اعلام جزئیات خدمت جدید بانک مرکزی/ از ۱۵۱ دستگاه اصلی ۱۷ ارگان هیچ اطلاعاتی از کارکنان خود ثبت نکردند

اعلام جزئیات خدمت جدید بانک مرکزی، چالش انتشار لیست بدهکاران و الزامات محرمانگی، نرخ رسمی یورو و ۲۳ ارز کاهش یافت، از ۱۵۱ دستگاه اصلی ۱۷ ارگان هیچ اطلاعاتی از کارکنان خود ثبت نکردند برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز شنبه ۲۹ آبان شبستان به شرح زیر است:

جزئیات خدمت جدید بانک مرکزی اعلام شد/ سقف تراکنش در سامانه «پل»

به تازگی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از رونمایی از سامانه پل با هدف سهولت در استفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه در آذرماه سال جاری خبر داد ه و عنوان کرده است که از سال گذشته برای عملیاتی‌سازی این سرویس با بانک‌ها هماهنگی‌های وسیعی آغاز شده است و در حال حاضر بانک‌های ملی، ملت، آینده، صادرات، کشاورزی، پارسیان، سامان، دی، توسعه تعاون، پاسارگاد و خاورمیانه از مرحله آزمون‌های نهایی عبور کرده‌اند و بنابر پیش‌بینی مدیران این پروژه، شاهد عملیاتی شدن سامانه پل در ماه آتی خواهیم بود.

در این باره، داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص جزئیات سامانه پل با اشاره به اینکه این سامانه یکی از سیستم‌هایی است که مبتنی بر حساب کار می‌کند، اظهار داشت: این خدمت جدید، از منظر کارکردی و همچنین از منظر مشتری، خیلی شبیه به انتقال وجه کارت به کارت است. منتهی مبدا و مقصد تراکنش‌ها در این سامانه، حساب به جای شماره کارت است.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مشتری روی این موضوع حساسیتی نداشته باشد، به ابعاد مثبت این سامانه پرداخت و گفت: سیستم جدید برای انتقال وجه، مشکلات کارت به کارت را ندارد زیرا شماره حساب محدودیت‌های شماره کارت را ندارد. (در حقیقت شماره کارت جزو اقلام اطلاعاتی حساس است ولی شماره حساب را برای نقل و انتقال وجه به راحتی می‌توان در اختیار یکدیگر قرار داد).

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر کارمزدی هم تلاش شده رقم کارمزد نسبت به سازوکار کارت به کارت، بسیار کمتر (نصف رقم کارمزد تراکنش کارت به کارت) باشد تا مشتری برای استفاده از این سامانه ترغیب شود.

وی افزود: از بُعد بانک‌ها هم با توجه به اینکه تسویه این تراکنش ها به صورت روزانه انجام خواهد شد، برای بانک ها نیز این سامانه و خدمت، مقرون به صرفه است. چون با توجه به بدهکار و بستانکار، منابع بین بانکی در همان روز تراکنش جابجا می شود.

محمدبیگی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که انتقال وجه از طریق این خدمت بانکی، به صورت کاملا آنی است. یعنی هر زمانی که شما تراکنش را از طریق سامانه پل انجام دهید، همان لحظه پول به حساب دریافت کننده وجه منتقل می‌شود. همچنین نسبت به تراکنش کارت به کارت، یک سری امکانات در خصوص پیگیری و رهگیری تراکنش دارد. یعنی اینکه ارائه دهنده خدمت، به لحظه می‌تواند متوجه شود که آیا پول به حساب منتقل شد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: در این خدمت تاییده‌هایی که در بحث انتقال تراکنش داده می‌شود مثل تراکنش کارت به کارت نیست؛ زیرا بعضا در تراکنش کارت به کارت، ممکن است پول منتقل شود ولی تراکنش ناموفق باشد و دوباره پول به حساب برگردد. بنابراین تلاش کردیم این مشکلات را در این خدمت جدید، رفع کنیم. در نتیجه هم از بُعد بانکی و هم از بُعد خدمت و کارکرد مشتری، مزایایی را نسبت به تراکنش کارت به کارت دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این سامانه راه‌اندازی می‌شود، هم اظهار داشت: حدود ۱۲ بانک در حال حاضر آماده هستند و بنا داریم در آذرماه طی یک مراسم رونمایی این کار را با همان بانک‌ها شروع کنیم و در خصوص بقیه بانک‌ها هم در تلاش هستیم تا سریع‌تر به این اکوسیستم بپیوندند.

