قابل پیش بینی بودن افزایش شدید قیمت برنج در این فصل سال/ بدهی خارجی ایران ۹ میلیارد دلار اعلام شد

دولت از ابتدای مهرماه هیچ اوراقی منتشر نکرده است، قابل پیش بینی بودن افزایش شدید قیمت برنج در این فصل سال، وزارت جهاد کشاورزی سیاست تمرکز بر تأمین را دارد، بدهی خارجی ایران ۹ میلیارد دلار اعلام شد برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۱۹ آبان شبستان به شرح زیر است:

دولت از ابتدای مهرماه هیچ اوراقی منتشر نکرده است

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای در واکنش به طرح برخی مباحث در فضای عمومی مبنی بر "اثر انتشار مبلغ قابل توجهی اوراق مالی اسلامی بر شاخص بازار سهام" اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: آخرین عرضه اوراق دولت سی‌ام شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد و از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.

بنابر اطلاعیه منتشره از سوی وزارت اقتصاد، در هفت ماهه سال‌جاری در ازای دریافت مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال بابت فروش شش ماهه اول سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.

بنا بر این اطلاعیه، در مجموع مبلغ ۲۷ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است.

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

۱- ظرفیت پیش‌بینی شده در بندهای ذیل تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی مبلغ یک میلیون و ۳۲۵ هزار میلیارد ریال است که از رقم مذکور تا پایان شهریورماه جمعاً مبلغ یک میلیون و ۲۶۵ هزار میلیارد ریال، به شرح جدول زیر منتشر گردیده است.

۲- از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده و حجم عمده‌ای از مبالغ مربوط به معاملات اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه در راستای عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در قالب معاملات ریپو و ریپو معکوس) به منظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی می‌باشد و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت به منظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد. تاکید می‌نماید موضوع مذکور مربوط به فعل و انفعالات ذیل عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق دولتی در بازار ثانویه بوده و فاقد ظرفیت تامین مالی دولت برای جبران ناترازی بودجه است.

۳- اسناد خزانه اسلامی منتشره، بر مبنای واگذاری تدریجی از سوی دستگاه‌های اجرایی بدهکار و از طریق دارندگان آن امکان معامله در بازار ثانویه را پیدا می‌کنند و اساساً انتشار اسناد مذکور به منزله جمع‌آوری نقدینگی برای دولت معادل رقم منتشره نیست.

۴- در طی شش ماهه اول سالجاری مبلغ ۳۸۵ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی به دارندگان اوراق یاد شده پرداخت شده است که مقایسه آن با مبلغ دریافتی از محل اوراق نقدی منتشره به مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال نشان دهنده این است که خالص دریافتی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در شش ماه اول مبلغ ناچیز ۵۶ هزار و ۶۲ میلیارد ریال است.

شایان ذکر است در مهرماه سال‌جاری، مبلغ ۸۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال صرف تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی شده است که با احتساب آن، در مجموع مبلغ ۲۷ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال مازاد پرداختی دولت نسبت به دریافتی از محل فروش اوراق مالی اسلامی خواهد بود، لذا تراز عملیات هفت ماهه ابتدای سالجاری بابت دریافت وجوه نقد از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت وجوه برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور، منفی است.

 

بدهی خارجی ایران ۹ میلیارد دلار اعلام شد

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان شهریور ۱۴۰۰ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار است که ۶ میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۰۳ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۴۰۷ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و دو میلیارد و ۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.

لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

 

هر گرم طلا ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان رسید

امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان) هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۰.۹۱ درصد رشد به ۱۲,۱۴۶,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا با ۰.۳۲ درصد رشد به ۱,۸۳۰.۰۷ دلار رسید. قیمت هر عدد سکه امامی با ۰.۱۸ درصد رشد به ۱۲۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی با ۰.۸۵ درصد رشد به قیمت ۱۲۰,۰۲۰,۰۰۰‬ ‬ ریال، هر عدد نیم سکه با ۰.۳۲ درصد رشد به قیمت ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۰.۲۷ درصد رشد به قیمت ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۰.۱۳ درصد رشد به قیمت ۲۳,۰۳۰,۰۰۰ رسید.

 

بنابراین گزارش، امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۲۹ درصد رشد به ۲۸۱,۰۶۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۰.۱۵ درصد رشد به ۳۲۵,۲۳۰ ریال و قیمت هر پوند با ۰.۰۳ درصد رشد به ۳۸۱,۳۶۰ ریال رسید.

 

بانک مرکزی امروز (چهارشنبه نوزدهم آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش، ۱۶ ارز افزایش یافته و نرخ ۱۰ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۶ هزار و ۹۰۶ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۶۲ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۴۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۰۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۲۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۴۳ ریال، روپیه هند ۵۶۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۳۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۵۰۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۲۰۷ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌ هزار و ۳۹۲ و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد. 

 

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۷۱۳ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹  هزار و ۹۰۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۸۸ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۳۱۸ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۹۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱هزار و ۷۰۰ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۶۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۱۳۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲‌ هزار و ۸۳ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۲۵۲  ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۵۰ ریال و دینار لیبی ۹هزار و ۲۱۷ ریال تعیین شد. 

 

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۷۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۱۷۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۰ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۶۳۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ، یکصد تنگه قزاقستان ۹هزار و ۷۸۲ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۴۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۳۹ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳هزار و ۶۸۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۲۸ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۱۹ ریال قیمت خورد.

