معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام، اظهار کرد: یکی از ضعف های که در نظام اداری وجود دارد عدم اشرافیت ساختار اداری به سطح الزام به قوانین است.
«امین دوست محمدی» ابراز کرد: در حوزه وظایف قانونی دو مقوله مکلف و موظف وجود دارد که دارای معانی و تعهدات متفاوتی است، موظف به معنای انجام کار در حوزه وظایف اداری ویژه هر سازمان و دستگاه دولتی است که در دستگاه اجرایی در خصوص استنکاف از امور غیر موظف،می تواند استنکاف داشته باشد و مقوله مکلف به معنای بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای انجام یک امر است و دستگاه اجرایی نمی تواند از آن مورد تکلیف شده، استنکاف کند.
وی با اشاره به اینکه قانون جامع خدمات ایثارگری، یک قانون تکلیفی است، یادآور شد: برخی از دستگاه های اجرایی در موضوع شمولیت و عدم شمولیت، قانون جامع خدمات ایثارگران را همتراز قانون مدیریت خدمات کشوری می دانند و اعلام می کنند که دستگاه مربوطه، مشمول قانون خدمات کشوری نیست، در صورتی که ماده ۲ قانون جامع خدمات ایثارگری به صراحت بحث شمولیت را مطرح کرده و در این ماده بحث هر تشکل رسمی مطرح شده است به این معنا که هر تشکل رسمی و دستگاهی که می تواند در چارچوب قانون کار، قانون خدمات کشوری و هر زیر مجموعه رسمی باشد، چه از اعتبارات عمومی استفاده کنند و چه نکنند، ولی تابع سیاست های کلی نظام اداری است، یک تشکل رسمی محسوب می شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام گفت: این دستگاه ها و مراکزی که از آنها اخذ مجوز می کنند ارائه خدمات مستقم در چارچوب سیاست های اسناد بالادستی دارند و همه این دستگاه ها، ملزام به اجرای قانون جامع خدمات ایثارگری هستند.
دوست محمدی با بیان اینکه ما در استان ایلام هیچ گونه تشکل خصوصی نداریم، افزود: در نظام اداری سه سطح خصوصی، دولتی و غیر دولتی داریم که تعاریف ویژه خود را دارند و در دستگاه غیردولتی تنها مکانیزم های پرداخت و مالی متفاوت است و دستگاه های غیردولتی خودگردان بوده و معادلات مالی را خودشان تعریف کرده و مشمول قانون خاص هستند.
وی ابراز کرد: خصوصی به این معنا این است که تمام مکانیزم های آنها خصوصی است، سهام برخی از دستگاه ها و نهادها اداری به بخش خصوصی واگذار شده است اما تابع سیاست های کلی نظام اداری هستند و نمی تواتند خارج از این موضوع باشند، دلیل محکم بر این موضوع لحظه تناقض رابطه کارگر و کارمند با کارفرما است که در این زمینه شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود و دیوان عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی به ساختارهای اداری است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام تصریح کرد: بر این اساس در استان ایلام هیچ گونه چارچوبی خارج از شمولیت قانون خدمات جامع ایثارگری نداریم، در این خصوص همکاران در کمیته های سرمایه انسانی توجیه شده و بر اساس ظرفیت های قانونی، کمیته ای ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت منابع انسانی با عنوان کمیته سرمایه انسانی استان متشکل از دستگاه های نظارتی، امنیتی و دستگاه های اجرایی تشکیل شده است.
دوست محمدی با بیان اینکه بر این اساس اگر مدیران این دستگاه ها به تکلیف خود در این خصوص عمل نکنند با پیگیری های قانونی از طریق دادستانی مواجه خواهند شد، گفت: تا این لحظه بر این اساس ۷۲۶ شماره مستخدم دولت برای استان ایلام با تلاش همکاران و تشکیل کمیته سرمایه انسانی صادر شده است و استان ایلام در این زمینه دارای رتبه برتر است.