به گفته محمدبیگی، در نهایت چون حساب مبدا و مقصد کاملا شناسایی می‌شود، تلاش شده تا یک سری مشکلاتی که در بحث تراکنش‌های کارتی همچون کارت‌های اجاره‌ای داریم را در این خدمت جدید نداشته باشیم، تا کسانی که احتمالا قصد سواستفاده از این اکوسیستم را دارند، پیشگیری‌های لازم را داشته باشیم.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: این خدمت جدید در حوزه تراکنش‌های ریزمقدار و خرد قرار می‌گیرد؛ یعنی سقف آن رقم ۱۵ میلیون تومان است. واقعیت این است که تا به امروز، برای انتقال وجه حساب به حساب، بستر ساتنا را برای این انتقال داریم که به صورت تقریبا آنی (زیر یک ساعت) انجام می‌شود، همچنین پایا را برای مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون تومان داریم که تسویه های آن به صورت دوره‌ای است. بنابراین سامانه پل یک خدمت جدید محسوب می‌شود که از بُعد بانکی بسیار شبیه خدمت ساتنا و پایاست ولی از منظر مشتری خیلی شبیه به خدمت کارت به کارت است.

 

چالش انتشار لیست بدهکاران و الزامات محرمانگی

احمد عزیزی، چهره ماندگار و کارشناس نظام بانکی درباره درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر قرار گرفتن لیست بدهکاران بانکی بر سایت‌های بانک‌های کشور گفت: یکی از مشکلاتی که در بانکداری در چنین اقداماتی وجود دارد، الزامات محرمانگی اطلاعات مشتریان است، ضمن اینکه اعداد اعلام شده از سوی بانک‌ها مورد قبول مشتریان نیست. 

وی درباره مشکل دیگر این مسئله ابراز کرد: معمولاً درگیر کردن افکار عمومی باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند وصول مطالبات می‌شود و احیاناً مشکلات قانونی و قضایی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد که به احتمال قوی مستلزم رأی قضایی است. بعلاوه اینکه مسائل دفاتر بانک ادعای بانک است و براساس قراردادها یکسری شرایط، مقررات و روش‌هایی برای محاسبات وجود دارد که بعضا مورد قبول مشتریان قرار ‌نمی‌گیرد.

این چهره ماندگار بانکی درادامه اضافه کرد: مشتریان حق دارند که این اعداد را با بانک‌ها مورد بحث گذارند، علاوه بر چالش صحت ارقام این امکان هم وجود دارد که چنین اقدامی باعث سوء استفاده رقبای مشتری و سایر بستانکاران‌ آنان شود و به تسریع اعسار سوق یابد یا به کج‌منشی و عدم تقارن اطلاعاتی دامن زند. موارد مورد اشاره مشکلاتی ایجاد می‌کند، به این معنا که مبانی قراردادی و محرمانگی مخالف استانداردهای بانکداری‌ حرفه‌ای‌ است. ضمن اینکه روش‌های وصول مطالبات هم ایجاب نمی‌کند که بانک‌ها به چنین ابزاری  متوسل شوند. اصل رعایت نظم عمومی هم استفاده از چنین روش‌هایی را مگر با حکم قضایی و قانونی، تجویز نمی‌کند. 

عزیزی در خصوص راه اصلاحی حل مشکل ابربدهکاران اظهار داشت: اصلاحات زیادی باید انجام شود از شیوه اعطای تسهیلات در اصول، روش‌های نظارتی در قوانین و مقرراتی بر نظام بانکی گرفته تا اصلاح قوانین ورشکستگی، توقف تکالیفی که به بانک‌ها می‌شود، تعیین مسئول مطالبات و معوقات بانکی باید مورد توجه قرار گیرد. 

این کارشناس نظام بانکداری در ادامه تاکید کرد: امکان اینکه روش‌هایی اینچنین زخم و صدمهٔ جدیدی بر پیکر نظام بانکی رنجور بزند بیشتر است و از طریق روش‌های غیرحرفه‌ای منطقاً نتیجه مطلوبی عاید و واصل نمی‌شود. مقرراتی از این دست، هرچند بدون اینکه نیت بدی در پسِ پشت آن باشد، می‌تواند به تخریب بیش از پیش فضای کسب و کار بیانجامد. 

وی در این رابطه اظهار داشت: افشای اطلاعات مشتریان، طبق قوانین موجود، خلاف قانون است، البته تنها شامل حال ایران نمی‌شود، در دیگر کشورها هم چنین روش‌هایی مجاز نیست و همین نکته می‌تواند بانک‌های ما را از استانداردهای بین‌المللی دورتر و مشتریانشان را به خارج از کشور فراری دهد.