 

قابل پیش بینی بودن افزایش شدید قیمت برنج در این فصل سال

سید داود موسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شب گذشته (سه شنبه 18 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه واحدصنفی مجاز است درصد‌های سود مصوب خرده فروشی را در اقلام خود اعمال کند، گفت: در حال حاضر در موضوع تخم مرغ درب مرغداری مبلغ ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان مصوب شده است؛ وقتی که قیمت تخم مرغ از درب مرغداری بالاتر عرضه شود بنابراین قیمت مصرف کننده هم بالاتر می‌رود؛ البته منکر تخلف در خرده فروشی هم نیستم.

 

موسوی با بیان اینکه زمانی که شرایط تولید و عرضه مرغ مناسب باشد کارکرد میدان بهمن خوب است، تصریح کرد: به دلیل تنوع و تعداد واحد‌های خرده فروشی و مرغداری‌ها، امکان مراجعه یک واحد خرده فروشی به مرغداری وجود ندارد. بازرس مستقر در میدان بهمن داریم و مرغ بر اساس حواله تحویل مغازه دار می‌شود.

 

معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاهش ۱۰ درصدی در سه قلم کالای لبنی اتفاق نیفتاده است، گفت: این طور نیست و تکذیب می‌کنم و با واحد‌های تولیدی مکاتبه کردیم و اعلام کردیم قیمت‌ها باید بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی باشد و در توزیع این سه قلم محصول لبنی مشکلی وجود ندارد.

 

وی درباره قابل پیش بینی بودن افزایش شدید قیمت برنج در این فصل سال هم افزود: برنج از طریق تولید داخل به صورت صد درصد تأمین نمی‌شود و به واردات نیاز داریم و این افزایش قیمت پیش بینی پذیر بود و انتظار داریم سریع‌تر واردات انجام شود.

 

موسوی درباره افزایش قیمت روغن و کره هم گفت: روغن و کره مشمول قیمت گذاری تثبیتی بودند در سال گذشته ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از کره برداشته شد، ولی تا مهر سال قبل قیمت کره مصوب ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ در موضوع روغن هم اواخر سال قبل قیمت روغن افزایشی بود، چون قیمت جهانی رشد پیدا کرد البته روغن جزو اقلامی است که در بازار رصد می‌شود و قیمتی است که مصوب شده و تنظیم بازار ابلاغ کرده است یعنی قیمتی است که ناشی از عوامل بهای تمام شده، هزینه‌های دستمزد و قیمت جهانی است. در موضوع مرغ و تخم مرغ قیمت گذاری دستوری وجود ندارد.

 

وزارت جهاد کشاورزی سیاست تمرکز بر تأمین را دارد

ابراهیم زارع، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی شب گذشته (سه شنبه 18 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در این باره که چرا با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی، بیشترین تورم در حوزه مواد خوراکی است، گفت: درباره کالا‌های ضروری زمانی که درآمد نسبی مردم کم می‌شود کاهش تقاضا بر کالا‌های کم مصرف بیشتر می‌شود، ولی تقاضا در کالا‌های پر مصرف کمتر نخواهد شد.

 

وی درباره موضوع افزایش هزینه‌های تولید هم گفت: در بخش کشاورزی دو موضوع افزایش قیمت هزینه‌های تولید و کاهش عرضه ناشی از عوامل اقلیمی وجود دارد. سه مسیر برای تنظیم بازار داریم که مسیر اصلی این است که عرضه و تقاضا متعادل باشد.

 

زارع با بیان اینکه واردات کالا‌های کشاورزی در ۶ ماهه اول سال کل ارز سال را دربر گرفته است؛ قیمت‌های جهانی نهاده‌ها افزایش زیادی داشته است البته میزان واردات نهاده‌های دامی هم افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: قیمت اعلام شده در موضوع تخم مرغ تقریباً متناسب با رشد هزینه‌های تولید است.

 

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه جذابیتی که در صنعت مرغ و تخم مرغ وجود دارد موجب می‌شود که عوامل مختلفی در این زمینه وارد شوند، گفت: به عنوان مثال در میدان بهمن افرادی هستند که نه عمده فروش، نه خرده فروش، نه تولید کننده هستند، ولی نقش مخربی ایجاد می‌کنند که مقداری قیمت را دست کاری می‌کنند و هم تولید کننده را تحریک می‌کنند. ما باید سعی کنیم عرضه را به اندازه کافی افزایش دهیم تا جذابیت از بین برود.

 

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی سیاست تمرکز بر تأمین را دارد ضمن اینکه در موضوع نظارت هم سازمان حمایت و تعزیرات کمک می‌کنند، خاطر نشان کرد: دولت تا ۲۳۵ هزار تن واردات مرغ را مصوب کرده است تا در این زمینه کمبود نداشته باشیم و در این روز‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود و به دلیل اینکه در میادین توزیع می‌شود بنابراین انحرافی دیده نمی‌شود. ابزاری برای برخورد با دلالی نداریم و دستگاه‌های نظارتی باید با آن‌ها برخورد کنند.

 

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت برنج هم گفت: میزان واردات برنج الآن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، ولی موضوع ممنوعیت واردات برنج، قانونی است. زمانی که قیمت برنج در مبدأ افزایش پیدا می‌کند و همچنین نرخ ارز و شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند نمی‌توان انتظار داشته باشیم قیمت یک کالا ثابت بماند.

 

 

کد خبر 1114683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha