دستمزد کنونی کارگران تنها کفاف ۱۳ روز زندگی را می‌دهد

به گزارش خبرگزاری شبستان، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار و عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد افزایش حقوق کارگران دربودجه 1401 گفت: نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده است ولی متاسفانه دستمزد کارگران واقعی نشده است و با این مبلغ شکاف زیادی دارد.

وی با بیان اینکه کانون عالی شورای اسلامی کار تنها نهاد رسمی متولی نهاد کارگری است که قدرت اجرایی ندارند و بازوان تصمیم سازی و ارتباط کارگران و نهاد تصمیم ساز یعنی قوه مجریه هستند گفت: در شورای عالی کار 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 4 نماینده دولتی حق رای دارند که متاسفانه به دلیل اینکه دولت بزرگترین کارفرمای فعلی و اثر گذار است آرای نمایندگان کارگری در اقلیت 3 نفر در برابر 7 نفر قرار میگیرد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود: متاسفانه عدم اجرای صحیح ماده 7 قانون کار، امنیت شغلی کارگران را از بین برد و عدم اجرای قانون ماده 41 قانون کار، معیشت کارگران را نابود کرد و عدم اجرای ماده 149قانون کار، کارگران را بی خانمان کرد.

***کم کاری و بی قانونی دولت عامل کم بودن دستمزد کارگران

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کم کاری، بی قانونی و عدم اجرای قانون از سمت دولت موجب ایجاد شکاف و فاصله وحشتناک سبد معیشت با دستمزد کارگران شده است گفت: اگر ارز دولتی حذف شود سبد معیشت خانوار از 10 میلیون و 700 هزار تومان به بیش از 15 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

خدایی با بیان اینکه در حال حاضر 14 میلیون و 200 هزار کارگر بیمه شده مستقیم تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که حدود 62 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گفت: متاسفانه در دولت‌های قبلی به کارگران و قاطبه مردم به عنوان بچه‌های غیر خودی نگاه و توجه شده و کارمندان دولت به عنوان بچه‌های خودی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

*** دولت‌ها هیچ همراهی برای خانه دار شدن کارگران نداشته اند

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: طی سال‌های گذشته متاسفانه از سوی دولت‌ها هیچ همراهی و امتیازی برای خانه دار شدن کارگران در نظر گرفته نشده است و گواه این موضوع تعداد بیشتر تعاونی‌های مسکن کارمندان نسبت به تعاونی مسکن کارگران است.

وی اضافه کرد: در همین راستا نیز ماده 49 قانون کار که از قوانین آمره است به فراموشی سپرده شده بود که در سال گذشته جلسات متعددی برای بهینه سازی و احیا این ماده داشته‌ایم.