وی ابراز کرد: با برخی از دستگاه های اجرایی استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی و شرکت برق نیز در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده و پیگیری های لازم در حال انجام است، نظام اداری استان ایلام ۲۲ هزار پست دارد و در حال حاضر ۲۹ هزار و ۹۹۳ کارمند دارد، دولت در واقع کارفرما است و با ۲۲ هزار پست می تواند در استان ماموریت های محوله خود را انجام دهد و بر این اساس در استان ایلام بالغ بر ۷ هزار نفر نیروی مازاد وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با اشاره به اصل« هیچ اعتباری خارج از اعتبار مصوب ابلاغ نمی شود»، یادآور شد:بر این اساس، حقوق این هفت هزار نفر مازاد یا باید از محل اعتبارات عمرانی تامین شود که موجب تعویق پروژه های عمرانی خواهد شد و یا از اعتبارات اداری باید تامین شود که موجب کاهش رفاهیات دیگر همکاران و بی انگیزگی و بیکاری پنهان در نظام اداری می شود.
دوست محمدی گفت: در ارزیابی عملکرد نظام اداری در سال، حداقل ۳۰ درصد حداقل خلاء عملکردی وجود دارد و ۷ هزار نفر مازاد وجود دارد، این در حالی است که استان ایلام با ۱۷ هزار نیروی کارمند بر اساس استانداردهای موجود، می تواند خدمات مورد نیاز را ارائه دهد که در این زمینه لازم است که شرایط تثبیت شده و به توانمندسازی نیروها نیز پرداخته شود.
وی افزود: تعداد پست ها در ادارات استان مشخص و محدود است و هر استخدامی باید متناسب با ساختار اداری و تعداد پست ها باشد، افزایش تعداد مستخدمین هزینه های جاری را افزایش می دهد و تنها شورای عالی اداری می تواند در ادارات پست های جدید ایجاد کند، ایجاد پست هم هزینه آور و سنگین است، تبدیل وضعیت نیز هزینه آور خواهد بود، عدم وجود پست یکی از مشکلات اجرایی در سر راه اجرای قانون خدمات جامع ایثارگری است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام یکی دیگر از مشکلات در راه اجرای این قانون نیز عدم شرایط احراز پست است، افزود: شاید بتوان گفت که یک لایه ناشی از کم کاری دستگاه های اجرایی باشد اما لایه های بعدی قانونی هستند، متاسفانه باید گفت نظام کارشناسی، این قانون با را هدف دیگری انجام داده است، در واقع هدف برای خدمت به جامعه ایثارگری نبوده است و بلکه هدف این قانون ایجاد بدیبنی در بین جامعه ایثارگران بوده است.
وی بیان کرد: دولت یک کارفرما است و هیچ وظیفه ای در قبال استخدام و به کارگیری ندارد، دولت بر اساس آن حجم نیروی که می تواند استخدام کند، ماموریت ها و رسالت های خود را انجام می دهد و انبساط و انقباظ دولت بر اساس سیاست ها است.
دوست محمدی ابراز کرد: حوزه نفت و گاز دو لایه و ۴ سطح دارد، شرکت های ملی داریم و ذیل شرکت ملی شرکت های تابع وجود دارند، ذیل شرکت های تابع شرکت های وابسته وجود دارند که کمتر از ۵۱ درصد شرکت به دولت اختصاص دارد و ذیل این شرکت ها شرکت های هلدینگی وجود دارند، در حوزه طرح های نفت و گاز دو سیاست وجود دارد که تاز زمانی که طرح به بهره برداری نرسیده است رابطه کارگر و کارفرمایی توسط شرکت های هلدینگی و پیمانکاری و وابسته وجود دارد که با بهره برداری از طرح این رابطه نیز به اتمام می رسد و سیاست دوم بعد از بهره برداری است که شامل پست های سازمانی و تخصصی می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نفت مکلف است که در اجرای طرح ها، اولویت را به پیمانکار بومی و نیروهای بوم دهد، اگر پیمانکار بومی نبود، پیمانکار غیردولتی استفاده کند و اولویت استخدام در شرایط برابر با بومی استان است، اما در خصوص ایثارگران، مقرر شد آماری را که برای جامعه ایثارگران در حوزه نفت و گاز استان انجام شده ارائه شده و بررسی های لازم در این خصوص انجام شود.
نظر شما