خبرگزاری شبستان _ رشت، طبق آمارهای مرکز آمار ایران، قیمت برنج داخلی در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 44 دهم درصد افزایش داشته است همچنین بر اساس همین آمار و جداول ارائه شده تورم برنج خارجی در مهر 1400 نسبت به مهر ماه سال 99 حدود 137 و نیم درصد اعلام شد.
کارشناسان معتقدند این مقدار تورم برای کالایی به اهمیت برنج که سرانه مصرفش در کل کشور 40 کیلوگرم است اصلا قابل قبول نیست و معتقدند بر اساس آمارهای موجود، بازار برنج چه بازار داخلی و چه بازار خارجی باید تنظیم شود. بررسیها نشان میدهد هر کیلوگرم برنج داخلی در شهریور ماه امسال 43 هزار تومان داد و ستد شد که این قیمت هماینک بیشتر هم شده و در برخی نقاط تهران و شهرهای بزرگ به 48 تا 50 هزار تومان رسیده است. بنا به تأیید مرکز آمار ایران تولید برنج به دلیل خشکسالی، کمبود بارش و نزولات جوی حدود 25 و به تأیید کارشناسان تا 30 درصد کاهش پیدا کرده است.
* قیمت برنج داخلی امسال 62 درصد رشد پیدا کرد
اگر فرض شود در هر هزار متر زمین به طور میانگین 300 کیلوگرم برنج تولید شود که البته این محاسبات برای سال 99 است، از طرفی قیمت متوسط برنج در سال گذشته 27 هزار تومان در هر کیلوگرم بوده بنابراین درآمد کشاورز از هر هزار متر زمینش 81 میلیون تومان میشود، حالا اگر امسال 30 درصد کاهش تولید داشته باشیم و فرض بر این باشد که کشاورز تولید کننده داخلی ما نباید ضرر کند و حداقل اندازه سال قبل درآمد داشته باشد حساب و کتاب نشان میدهد که قیمت برنج با یک رشد 42 درصدی باید در هر کیلوگرم به جای 27 هزار تومان 38 هزار و 500 تومان باشد که این مقدار افزایش طبیعی است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران قیمت برنج داخلی ما 62 درصد رشد پیدا کرده و کارشناسان داخلی این مقدار افزایش قیمت را غیرطبیعی میدانند، هر چند به عقیده گروه دوم از تحلیلگران مسائل اقتصادی این مقدار افزایش قیمت برنج هم جوابگوی هزینههای سرسامآور تولید نیست.
وقتی نرخ تورم هر ماه از طرف مرکز آمار ایران اعلام میشود معمولا تورم ماهانه حدود 2 تا 3 و نیم درصد است اما برنج در آخرین گزارش مرکز آمار 9.7 دهم درصد رشد پیدا کرده و به باور برخیها یک افزایش قیمت غیرعادی داشته است، از طرفی نباید از این امر غافل شد که به علت بارش سیلآسای برنج در شمال کشور و خاصه گیلان هزینه برداشت برنج نیز دچار تورم افسارگسیختهای شد.
* هزینه برداشت برنج در گیلان به بالای 600 هزار تومان رسید
هزینه برداشت برنج سال 99 روزانه حداکثر 200 هزار تومان بود که این رقم در مرداد ماه سال 1400 به علت ورس و خوابیدگی شدید برنج به روزی 600 هزار تومان هم رسید و کشاورزان برنجکار گیلانی دائما میگفتند که از پس تأمین چنین هزینههایی بر نمیآیند.
از طرفی وقتی بحث تنظیم بازار برنج به میان میآید یکی از مجاری آن تامین از طریق تولید داخل است و اگر تولید داخل جوابگو نبود باید کالای مورد نظر وارد شود تا بازار بتواند خود را تنظیم کند.
* در شش ماهه امسال تنها 186 هزار تن برنج وارد شد
در بخش واردات و در شش ماهه سال 98 ما بیش از یک میلیون تن واردات برنج داشتیم که این عدد در شش ماهه سال 99 به حدود 539 هزار تن رسید از طرفی رقم واردات برنج خارجی در شش ماهه سال 1400 به 186 هزار تن رسید و این آمارها نشان میدهد بازار دیر اقدام به واردات برنج و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا کرده و ظاهرا سیاستگذار در اینجا قدری عقب مانده است.
ما برای حمایت از تولید داخل در چهار ماه از سال یعنی مرداد، شهریور، مهر و آبان واردات برنج خارجی نداریم اما به دلیل کاهش تولید و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاد، ستاد تنظیم بازار کشور جلسهای تشکیل داده و این قانون را به شکل موقت نقض اعلام کرد تا برنج در این تاریخها هم بتواند واردت شود اما توزیع آن برای جلوگیری از لطمه به کشاورزان به تاخیر بیافتد.
* مصوبه ستاد تنظیم بازار با عنوان واردات به موقع برنج اجرایی نشد
بنابراین در تاریخ 19 خرداد 1400 که هنوز قانون انتزاع برقرار نشده بود و ستاد تنظیم بازار ذیل وزارت صمت بود توسط اعضاء مصوب و با پیشنهاد عدم اعلام ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری موافقت شد به این معنی که در ماههای مرداد، شهریور، مهر و آبان واردات برنج بلامانع است.
با یک بررسی اجمالی از مستندات، گزارشها و حال و روز فعلی بازار عرضه و تقاضای برنج در داخل کشور میتوان متوجه شد که مصوبه ستاد تنظیم بازار به هیچ عنوان اجرایی نشد و واردات برنج در موعد مقرر شکل نگرفت.
* پاسکاری وظایف بین سازمانها و بروز اخلال در بازار عرضه و تقاضای برنج
البته داستانی که در این میان اتفاق افتاد مربوط به ستاد تنظیم بازار و ارتباط گرفتنش با وزارت جهاد کشاورزی به جای وزارت صمت بود بدین ترتیب که طبق هماهنگی به عمل آمده با وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد کلیه اقدامات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص، تأمین ارز و سایر ضوابط قانونی با محصولات کشاورزی برنج و شکر و غیره از تاریخ 1 مرداد از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
پس نتیجه میگیریم در اول مرداد سال 1400 مسئولیت اجرای واردات اقلامی مانند برنج بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد اما باز هم به گواه آمارها، این اتفاق یعنی تامین به موقع نیاز بازار داخلی با واردات به موقع برنج خارجی تا به امروز رخ نداده است.
* 100 هزار تن برنج خارجی در گمرکات کشور در انتظار ترخیص
البته در اینجا باید این نکته مهم را هم اشاره کنیم که در همان جلسهای که ستاد تنظیم بازار ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. انتقاداتی از سوی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس در این مورد بیان شده بود هر چند که با وجود تمام این دلایل و بهانهها نباید از مؤلفه مهم عدم تامین به موقع ارز توسط دولت برای واردات برنج هم غافل شویم.
خبرها از این حکایت دارد هم اینک 100 هزار تن برنج خارجی در گمرکات کشور به مدت طولانی رسوب کرده و فرآیند ترخیص آن به درازا انجامیده است که از این مقدار حدود 86 هزار تن آن فقط در سه یا چهار ماه گذشته وارد کشور شده است.
همچنین در مدت اخیر معاون زراعت وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز دائما با ارائه یکسری آمارها مقدار مشخص نیاز بازار داخل به واردات برنج را به دستگاههای ذیربط گوشزد و مدام اعلام میکرد.
* نامهنگاریهای بینتیجه برای تامین به موقع نیاز بازار داخلی
نامهنگاریها و مکاتبات برای انجام هر چه سریعتر واردات برنج خارجی جهت تامین به موقع نیاز بازار داخل در چند ماه گذشته همچنان از سوی دستگاهها، وزارتخانهها و انجمنها ادامه پیدا کرد به طوری که یزدان سیف مدیر شرکت مادر تخصصی بازرگانی در مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در راستای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت برنج و کاهش التهاب بازار، واردات برنج خارجی سریعتر انجام گیرد که البته باز هم اتفاقی در این خصوص نیفتاد.
همچنین در یکی دو ماه اخیر انجمن واردکنندگان برنج هم به آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نامه نوشتند و گفتند که باید بازار برنج داخلی سریعا از طریق واردات برنج خارجی تنظیم شود.
