به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدباقر قالیباف که در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی کشور سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما امروز با مشکلات مختلفی مواجه هستیم که اصلی‌ترین مشکلات حول محور مسائل اقتصادی ، مسائل مرتبط با آب و مسائل مرتبط با جمعیت و اختلاف طبقاتی است که این مشکلات حاصل از یک ناترازی و بهم ریختگی در ساختار کشور است.
وی افزود: نکته مهم این است که امروز ما در هر سه قوه با هم هماهنگ و همدل هستیم ولی این کافی نیست و باید این همدلی و هم‌افزایی منجر به کارآمدی به نفع ذینفعان یعنی مردم شود و آثار ملموسی برای مردم داشته باشد و اگر غیر از این باشد باید در روش خود تجدیدنظر کنیم و امروز فرصت بسیار تنگ است و مردم بیش از هر زمان دیگر به کارآمدی یکایک ما نیاز دارند، من به عنوان نماینده مردم از ریاست قوه قضائیه که شناخت خوبی با توجه به سبقه و کسوت خود در این قوه دارد تشکر می‌کنم که در این مدت رسیدگی و ورود خوبی به مسائل داشته و هم از نظر میدانی و جهادی در صحنه حاضر بوده و پیگیری‌های مثبتی انجام دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فرصتی است برای همه ما و امیدواریم این مسیر موجب تحقق و ارتقاء طرح تحول قوه قضائیه شود و ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم که در این مسیر همکاری و کمک کنیم.
قالیباف با بیان اینکه در 3 قوه باید به یک فهم مشترک در سطوح عالی برسیم، گفت: باید از مسائل، اولویت‌ها و مشکلات و روش حل آنها امروز به یک فهم مشترک برسیم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و به اعتقاد من امروز سه مشکل اساسی داریم که باید به آنها توجه کنیم، ابتدا مشکلات اقتصادی کشور، دوم مشکل آب در کشور که باید توجه کنیم در بعضی از بخش‌های کشور و بخش قابل توجهی از روستاها امروز با تانکر آبرسانی می‌شود و مشکلات جدی در این بخش دارد و مشکل سوم بحث جمعیت است و وقتی بحث از جمعیت می‌شود شامل موالید، مهاجرت و اختلاف طبقاتی می‌شود که امروز در جامعه وجود دارد و هر روز در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: ریشه این 3 مشکل در ناترازی است که وجود دارد و این ناترازی زاییده تصمیمات همه ما است و در حوزه مسائل اقتصادی وقتی حرف از ناترازی می‌زنیم باید توجه کنیم که چگونه باید برای آن راهکار بیاندیشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال ما در حوزه بخش خصوصی، باید تکلیف خود را با این بخش روشن کنیم و به آن احترام بگذاریم، ما باید مالکیت خصوصی را محترم بشماریم و امنیت سرمایه را حفظ کنیم و به سرمایه‌گذار فرصت دهیم تا در عرصه اقتصاد نقش آفرینی کند، ما وقتی از خصوصی سازی سخن می‌گوییم در پس گرفتن آن نیز باید مطمئن باشیم فساد و خطایی رخ داده و باید بدانیم وقتی از حل مشکلات اقتصادی صحبت می‌کنیم در کشور تولید ثروت باید رخ دهد و اگر با تصمیمات ما ثروت آفرینی نشود مشکل اقتصادی حل نخواهد شد و باید با تصمیمات ما نقدینگی لجام گسیخته بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومانی به سمت تولید هدایت شود.
وی تأکید کرد: حل مشکلات نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور است و حتی نیاز به تصمیماتی است که در جلسه سران و در کمیسیون‌های تخصصی به آن توجه کنیم و به سمت آن پیش برویم. همچنین در حوزه آب و در حوزه جمعیت نیز باید به نوبه خود تصمیماتی اتخاذ گردد که این ناترازی‌ها حل شود. همچنین در حوزه بودجه نیز ناترازی وجود دارد و نقدینگی تولید شده نیز در حوزه بودجه خود را نشان می‌دهد و قریب به 80 درصد از بودجه ما صرف هزینه‌های جاری می‌شود و قریب به 80 درصد آن اقتصاد دولتی است و اقتصاد دولتی محکوم به این وضع است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر هر کدام از قوا دغدغه جدا از هم داشته باشند هیچ‌گاه به نتیجه و هدف نخواهند رسید، گفت: باید همه توان‌ها به سمت برنامه‌ریزی و اهداف متمرکز شود و در این جلسات از فرصت‌ها استفاده کنیم تا به اهداف ترسیم شده برسیم.