 

نرخ رسمی یورو و ۲۳ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۲۹ آبان‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۴ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۵ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ هفت واحد پولی دیگر هم ثابت ماند. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۶ هزار و ۵۸۰ ریال و یورو ۴۷ هزار و ۵۲۶ ریال ارزش‌گذاری شد.  

 

برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۳۴۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۷۱۱ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۷۳۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۲ ریال، روپیه هند ۵۶۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۹۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار و ۹۱۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۹۰۴ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۹۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

 

همچنین هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۲۴۴ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۴۶۶ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۶۷۳ ریال، لیر ترکیه سه‌هزار و ۷۴۸ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲‌ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۴۷۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۹۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۱۷ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲‌هزار و ۸۱ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۷۲ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۸۴۴ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۱۴۸ ریال تعیین قیمت شد.

 

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۷۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۷۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۴۰ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۳۱۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۶۹۵ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۸۴ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۴۹ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۸۶۸ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۲۱۲ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۲۱ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۲ ریال قیمت خورد.

 

هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید

امروز (شنبه ۲۹ آبان) هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۰.۷۳ درصد افت به ۱۲,۴۰۴,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا با ۰.۵۹ درصد افت به ۱,۸۴۷.۱۳ دلار،‌ قیمت هر عدد سکه امامی با ۰.۷۵ درصد افت به ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال،‌ هر عدد سکه بهار آزادی با ۰۳۷ درصد افت به قیمت ۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰‬ ‬ ریال،‌ هر عدد نیم سکه با ۰.۹۴ درصد افت به قیمت ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۰.۸۱ درصد افت به قیمت ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۰.۲۲ درصد افت به قیمت ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ رسید.

 

بنابراین گزارش، امروز (شنبه ۲۹ آبان) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۲۶ درصد افت به ۲۷۸,۹۸۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۰.۴۷ درصد افت به ۳۱۹,۱۵۰ ریال و قیمت هر پوند با ۰.۷۱ درصد افت به ۳۸۰,۵۱۰ ریال رسید.

 

از ۱۵۱ دستگاه اصلی ۱۷ ارگان هیچ اطلاعاتی از کارکنان خود ثبت نکردند

میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شب گذشته (جمعه 28 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا باید تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات کارکنان رو تکمیل کند، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ لازم و الاجرا بوده است مقرر شده همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خودشان را در سامانه‌ای در سال ۹۶ وارد کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. این قانون به شفافیت حقوق و مزایا کمک می‌کند.

 

لطیفی با بیان اینکه اهتمام لازم بین مدیران اجرایی برای اجرای این طرح نبوده است، گفت: البته زیر ساخت‌ها در همان سال به نوعی ایجاد شده است و متاسفانه باگذشته زمان ادراک بی عدالتی بین همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کرده است. باید قانون اجرا شود و قانون تکلیف را مشخص کرده است.

 

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم موضوع اجرا می‌باشد نه ضعف قانون، افزود: حقوق کارمندان دولت قطع نمی‌شود و همکاران ما از دیروز بصورت ۲۴ ساعته در حال تعامل با دستگاه‌های مستقیم که حقوق کارمندان قطع نشود یعنی قبل از اول آذر ماه فهرست اطلاعات کارکنان را باید داشته باشیم که مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق صادر شود.

 

وی با بیان اینکه تا حالا پرداخت حقوق به این صورت بوده که دستگاه‌ها یک سی دی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کردند و سازمان برنامه و بودجه هم امکان آنالیز کردن را نداشته است، خاطر نشان کرد: مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی که فردی را جذب می‌کند اطلاعات آن فرد را در سامانه پاکنا ثبت کند، ولی متاسفانه در این سال‌ها علیرغم قانون بودن این مسئله، ولی این اتفاق نیفتاده است.

 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم که تا پایان همین ماه فرصت داریم؛ اطلاعاتی که دستگاه‌ها از کارکنان خود دارند در سامانه‌ای ثبت شده است که باید این اطلاعات را منتقل کنند، گفت: با رئیس سازمان برنامه و بودجه به یک جمع بندی رسیدیم که دستگاه‌های اجرایی از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا که عموماً معاونان اداری مالی دستگاه‌های اجرایی هستند تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات را تکمیل می‌کنند و ما مجوز پرداخت حقوق را می‌دهیم. طی این ۵ سال کوتاهی صورت گرفته است، ولی سعی می‌کنیم این اطلاعات را تکمیل کنیم.

 

 

 

 

کد خبر 1117932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha