به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در سومین نشست کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه بیان کرد: با 2 رویکرد می توان به مسائل و مشکلات موجود در جامعه نگاه کرد، که یکی دیدگاه آرمانی و رسیدن به شرایط ایده ال و دیگری نگاه به وضع موجود و هدف‌گذاری برای برون رفت از آنها است.
دادستان قزوین ادامه داد: نگاه دوم واقع بینانه بوده و باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد، هرچند در بسیاری از موضوعات باید آینده نگر بود و برنامه ریزی های لازم را پیش بینی کرد.
وی افزود: احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن از مأموریت های مهم دستگاه قضایی به شمار می رود، که مقام معظم رهبری هم به این امر مهم اشاره و تأکید داشته اند و در سال های اخیر هم به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، اما تحقق آن نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه ها و نهادها است و فقط با اقدامات یک یا چند دستگاه محقق نخواهد شد.
قاسمی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضایی نهاده است، تصریح کرد: در گذشته تمرکز دستگاه قضایی نسبت به مسائل این حوزه فقط پرونده محور بود و با تشکیل پرونده به مسائل ورود می کرد؛ اما با توجه به اقتضائات جامعه امروز، موضوع پیشگیری از وقوع جرم یا تضییع حقوق عامه در رأس اقدامات قوه قضائیه قرار دارد و سایر دستگاه ها هم باید تحقق اصل پیشگیری را سرلوحه کاری خود قرار دهند.
وی اعلام کرد: خیلی از مسائل، مشکلات و مصادیق تضییع حقوق عامه با بخشنامه و دستورالعمل حل و فصل نمی شود و نیازمند این است که به شکل همه جانبه به مسائل ورود کرد و راهکارهای پیشگیرانه، علمی و عملی برای آنها پیش‌بینی کرد، تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
دادستان قزوین تأکید کرد: اگرچه رئیس قوه قضائیه مطابق با قانون از اختیاراتی برای ورود به مسایل برخوردار است، اما در بسیاری از امور برای حل مشکلات و پیشبرد کارها به قوانین ویژه نیاز داریم و باید این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
وی گفت: در بسیاری از حوزه ها از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، منابع زیرزمینی و اراضی کشاورزی دارای قوانین مربوطه هستیم، اما دارای رویکرد ثابتی نیستند و در هر دوره با یک چالش در خصوص آنها روبرو بوده و همین موضوع در دوره های مختلف ایجاد مشکل کرده و در هر زمان باید به دنبال راهکارهای جدید باشیم.
قاسمی یادآور شد: باید تغییر رویکردها را پیگیری و به گونه‌ای عمل کنیم که شاهد تضییع حقوق عامه نباشیم، به عنوان مثال قانون در حوزه اجرای طرح های عمرانی مربوط به دستگاه های دولتی، مقررات خوبی به منظور اجرای حسن کار پیش‌بینی کرده که در خیلی اوقات مورد توجه قرار نمی گیرد و بعدها باعث خسارت به بیت‌المال می شود.
وی افزود: در سیل تابستان سال جاری در مناطقی از استان اعلام شد که ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به ابنیه و راه ها وارد شده است، در حالی که می شد با تهمیدات و پیش بینی های لازم و با هزینه‌کرد بسیار کمتر از این میزان خسارت جلوگیری کرد و آن را به یک دهم این مقدار کاهش داد.
دادستان قزوین اعلام کرد: در آغاز فصل بارش های پاییزی قرار داریم و امکان وقوع سیل در برخی مناطق استان متصور است، بنابراین لایروبی رودخانه ها باید در دستور کار قرار گیرد تا خدایی ناکرده همانند سال های قبل شاهد بروز خسارت ها به شهروندان و اماکن عمومی نباشیم و در این خصوص هشدارهای لازم داده شده و در صورت ترک فعل دستگاه های متولی و بروز حوادث، عذری پذیرفته نخواهد بود.
وی یادآور شد: هر کجا که احساس شود حقوق عامه تضییع شده یا احتمال تضییع آن وجود دارد، دستگاه قضایی برای حفظ مصالح مردم ورود پیدا می کند و در این خصوص تکلیف دارد و قطع یقین اثبات شود که ترک فعل صورت گرفته است، فارغ از دوره زمانی با مسببان برخورد خواهد کرد و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
نظر شما