وی با بیان اینکه هر همکاری و هم افزایی باید حتما منجر به حل مشکلات مردم شود، تأکید کرد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی نهادهای مختلف نیاز دارند و ما امروز برای حل مشکلات مردم نیاز به تصمیمات شجاعانه داریم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قانون اساسی و وظایف قوه قضائیه گفت: تأمین حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه است که تأمین حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی مشروع وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده قوه قضائیه گذاشته است و اگر برای تحقق آن نیازمند قانون است ما در مجلس مکلفیم آن را اصلاح کنیم و این بحث که لوایح را قوه قضائیه نمی‌تواند تقدیم کند یکی از مشکلات است و ما در مجلس این آمادگی را داریم که به صورت طرح آن را دنبال کنیم و من به طور شفاف و روشن عرض می‌کنم که لازم است حتما نمایندگانی از قوه قضائیه در کمیسیون‌های ما حضور داشته باشند و در تدوین طرح‌ها به نمایندگان کمک کنند و ما مسائلی که مرتبط با حل مشکلات مردم است را در اولویت قرار می‌دهیم.
قالیباف ادامه داد: در بخش دیگری از اصل 156 موضوع نظارت بر اجرای قانون آمده است و اخیراً نیز بر اساس قانون سلامت نظام اداری که در مجمع تصویب شد 7 دستگاه مسئول نظارت بر اجرای قوانین شدند که امروز یکی از چالش‌ها و منکرات بزرگ عدم اجرای قوانین است و یا بد اجرا کردن قانون نیز یکی دیگر از چالش‌ها است و من این نکته را به عنوان تجربه عرض می‌کنم اگر تصور کنیم که امورات را می توانیم به شکل غیرمردمی و در دستگاه اجرایی، قضایی و قانونگذاری پیش ببریم اشتباه است، همان طور که تصور کنیم اقتصاد دولتی را می‌توانیم پیش ببریم، اشتباه است.
وی خاطر نشان کرد: ما نیازمند شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی هستیم و اگر این سه را به درستی انجام دهیم منجر به کارآمدسازی نظام حاکمیتی و حکمرانی در کشور می‌شود و من با همه وجود این را به عنوان تجربه عرض می‌کنم و این نتیجه یک مقاله و پژوهش علمی است.
قالیباف با بیان اینکه قانون سوت‌زنی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته منجر به تحولات خوبی در عرصه مقابله با فساد شده است، گفت: همین قانون را می‌توانیم تحت عنوان مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاگران فساد پیش ببریم و آن را تبدیل به یک قانون متعالی کنیم و در کشورهایی که آن را اجرا کرده‌اند 55 درصد فسادها از این طریق کشف شدند یعنی مردم فساد را دیده‌اند و از طریق هوشمندسازی بدون آن که نامشان مشخص شود به طور مستند اعلام کردند و موضوع پیگیری شده و ما نوع دیگر آن را در 110 مشاهده کردیم و حوادثی که رخ می‌داد مردم بلافاصله به 110 اطلاع می دادند.
وی افزود: اگر خصوصی سازی با فساد همراه می‌شود چرا ما نباید سیستمی داشته باشیم که از قبل وقوع تخلف، از آن پیشگیری کند و مانع وقوع فساد شود تا مشکلات اقتصادی ما افزوده نشود لذا هوشمندسازی و توجه به مردم و حمایت از افشاکنندگان فساد می‌تواند ما را در مسیر مبارزه با مفاسد کمک کند و می توانیم طرحی در این رابطه با همکاری مجلس و قوه قضائیه تدوین شده و با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، این اقدام در شرایطی که بحث مبارزه با فساد است، باعث خواهد شد که ناامنی برای افراد فاسد ایجاد شود و این انگیزه را برای افرادی ایجاد می‌کند که این فسادها را می‌بینند و گزارش می‌دهند و یک نمونه از مردمی‌سازی است که خوب است آن را تجربه کنیم تا بعدا به این سرنوشت دچار نشویم که یک مجموعه را واگذار کرده و پس از آن مجبور شویم دوباره آن را به بیت‌المال برگردانیم و مشکلات بعدی آن را متحمل شویم.
