین انحراف بانک ها را به خود اختصاص می دهد.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت «سهم سود» به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده است تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: نقش بانک ها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه آنها به عنوان وکیل در قراردادهای اسلامی است و لازمه رعایت امانت و مصالح موکلین این است که بانک ها از مقررات قانونی آمره تجاوز نکنند تا زمینه لازم برای سودآوری سپرده گذاران فراهم شود و با پرهیز از درج شروط مازاد بر استحقاق و مغایر با ماهیت فعالیت اقتصادی منصفانه، موجبات ورشکستگی شریک و لاوصول ماندن تسهیلات پرداختی و عواید حاصله و مترتبه بر آنها فراهم نشود.
اخوانی تاکید کرد: اقدام بانک مرکزی در تعیین سهم سود بانک ها در قراردادهای مشارکتی بر مبنای وظیفه این بانک در بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور است که به موجب آن بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر مبنای سیاستهای کلی اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بسته های سیاستی و نظارتی علاوه بر مصالح ملی کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصادی، منافع هر 2 طرف قراردادهای بانکی را نیز در نظر می گیرد و نقض مصوبات مذکور به معنای اقدام بر خلاف مصالح نظام و سیاست های کلی اقتصادی کشور و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی کشور است.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه مدعیان شبهه افکنی عدم تسری رای وحدت رویه 794 به عقود مشارکتی اصولا به این نکته اساسی توجه نمی‌کنند که اگر بنا بر تخلف یا تجاوز از مصوبات بسته‌های سیاستی و عدم ارتباط آنها با قراردادهای مشارکتی بود پس علت وضع آنها چه بوده است؟ در یک مشارکت واقعی چارچوب مصالح طرفین را سیاستهای کلی ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌کند نه منفعت طلبی بی پایان بانک ها.
وی ادامه داد: موضوعات حقوق بانکی را به منزله بخشی از مسایل حوزه حقوق عمومی دانست و در زمینه نظامات بانکی و پولی به اقتضای ضرورت تقویت حاکمیت ملی، هر گونه تخلف و تخطی از نظامات بانکی را اقدامی برخلاف نظم عمومی قلمداد و در تقبیح آن به جدیت کوشید، همانطور که نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیئت عمومی به آشکاری عنوان که بانک ها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها کنند.
اخوانی تاکید کرد: نماینده دادستان کل کشور همچنین گفته است که بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت کرده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت کند و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنها به اصل حاکمیت اراده در این گونه قراردادها تکیه کرد بلکه با توجه به تاثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری کرد تا خدشه ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نشود.
وی اعلام کرد: با توجه به پیچیدگی و فنی و تخصصی بودن و به ویژه مغفول ماندن حقوق بانکی در جامعه حقوقدانان کشور، امکان برداشت های مختلف از مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و استنباط هایی که گاه موافق و گاه مخالف با مقررات مذکور است، امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است اما این ضرورت نیز غیر قابل انکار است که مدعیان تسلط بر حقوق بانکی و اشخاصی که خود را صاحب نظر در این عرصه قلمداد می کنند حق اظهار نظر بر خلاف مقررات آمره حاکم بر حوزه بانکی کشور و بر خلاف منافع ملی و اقتصادی را ندارند.
نظر شما