وقتی قیمت برنج خارجی تنظیم بشود از آنجایی که برنج داخلی و خارجی دو کالای جانشین هم هستند در نتیجه به طور خودکار قیمت برنج داخلی هم تنظیم میشود و وقتی قیمت برنج دچار آشفتگی گردد محصول داخلی هم دچار نوسان قیمتی میشود.
* ماهانه تنها 100 هزار تن برنج وارد بازار میشود
کاهش تولید و واردات، افزایش هزینههای تولید، دلالی و واسطهگری، ممنوعیت واردات چهار ماهه و تزریق قطره چکانی برنج به بازار از جمله دلایل عمدهای محسوب میشود که موجبات افزایش قیمت برنج در داخل کشور را فراهم کرد.
در حال حاضر هر ماه حدود 100 هزار تن برنج وارد بازار میشود اما نیاز بازار بیش از این مقدار است و طبق تحلیل کارشناسان، بازار ایران تشنه جذب مقدار بیشتری از برنج است. سؤال و پرسش اساسی این است با این اوضاع و احوالی که تشریح شد اگر نیاز شدید بازار و این افزایش قیمتها قابل پیشبینی بود چرا برای تنظیم بازار اقدام به موقعی انجام نشد.
بدون شک در نامه خرداد 1400 که منتشر شد باید تمهیداتی همزمان جهت جبران کسریها در بازار برنج کشور انجام میشد اما در آن زمان دلالان و واسطهها با علم به اینکه در شهریور، مهر و آبان امسال که فصل برداشت برنج در شمال تازه به پایان میرسد و کمبود برنج به وجود میآید شروع به خریدهای بسیار عمده و انحصار و احتکار برنج در بازار کردند.
*سود فروش برنج در جیب از ما بهتران و افراد خاص
از طرفی سیاستگذار ما هم غافل از اینکه پیامدهای سیاستگذاریاش در حوزه نحوه و زمان واردات برنج و تامین بازار چگونه خواهد بود به لحاظ دوره گذار برنامه مشخصی برای این موضوع ترتیب نداد به نحوی که الان برنج ایرانی عمدتا در انحصار افراد خاصی است.
این افراد خاص کل برنج بازار را به قیمت پایینتر از کشاورز خریداری و در انبارهای خود نگهداری کردند تا در همین ماهها به فروش برسانند که الان هم در حال انجام این کار و نهایت استفاده و سود بردن هستند.
در حالیکه اگر بخواهیم از تولیدکنندگان داخل حمایت کنیم باید به فکر حمایت مؤثر از آنان باشیم اما متاسفانه به دلیل آنکه ما نتوانستیم این حمایت و پشتیبانی لازم را داشته باشیم کشاورزان هم متضرر شدند.
دلالان شرایط این روزها که قیمت برنج لحظه به لحظه در حال افزایش و بازار خالی از برنج است را پیشبینی میکردند بنابراین دست به خرید برنج آن هم به قیمت پایین تر از بازار و احتکار آن زدند و بعد هم کالا را با قیمت بالا به مصرف کننده ایرانی فروختند.
* پارادوکسی خسته کننده در کشور؛ واردات یا ممنوعیت واردات برنج
در حال حاضر اینجا یک پارادوکس اتقاق افتاده است یعنی برخیها موافق واردات و برخیها هم مخالف واردات برنج در این موعد از سال هستند. بدین ترتیب که به عقیده برخی اگر دولت برنج خارجی را وارد بکند و قیمت برنج کاهش پیدا کند تولیدکننده و کشاورز داخلی آن چنان که باید و شاید سود نمیکنند و به جای آن با ارزان خریدن محصولشان توسط دلالان، سود به جیب واسطهگران سرازیر میشود که نتیجه آن کاهش انگیزه کشاورز برای تولید برنج در سال آینده است.
این پارادوکس را سالهای سال است که در محصولات کشاورزی مشاهده میکنیم که نزدیک زمان برداشت محصولات کشاورزی دلالان سعی میکنند قیمت را به حد اعلا برسانند و موقع برداشت با فشاری که به سیاستگذار وارد میکنند درصددند واردات انجام و قیمت محصول کاهش داده شود تا بتوانند از کشاورزان ارزان بخرند و بعد مجدد احتکار و انحصار را در دستور قرار دهند.
اما اقدامی که باید سیاستگذار انجام دهد بحث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای برنج در بازار است تا زمانی که میخواهند قیمتگذاری را انجام دهند بیشترین نفع و سود را تولید کننده برنج ببرد و به نوعی از طریق اصلاح سازو کار شرکتهای توزیع، محصول را به قیمت مناسب به دست مردم و مصرف کننده برسانند.
* ممنوعیت صدور مجوز برای واردات برنج در موعد برداشت محصول داخلی قانون خوبی است
«خلیل بهروزیفر» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان اینکه وی عملکرد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت را چگونه ارزیابی میکند افزود: کشاورزان قشری بسیار ضعیف در جامعه هستند که با تلاش و زحمات بسیار زیاد به تولید یکی از مهمترین محصولات محوری کشور میپردازند به طوری که برنج را به معنای واقعی کلام با رنج و سختی به عمل آورده و تولید میکنند.
نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس تصریح کرد: شایسته نیست وقتی که کشاورز میخواهد برنج خود را به بازار عرضه کند متولیان این امر به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بخواهند با دلالها و واسطهگرانی که در بدنه این وزارتخانهها حضور دارند و در ارتباط با واردات برنج با بیرون در ارتباط هستند دست به یکی کرده و برنج خارجی را پیش از موعد وارد کشور کنند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان اضافه کرد: کشاورزان و شالیکاران باید تشویق و حمایت شوند و موانع پیشرویشان برداشته شود و همین بحث ممنوعیت صدور مجوز برای واردات برنج خارجی در زمانی که برنج داخلی در شرف عرضه به بازار داخلی است یکی از سیاستهای خوب حمایتی بود که در سالهای اخیر وضع شد.
وی اظهار داشت: واردات برنج به داخل کشور در زمان برداشت محصول و همزمان با عرضه آن به بازار یکی از چالشهایی است که از دیرباز تاکنون ما با آن مواجه بودیم چنانچه در دولتهای مختلف هم شاهد آن بودیم و دیدیم که وزارتخانههای مرتبط قاعده ممنوعیت واردات برنج در فصل خاصی از سال را رعایت نکردند.
* حمایتهای کم رمق از کشاورزان؛ برنجکاران سالانه با خسارتهای هنگفتی مواجه میشوند
«امیر مرادی» نیز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان عنوان کرد: جذب 70 درصد از سهم دولت در بخش بیمه محصولات کشاورزی رقم بسیار بالایی است از سویی خسارتهایی که کشاورزان استان گیلان در طول سال متقبل میشوند هم رقم بسیار بالایی دارد اما ما شاهد هستیم که صندوق بیمه هیچ آورده و سرمایه قابل توجهی از خود برای پشتیبانی از کشاورزان ندارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه همین موضوع میتواند منجر به بیرغبتی و عدم گرایش کشاورز و شالیکار برای بیمه کردن شود و این اتفاق هم متاسفانه رخ داده است تصریح کرد: کشاورزان برنجکار در حوزه تولید، داشت، کاشت و برداشت محصول به خوبی حمایت نمیشوند در حالیکه حوادث غیرمترقبهای مانند بارانهای سیلآسا به محصول آنها به شدت آسیب وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، در کنار مشکلات تشریح شده این نکته را هم باید تاکید کرد که آمار و ارقام ما در بخش کشاورزی نیز چندان شفاف نیست و شاهد بر این ادعا این است که مرکز آمار ایران سرانه مصرف برنج را در داخل 35 کیلوگرم و وزارت جهاد کشاورزی این آمار را 40 کیلوگرم اعلام میکند.
مابه تفاوت این آمارها چیزی حدود 350 هزار تن واردات اضافه برنج را شامل میشود و این امر نشان میدهد نظام آماری ما در حوزه کشاورزی نه تنها چندان رویه مطلوبی ندارد بلکه حتی مخدوش است.
نظر شما