به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۱آبان)مجلس شورای اسلامی با تقاضای جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد موافقت کردند.
کوچکی‌نژاد در توضیح علت تحقیق و تفحص گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد، بلکه جهانگیری یکبار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد. از طرفی دیگر در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می کردند در حالی که این ارز برای دهک های پایین بود.
وی ادامه داد: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجه اند؛ حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد.
وی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد گفت: علاوه بر این در سال ۱۴۰۰ گزارش آمده که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در چهار ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می خواهیم نتیجه بگیریم باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.
کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: شورایی وجود دارد تا حقوق و دستمزد را متعادل کند و امروز این موضوع دغدغه همه نمایندگان است چرا که تفاوت پرداخت ها مشکل‌ساز شده است. بنده عضو ناظر مجلس در این شورا هستم که تاکنون ۲ بار بیشتر تشکیل جلسه نداده است، که اولین جلسه آن با حضور همکارمان آقای ذاکر تنها در ۱۰ دقیقه و در حاشیه دولت برگزار شد و جلسه دوم نیز صرفا با حضور برخی دستگاه های خاص بود که در نهایت تصمیمی گرفته نشد لذا حتی نظمی در برگزاری جلسات نیز وجود ندارد که نیازمند تحقیق و تفحص هستیم.
نظر شما