به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از انزلی، در این مراسم که امروز (شنبه ، 3 مهر) با حضور رئیس سازمان شیلات ایران، معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی کشور، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم داراب، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد، « کامبیز بازرگان» گفت: پروتئین ماهی در انتهای سبد مصرف مردم قرار دارد و نسبت به افزایش سهم پروتئین آبزیان در سبد غذایی مردم کم توجهی شده است.
معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی کشور اظهار داشت: دستیابی به شرایط پایدار، متنوع سازی محصولات آبزیان و تسهیل ورود این پروتئین بر سفره های مردم یک ماموریت ملی در مسیر استقلال و امنیت غذایی کشور است.
وی اضافه کرد: در صورتی که سهم ماهی در سبد غذایی مردم افزایش یابد، سهم مرغ را آرام آرام کاهش خواهیم داد. کشور ما در صنعت مرغ وابسته است و سالانه قریب 10 میلیون تن دانه ذرت وارد کشور شده و میلیارد ها دلار صرف خرید کنجاله سویا و دانه ذرت می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مردم ایران به ازای هر نفر 62 گرم گوشت مرغ مصرف می کنند افزود: این رقم در سبد امنیت غذایی کشور باید به 45 گرم برسد و در صددیم در سال 1410 این مهم دست یابیم.
بازرگان مصرف را موتور محرکه تامین غذا دانست و گفت: اگر الگوی غذای کشور بهم بریزد فشار بر منابع تولید بیشتر می شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از پروتئین سبد غذایی مردم از طریق گوشت مرغ تامین می شود که برای تولید هر کیلوی آن چهار هزار لیتر آب مصرف می شود ما براساس مزیت های سرزمینی باید سرانه مصرف گوشت مرغ را در کشور کاهش دهیم.
وی بهترین جایگزین مصرف مرغ را ماهی عنوان کرد و متذکر شد: ماهی بیشترین مزیت نسبی در کاهش مصرف آب برای کشور را دارد. همچنین به دلیل شرایط زندگی در جامعه امروز و نوع معماری خانه ها و اشتغال زنان، امکان مصرف ماهی به شیوه سنتی مرسوم نیست بنابراین اگر نتوانیم ورد ماهی به سفره های مردم را تسهیل کنیم ، این حلقه های زنجیره غذایی منسجم نخواهد بود.
*پروتئین ماهی با ارزش ترین مواد غذایی است
«محمود بهمنی» نیز در این مراسم پروتئین ماهی را یکی از با ارزش ترین مواد غذایی اعلام کرد و افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس باید به موضوعات مرتبط با شیلات و آبریان توجه ویژه ای داشته باشد، زیرا در صورت تحقق تولید یکی و نیم میلیون تنی در سال 1400 می توان علاوه بر امنیت عذایی، سهم بسزایی در اشتغال و رونق اقتصاد شیلاتی برای کشور ایجاد کرد.
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اظهار داشت: این موسسه را دارای ساختار دولتی و هیئت امنایی است که تلاش های زیادی برای اخذ مجوزهای لازم جهت احیای مجدد این مرکز از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صورت داده است.
وی با تاکید بر لزوم اخذ حمایت متولیان امر از شیلات و توسعه مصرف فراورده های شیلاتی در کشور، افزود: طی دو سال متوالی شرکت های مختلفی وارد مزایده شدند و در نهایت شرکت 21 بیضا که یکی از شرکت های بزرگ و خوش نام کشور در عرصه تولید مواد غذایی، خوراک دام، طیور و آبزیان و پرورش ماهی است، برنده مزایده شد.
بهمنی متذکر شد: میزان تولید آبزیان شامل صید و آبزی پروری در سال 98 را بیش از یک میلیون و 200 هزار تن است که 700 هزار تن مربوط به صید و 500 هزار تن مربوط به آبزی پروری است.
وی تاکید کرد: در سند امنیت غذایی که با دستور مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، میزان تولید آبزیان در سال جاری یک و نیم میلیون تن در نظر گرفته شده که سهم صید و صیادی به خاطر شرایط خاص آن افزایش نیافته، اما شاهد افزایش بیش از 200 هزار تنی سهم آبزی پروری هستیم.
رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با بیان اینکه مرکز ملی فرآوری آبزیان می تواند به عنوان سانتر مطالعات فرآوری آبزیان کشور تلقی شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پژوهشکده هایی در جنوب و سایر مناطق دریای خزر وجود دارد که می تواند منجر به شکوفایی اقتصاد شیلاتی کشور با توجه به تحریم های ظالمانه شود.
* باید برای ورود تولیدات شیلاتی به سفره مردم برنامه ریزی شود
«محمد جواد عسکری » نیز با بیان اینکه امروزه باید برای ورود تولیدات شیلاتی به سفره و سبد غذایی مردم برنامه ریزی شود اظهار داشت: باید شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد ما می توانیم به واسطه ظرفیتهای کشور در مباحث شیلاتی به اشتغالزایی ارز آوری دست یابیم.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم داراب افزود: امنیت غذایی در جوامع بشری را یک موضوع جدی است با توجه به اینکه امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده و کشاورزی محور توسعه است باید با جدیت و قاطعیت این مباحث را در مجلس دنبال کنیم.
وی بای بیان اینکه قوانین مندرس در بخش کشاورزی و بروکراسی های مشکل زا در مجلس یازدهم بروز شده اند گفت: با دعوت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی در کمسیون کشاورزی مسیرها را هموار خواهیم کرد. در حوزه قانونگذاری نیز مجلس باید با قطعیت ورود کند و در حوزه اجرا دستگاه های متولی و دولت با قاطیعت نظارت کنند.
عسگری خاطرنشان کرد: در سایه مودت دوستی، همراهی و همدلی و در عمل به منویات مقام رهبری می توان شیرهای نفت را بست و کشور را با صادرات محصولات کشاورزی کشور اداره کرد.
نظر شما