قالیباف ادامه داد: اگر بتوانیم سیستم‌های هوشمند و مردمی را در مبارزه با فساد راه‌اندازی کنیم ثمره‌های فراوانی در کشور خواهد داشت. یکی از موضوعات مهم دارایی های غیرمولدی در حوزه اموال دولتی و عمومی غیردولتی است که در تمام سازمان ها و نهادها وجود دارد، حجم عظیمی از این دارایی ها بلااستفاده مانده است، ما می خواهیم تبدیل به احسن کنیم و دارایی ها نامولد را مولد کنیم، اگر چنین سیستم هایی در مبارزه با فساد از جنس مردمی نداشته باشیم، تنها با گزارش دستگاه ها نظارتی و آن هفت دستگاه ها و با برخورد دستگاه ها مشکلات حل نمی شود.
وی گفت: ما باید سیستمی رفتار کنیم، در ضمن مگر نباید ما آبروی مردم را حفظ کنیم، حال اگر کسی آمد و جلوی آن را نیگیریم، مطمین باشید این فساد از حوزه اقتصادی به فساد سیاسی منتقل خواهد شد. در رقابت های سیاسی باید تهمت و افترا این کارها را ادامه می دهند و بعد فضایی در کشور درست می شود که همه فکر می کنند که مسئول مساوی است با کسی که مفسد است، آیا این فضا اخلاقی و اسلامی است، این ها را با دقت درست پیگیری کنیم، می تواند موثر باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم ساماندهی بعد نظارتی مجلس گفت: ما در این رابطه باید منسجم و هماهنگ عمل کنیم، ما در کمیسیون اصل 90 در حوزه تحقق ماده 234 آیین‌نامه داخلی و در حوزه تحقیق و تفحص‌ها مشکلات فراوانی داریم و حرکت‌های مفصلی انجام می‌شود اما ادامه آن مسیر که باید با اولویت دنبال شود اتفاق نمی‌افتد و یا ما مطلع نمی‌شویم و اگر در ابتدا با همکاری قوه قضائیه در یک شعبه خاص این موضوعات پیش برود می‌تواند بسیار موثر باشد و پیشنهاد روشن من این است که اگر بخواهیم همکاری دو قوه را به صورت عملیاتی‌تر و موثرتر پیش ببریم یک اقدام روشن انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: من از شما بابت اینکه تدبیر اولیه این موضوع را مطرح کردید تشکر می‌کنم اما لازم است که یک کمیسیون مشترک و مداومی بین مجلس و قوه قضائیه شکل بگیرد که در آن پیگیری‌ها صورت گرفته و در جلسات مشترک خروجی آن ارائه شود و در آنها باید دو جنس کار صورت گیرد، یک جنس کارهایی که مرتبط با مردم است و مردم نسبت به آن دغدغه دارند چرا که نمایندگان بی‌شک وظیفه دارند بین مردم باشند و از دغدغه‌ها و مسائل مردم آگاه باشند و نمایندگان مردم حلقوم آن ها باشند و اجازه دهیم در آن کمیسیون مشکلاتی که در اتاق ها و راهروهای قوه قضائیه و دادگستری‌ها مطرح است و مردم نسبت به آن دغدغه دارند، پیگیری شود.
وی ادامه داد: اجازه دهیم ارتباطات به صورت هوشمند و شفاف پیش برود و همچنین بعد نظارت مرتبط با ماده 28 که در مجمع تصویب و ابلاغ شد. مقدمات تشکیل این کمیسیون فراهم شده و حدود 3 هفته قبل جلسات مقدماتی آن انجام شده است و خیلی از مشکلاتی که بابت آنها مردم به نمایندگان مراجعه می کنند، در سطح استان و شهرستان با هوشمندسازی و با تشکیل آن قابل حل است.
نظر شما